به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سیانان، با توجه به این یافتهها، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل باید فوراً یک تحقیق جنایی انجام دهد، همانند کمیته حمایت از روزنامهنگاران در نوامبر گذشته و با توصیههای کارشناس مستقل آن موافقت کند. به طور مشابه، کنگره باید بر نقش نظارتی خود در برابر مقاومت دولت با درخواستی مبنی بر اینکه اطلاعات مربوط به این قتل علناً منتشر شود، موافقت کند و اعمال تحریم بر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را در نظر بگیرد.
گزارش اگنس کالامارد، مخبر ویژه سازمان ملل در حوزه اعدامهای فراقضایی، سرسری و خودسرانه تردید گوترش برای مدخله بدون دعوت رسمی ترکیه را "پوچ" دانست و توصیه کرد که او باید تحقیق جنایی انجام دهد. یک تحقیقات جنایی قابلیت مجازات و مسوولیت حقوقی را بررسی خواهد کرد. گوترش اظهارنظرهای محافظهکارانهای درباره این پرونده داشته است و آن را قویاً محکوم نکرده و خواستار مسوولیتپذیری معنادار نشده است.
کالامارد مصاحبههای گستردهای داشته و دادههای اطلاعاتی در ترکیه را بررسی کرده است و خواستار توجه بینالمللی به قتل خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول شد. گزارش سازمان ملل تاکید داشت عربستان مسوول این قتل فراقضایی است و ولیعهد سعودی باید تحریم شود و این تاییدی بر ارزیابی اطلاعاتی ۲۰۱۸ آمریکاست. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای هدفمندی داشتهاند اما اقدامات مذکور فاقد شفافیت است چون مشخص نیست چرا و با چه منطقی افراد خاصی که "مقامهای ارشد" به شمار نمیروند، تحریم شدند. درخواست اعمال تحریم علیه ولیعهد سعودی با اظهارنظر کارشناسان حوزه عربستان که معتقدند این قتل، دستکم، بدون اطلاع او انجام نشده است، همراستا است.
یکی از چالشهای اصلی در تامین عدالت برای قتل خاشقجی، محرمانگی دولت ترامپ در مواجهه با فشار کنگره بود. دولت نه تنها پس از توسل قانونگذاران کنگره به قانون مگنیتسکی، پاسخی نداد بلکه درخواست از دولت برای انتشار فایلهای اطلاعاتی هم بیپاسخ ماند. به همین دلیل است که دو سازمان غیر انتفاعی درخواست آزادی اطلاعات را برای کسب اطلاعات از سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده ارائه داند تا مشخص شود آیا آنها از تهدید علیه جان خاشقجی مطلع بودهاند و اگر چنین چیزی بوده است آنها چه کاری برای هشدار به او انجام دادند.
فقدان رهبری از سوی دبیرکل سازمان ملل و رئیسجمهوری آمریکا در هموار کردن مسیر عدالت حامل پیامی ترسناک به روزنامهنگاران و حامیان آزادی مطبوعات در سراسر جهان دارد. دستکم ۸۶۲ روزنامهنگار از مجموع ۱۳۴۳ تن به تلافی مستقیم کارشان کشته شدند و دولت یا مقامهای نظامی مسبب دستکم ۲۲۵ مورد آن بودهاند.
حدود ۹ ماه پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی رژیم عربستان بدون تغییر به کارش ادامه میدهد و بازداشت روزنامهنگاران تداوم دارد. تا زمانی که جامعه جهانی ادامه دهد، این روند ادامه دارد و دیگر حاکمان خوکامه هم یاد میگیرند. بنابراین ضروری است که سازمان ملل متحد و ایالات متحده از اراده سیاسی برای بررسی جنایی و تفتیش افراد مسوول قصابی خاشقجی استفاده کنند.
انتهای پیام