سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان گفت: بی هیچ تردیدی این قانون مهمترین قانونی است که در زمینه رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین در کشور و پس از طی فرایندی 9 ساله به تصویب مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصویب این قانون با تاخیری طولانی از زمان اجرایی شدن قانون اساسی گام مهمی در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی است، افزود: پیش نویس اولیه این قانون که برای نخستین‌ بار در ١٤ تیر ماه ‌سال ١٣٨٤ توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و به هیأت ‌رئیسه مجلس تقدیم شد با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در دستور کار مجلس قرار گرفت تا بتواند شیوه دقیق اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی را که مقرر می‌دارد «دارایی‏ رهبر، رئیس‏‌جمهوری، معاونان‏ رئیس‌جمهوری، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏‌ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد» تعیین نماید.

وی افزود: این طرح تا زمان تصویب نهایی با چالش‌های متعددی در تصویب مواجه شد و در نهایت هم بواسطه اختلافات مجلس و شورای نگهبان در خصوص موادی از این طرح و اصرار مجلس بر مصوبه خویش، تصویب نهایی آن با پیشنهاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد و در نهایت این قانون، در نهم آذر ماه سال 1394 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشت.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف از اجرای مفاد این قانون توسط مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده بود، اضافه کرد: در چنین وضعیتی صرفاً می توانستیم این قانون را دارای بعد نظارتی اما غیرقابل اجرا بدانیم؛ چرا که قانونگذار در خصوص افزایش نامتعارف اموال و دارایی‌های مقامات و وابستگانشان هیچ ضمانت اجرایی در قالب جرم‌انگاری و تعیین مجازات و یا ضبط اموال پیش بینی نکرده بود.

حجتی ادامه داد: این چالش در خصوص فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین تا زمان تصویب برنامه ششم توسعه ادامه داشت تا اینکه در ماده 115 قانون برنامه ششم توسعه، عدم اعلام اموال یا کتمان آن و یا گزارش ناقص آن توسط مقامات و مسئولان نظام جرم انگاری شد و مجازات تعزیری درجه شش در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی که مدت آن بیش از شش ماه تا پنج سال است مورد پیش بینی قرار گرفت.

این وکیل دادگستری با انتقاد از بازدارنده نبودن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده در قانون برنامه ششم افزود: نمی توان چنین ضمانت اجرایی را در مورد موضوع مهمی همچون افزایش نامتعارف اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام را در طول دوره تصدی، ضمانت اجرای محکمی دانست به خصوص اینکه قانون در مورد سرنوشت اموالی که به صورت نامتعارف افزایش یافته نیز ساکت است و در این خصوص تعیین تکلیفی نکرده است.

حجتی خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که زیرساخت ها و مقدمات اجرای این قانون در کشور وجود داشته باشد به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی ها توسط مسئولین، صرفاً در قالب خوداظهاری بود و بر عهده خود آنها گذارده شده است و در قانون مرجعی برای کشف واقع مورد پیش بینی قرار نگرفته است و قوه قضائیه نیز صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع میزان اموال است که مقامات و مسئولین اقدام به اعلام میزان اموال و دارایی های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود کرده باشند و در غیر این صورت قوه قضائیه مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: ماده 2 قانونِ رسیدگی به دارایی مقامات شرط تصدی سمت های موضوع اصل 142 قانون اساسی را تعهد به ارائه فهرست دارایی های توسط نامزد یا متقاضی سمت مربوطه دانسته است، لیکن عدم اجرای تعهد دایر بر ارائه لیست اموال را مانع از ادامه تصدی در سمت اعطایی ندانسته است که ایراداتی از این قبیل، اجرای قانون را با چالش های اساسی روبرو کرده و ممکن است در آینده ای نه چندان دور، آن را به قانونی متروک تبدیل کند مگر آنکه اقدامات لازم برای اصلاح و رفع نقایص موجود صورت گیرد.

حجتی ادامه داد: یکی دیگر از ایردات این قانون، بررسی افزایش من غیرحق دارایی مقامات، صرفا در انتهای دوره مسئولیت و در مقایسه میزان دارایی‌های آنها با ابتدای دوره مسئولیت است؛ لذا مجرایی برای بررسی افزایش نامتعارف دارایی مقامات و مسئولین و همسر و فرزندان شان در طول دوره مسئولیت و جلوگیری از تصدی آنها وجود ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: از دیگر اشکالات این قانون، محدود کردن مفاد این قانون به افزایش من غیرحق دارایی مسئولان، همسر و فرزندان ایشان است. این درحالیست که احتمال این‌که مقامات و مسئولان با افرادی غیر از همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود مراوداتی داشته باشند یا در قالب ثبت و تأسیس شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مبادرت به مال‌اندوزی من غیرحق نمایند، بیشتر است و این امر از دید قانونگذار پنهان مانده است.

حجتی در پایان گفت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین، فاقد مؤلفه های لازم برای تحقق آن چیزی است که این قانون به منظور وصول به آن تصویب شده است و به نظر نمی رسد که با توجه به نقایص غیر قابل اغماضی که در این قانون وجود دارد، بتوانیم شاهد تغییر قابل توجه و محسوسی نسبت به زمان قبل از تصویب این قانون باشیم.

انتهای پیام