به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حوزه اعدام‌های غیر قانونی، سرسری یا خودسرانه تاکید کرد: قتل آقای خاشقجی یک قتل غیر قانونی است که پادشاهی عربستان سعودی مسؤول آن است. همچنین تلاش برای ربودن او نقض قوانین حقوق بشری بین‌المللی، نقض کنوانسیون وین در روابط کنسولی و ممنوعیت استفاده از نیروهای فرا سرزمینی در زمان صلح، احتمال اقدام به شکنجه تحت قوانین کنوانسیون ضد شکنجه و ناپدید شدن اجباری است چون مکان بقایای او مشخص نشده است.

براساس این گزارش، خاشقجی "قربانی کشتار عمدی، با قصد قبلی و غیر قانونی بوده است و عربستان طبق قوانین حقوق بشری بین‌المللی مسوول آن شناخته می‌شود." گزارش مذکور خواستار "شناسایی عاملان" و "مجازات" کسانی است که در اعدام خاشقجی نقش داشته‌اند.

این گزارشگر ویژه چهار فرضیه بالقوه معتبر درباره مرگ خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی مطرح کرده است: اول-کشتن با قصد قبلی دوم- ربایش با نیت کشتن، در صورتی که ربودن غیر ممکن یا ناموفق باشد سوم- نتیجه یک تصادف حین ربودن چهارم- تصمیم به قتل در محل از سوی اعضای تیم سعودی.

طبق این گزارش، تمامی فرضیه‌های مذکور "به جرمی اشاره دارند که نقض فاحش حقوق بشری است." در این گزارش آمده است: کالامارد به این نتیجه رسیده است که فرضیه اول یا دوم محتمل‌ترین گزینه‌ها هستند.

این مخبر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد: مدرک معتبری وجود دارد که می‌تواند تحقیق بیشتر درباره ولیعهد سعودی و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه این کشور را درباره پرونده خاشقجی تضمین کند. مدارک معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در قتل مسؤول است، در عین حال نیاز است تا تحقیقات بیشتری انجام شود.

او همچنین گفت، تحقیقات ترکیه درباره قتل خاشقجی "فاقد استانداردهای بین‌المللی" بود. این گزارشگر نتیجه‌گیری کرد: مدرک کافی وجود ندارد که نشان دهد ترکیه یا آمریکا نسبت به هرگونه خطر واقعی علیه حیات خاشقجی مطلع بوده‌اند.

این مقام سازمان ملل متحد در ادامه گفت، دادگاه پرونده خاشقجی در عربستان "گامی حیاتی به سوی پاسخگویی" است اما "از تحقق استانداردهای رویه‌ای و مقدماتی" برخوردار نمی‌شود.

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات تکمیلی درباره پرونده خاشقجی از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل شد. او همچنین توصیه کرد شورای امنیت نشستی غیر رسمی درباره پیامدها و تهدیدهای فرا سرزمینی علیه افراد برگزار کند. این مخبر ویژه همچنین خواستار عذرخواهی ریاض از خانواده و دوستان خاشقجی، پذیرش مسوولیت این قتل و پرداخت غرامت شد. او همچنین توصیه کرد اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) درباره پرونده خاشقجی تحقیق کند.

مخبر ویژه سازمان ملل متحد از اینکه هیچ نهاد بین‌المللی و هیچ کشوری برای مذاکرات میان عربستان – ترکیه با هدف ارتقای دسترسی به صحنه جرم در پرونده خاشقجی میانجیگری نکرد، ابراز تاسف کرد. به گفته او تحریم‌های هدفمند در پرونده خاشقجی باید ادامه یابد و باید شامل ولیعهد سعودی هم شود. به گفته او تاثیر تحریم‌های هدفمند کنونی "مشکوک" است.

اگنس کالامارد در گزارشش عنوان کرد: تحریم‌های هدفمند علیه اشخاص یا نهادهایی در عربستان که احتمالا در قتل خاشقجی مشارکت داشته‌اند باید ادامه یابد. با این حال با توجه به وجود مدرک معتبری از مسوولیت‌های ولیعهد سعودی در این قتل، چنین تحریم‌هایی باید شامل ولیعهد و دارایی‌های شخصی او در خارج شود؛ تا زمانی که اثبات شود او هیچ مسوولیتی در این اعدام نداشته است.  

او با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ۱۷ عامل مظنون سعودی گفت: نمی‌توان از این احساس دور شد که این تحریم‌های به خصوص علیه ۱۷ تن یا بیشتر به مثابه یک پوشش باشد که توجه را از کسانی که واقعا مسوول بوده‌اند، تحریف کند. تحریم‌های کنونی از پاسخ دادن به سوالات اصلی درباره مرکز فرماندهی و مسوولیت‌های رهبری ارشد درباره این اعدام ناکام می‌ماند.  

ادامه دارد