عباس کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان، اظهار کرد: قانون ثبت دارایی‌های مقامات مسئول و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار طولانی طی کرد و از سال ۹۱ که در مجلس تصویب شد هفت سال طول کشید تا این قانون تکمیل و آئین‌نامه اجرایی آن نوشته شد. همچنین این قانون بیش از سه سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بود و بعد هم نوشتن آئین‌نامه اجرایی آن در قوه قضائیه به طول انجامید که خوشبختانه اخیراً این آئین نامه ابلاغ شد.

وی افزود: این قانون به مواردی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی ذکر شده بسنده نکرده، مواردی که در ماده سه قانون اضافه شده اشخاص مختلف را در بر می‌گیرد که این مساله موجب شده که افراد زیادی دارایی‌شان قبل از تصدی مسئولیت و بعد از ترک مسئولیتشان با هم مقایسه شود و اگر بدون حق افزایش پیدا کرده توسط قوه قضائیه مورد کنترل قرار گیرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین در این قانون اجازه داده شده که سازمان‌های مختلف درگیر از قبیل سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات به این امر توجه داشته و اگر موردی در این رابطه مشاهده کردند به اداره کل ویژه‌ای که در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود گزارش کنند.

کریمی با بیان اینکه ممکن است این قانون و آئین‌نامه از جهاتی ناقص باشند و به اهدافی که برای آنها ترسیم شده به طور کامل نرسند، گفت: یکی از اشکالات عمده در رابطه با اشخاص زیادی است که مشمول ماده سه قانون می‌شوند و این قانون پیش بینی کرده که اشخاصی که شرایط تصدی سمت‌های موضوع قانون را دارند باید تعهد دهند که فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خودشان را در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه اعلام کنند.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرا بابت این مسأله پیش بینی نشده است، اظهار کرد: در صورتی که افراد مشمول این قانون تعهد دهند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه نشود، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد چیست، در حالی که با وجود اصل ۱۴۲ قانون اساسی بدون اینکه قانونی تصویب شود و آئین نامه اجرایی وجود داشته باشد خود اصل ۱۴۲ هم لازم الاجرا بود و مسئولینی که مشمول این اصل می‌شدند باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام می‌کردند که چون ضمانت اجرایی نداشت این کار را انجام ندادند.

این وکیل دادگستری افزود: با این حال وقتی این افراد دارایی خود را اعلام نکردند، معلوم نبود که ضمانت اجرای عدم انجام چنین تعهدی چیست. حال تعهد ارائه فهرست دارایی‌های مسئولان و مقامات در ماده دو پیش بینی شده، ولی در مواد دیگر قانون، همین ماده و آئین‌نامه، ضمانت اجرایی برای این قضیه پیش بینی نشده است.

کریمی در رابطه با موضوع تشویق مسئولانی که دارایی‌های خود را در سامانه ثنا ثبت می‌کنند، گفت: مشوقی برای این اقدام قابل تصور نیست و ما نمی‌توانیم برای مسئولین کشور که متعهد به انجام این تعهد هستند، مشوقی قائل شویم.

وی با بیان اینکه دو ضمانت اجرا برای آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات قابل تصور است، تصریح کرد: این دو ضمانت اجرا به شرط اینکه در عمل به آن توجه شود می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: از آنجا که ضمانت اجرای انتظامی برای این قانون وجود دارد، این تعهد جز تعهدهای اصلی و اساسی است، چون نسبت به مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی تعهدی ناشی از این قانون است و نسبت به سایر مقامات هم تعهد بسیار مهمی در همان راستا است.

کریمی تاکید کرد: برای ضمانت اجرای انتظامی عدم انجام تعهد، اصولاً باید مجازات‌های اداری سنگین از قبیل انفصال موقت از خدمات دولتی یا حتی انفصال دائم پیش بینی کرد که اگر مسئولان به تعهد خود عمل نکردند از آن استفاده شود. همچنین باید این ضمانت اجرا پیش بینی می‌شد که اگر در قانون هم وجود نداشت که البته وجود ندارد، خود آئین‌نامه می‌توانست حداقل در بحث انتظامی مساله را تصحیح کند که عدم انجام این تعهد مستوجب مجازات اداری است.

وی در ادامه به مبحث مسئولیت مدنی ناشی از این قانون اشاره کرد و گفت: این موضوع فقط شامل اشخاص مذکور در قانون و آئین‌نامه نمی‌شود و به طور کلی می‌توان از این قانون استفاده کرد و اصل صحتی که نسبت به اموال همه مسلمین وجود دارد و بر اساس آن، فرض بر این است که آحاد جامعه همه اموال متعلق به خود را از طرق مشروع به دست آورده‌اند، کنار می‌رود و در بحث مربوط به کسانی که متصدی امور کشور هستند قضیه برعکس می‌شود. یعنی اگر افزایش نامتعارف در دارایی آنها مشاهده شد اصل بر این است که این اموال از طرق نامشروع ایجاد و حاصل شده است، بنابراین باید خلاف آن اثبات شود.

رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اضافه کرد: بنابراین مسئولین کشوری که مشمول قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان هستند و لیست ارائه نمی‌کنند، اگر در هر زمانی و به هر علتی در قوه قضائیه بحثی مطرح شده و نسبت به اموال آنها تردید باشد، از جمله اموالی که متعارف با سن، شرایط اقتصادی و خانوادگی آنها نیست، چنین فرض می‌شود که اموال از طریق مشروع به دست نیامده است، بنابراین باید دلیل بیاورند که این اموال را به چه طریقی تحصیل کرده‌اند و اصل صحت که برای اموال همه در جامعه وجود دارد نسبت به این اموال وجود نخواهد داشت.

کریمی خاطرنشان کرد: حتی مقامات پایین دست‌تر که نام آنها در این قانون نیامده ولی در مورد آنها هم افزایش نامتعارف اموال و دارایی‌ها را شاهد باشیم می‌توانند مشمول این حکم قانون شوند.

وی در خصوص ترکیب قضات رسیدگی کننده به تخلفات مسئولین از ثبت دارایی و اموال‌شان پیشنهاد کرد: در این قانون اعلام شده به پرونده‌های مسئولینی که مرتکب تخلف در خصوص افزایش اموال و دارایی در دوران سمت‌شان شوند سه قاضی عالی‌رتبه رسیدگی می‌کنند که پیشنهاد می‌شود اگر ترکیب این قضات به این صورت باشد که یک قاضی از قضات تجدید نظر یا قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از دیوان محاسبات کل کشور و کسانی که در هیأت‌های مستشاری دیوان عالی کشور مشغول بوده و آشنا به تخلفات اداری هستند و همچنین یک قاضی هم از سازمان بازرسی کل کشور باشد که این ترکیب، ترکیب بهتری برای رسیدگی به این‌گونه تخلفات است.

این حقوقدان همچنین تصریح کرد: در این قانون، اماره صحت اموال شهروندان تخصیص خورده به نحوی که هرگاه معلوم شود بخشی از اموال یک شهروند از طریق ناصحیح به دست آمده، بخش‌های دیگر اموال وی مشمول اصل صحت نیست و این مالک است که باید ثابت کند این اموال را از کجا به دست آورده است.

کریمی در پایان گفت: این حکم قانون است که به فراتر از اشخاص مشمول قانون قابل اعمال است و حتی عطف به ماسبق هم می‌شود و حتی پرونده‌هایی که مختومه شده را هم در بر می‌گیرد و می‌توان از طریق اقامه دعوای حقوقی یا از طریق دیوان محاسبات عمومی کشور، دوباره این پرونده‌ها را به جریان انداخت و اموالی که معلوم نیست از کجا تحصیل شده را مسترد کرد.

انتهای پیام