به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه سال گذشته بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته" را به هیأت وزیران ارائه کرد؛ سندی که پس از ۱۴ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و ۱۵۰۰ نفر روز کار مطالعاتی و تشکیل جلسات تخصصی و تصمیم‌گیری تدوین شد و در نهایت به انتظار ۱۵ ساله برای تصویب پایان داد؛ انتظاری که با تصویب برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ ایجاد شد اما نه تنها در این برنامه بلکه در برنامه پنجم توسعه هم تحقق نیافت و دست آخر در برنامه ششم با گام بلندی که وزارت کار برای تصویب آن برداشت به سر رسید تا این بار سند کار شایسته جدی‌تر فرصت عرض اندام پیدا کرده و در حد یک بند یا ماده قانونی صرفاً نوشته شده در مفاد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله نباشد.

سند کار شایسته اصلی‌ترین مطالبه کارگران پس از قانون کار

بی‌تردید سند ملی کار شایسته پس از اصلاح قانون کار یکی از مطالبات و دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری به شمار می‌رود. حقوق بنیادین کار، گفتگوهای اجتماعی، گسترش حمایت‌های اجتماعی، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار، اشتغال مولد و اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج کشور از جمله محورهای سند کار شایسته در برنامه چهارم توسعه عنوان شده است.

رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی، تساوی زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، توانمندسازی زنان، ممنوعیت کار کودک و رعایت حداقل سن کار نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و از این جهت می‌توان آن را فراتر از قانون کار دانست.

ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک الزام قانونی در قالب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که برابر ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شد سند ملی کار شایسته را به عنوان یک گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم نیز اجرایی نشد تا بلکه مسیر خود را به عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.

به این ترتیب برنامه ششم، دولت را مکلف کرد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) با پیشنهاد وزارت کار، اتاق تعاون و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام کند و در ماده ۱۲۰ برنامه ششم دولت موظف شد تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

انتظار ۱۵ ساله به سر رسید!

یکسال از زمان ارسال سند کار شایسته به دولت گذشت تا اینکه هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.

این سند از چهار محور "ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی" تشکیل شده و ۹ راهبرد "اشتغال محور کردن سیاست‌های مالی و پولی‌، تجاری و ابزارهای حمایتی و تشویقی، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، توسعه مشاغل سبز، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکت‌های مردمی، ایجاد ساز و کارهای لازم برای گذر از اشتغال غیررسمی به رسمی و توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار" از جمله راهبردهای آن به شمار می‌رود.

تشکل‌ها سند را فاقد اهداف کار شایسته می‌دانند

علیرغم تصویب سند ملی کار شایسته در هیأت دولت، بخشی از فعالان حوزه کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی آن را فاقد ویژگی‌های سند ملی کار شایسته دانسته و تاکید دارند که این سند تنها به اشتغال می‌پردازد و هیچیک از اهداف کار شایسته در آن دیده نمی‌شود.

به اعتقاد آنها در تدوین سند کار شایسته سه جانبه‌گرایی رعایت نشده و از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دعوت نشده و نادیده گرفتن نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی یکی از علل اصلی شکست اسناد اشتغال است؛ اما برخی دیگر از فعالان کارگری، تصویب سند ملی کار شایسته را چراغ راه آینده کار ایران دانسته و ابراز امیدواری کرده‌اند که با تصویب این سند، کارگران به حقوق شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه سند کار شایسته تنها مختص کارگران نیست و به مباحث مختلفی توجه دارد، می‌گوید: این سند علاوه بر موضوع معیشت و دستمزد کارگر به مقوله ثبات شغلی، ایمنی کار، بهره‌وری تولید، حقوق بنیادین کار، اشتغال زنان، توسعه سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی مشوق‌های حمایتی و مشاغل سبز پرداخته است و مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی به شمار می‌رود.

او می‌گوید: اگرچه نمی‌توان با تصویب سند کار شایسته انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت دگرگون شود اما کارگران امیدوارند که این سند روی کاغذ نماند و جنبه عملی به خود بگیرد.

ابوی سند کار شایسته را ترسیمی از چشم‌انداز آینده کار ایران می‌داند و می‌گوید: به تدریج همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید با همراهی یکدیگر در جهت تحقق اهداف سند و تضمین امنیت شغلی کارگران و بهتر شدن وضعیت کار و تولید در کشور گام بردارند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، با اجرای سند ملی کار شایسته دغدغه تعیین دستمزد شایسته، امنیت شغلی نیروهای کار و بهره‌وری بنگاه‌ها برطرف می‌شود.‬ ‏با این حال محمدرضا کارگر مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این باره به ایسنا می‌گوید: در جریان تدوین سند همه ذی‌نفعان در آن نقش آفرین بوده و در جلسات بررسی و تصمیم‌گیری حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده شده است.

سند کار شایسته جامع و مبتنی بر راهکارهای اجرایی است

سند کار شایسته ترسیمی از چشم‌انداز آینده کار ایران و مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی است و با اجرای آن، دغدغه تعیین دستمزد شایسته، امنیت شغلی نیروهای کار و بهره‌وری بنگاه‌ها برطرف می‌شود. او با بیان اینکه این سند یک مسیر کلی را ترسیم کرده و اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به دنبال جامعیت سند هستند باید در اسناد دیگر بالادستی آن را جستجو کنند، می‌افزاید: سند کار شایسته، سند جامعی است که با تکیه و تمرکز بر اشتغال تدوین شده و راهکارهای اجرایی آن نیز در برنامه‌های ذیل سند دیده شده است.

کارگر می‌گوید: ما در این سند به ظرفیت و قابلیت اجرایی دستگاه‌ها توجه کرده‌ایم و از مشارکت همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان در تدوین آن بهره برده‌ایم به نحوی که هر یک از دستگاه‌ها وظایف و تکالیف خود را پذیرفته و بر اساس آن عمل می‌کنند و از این طریق با مشکلات کمتری در اجرا روبه‌رو خواهیم شد.

به موجب این سند، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی، سازمان صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳ نهاد، سازمان و وزارتخانه‌ای هستند که بر اجرای اقدامات مربوط به سند کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر آن مکلف شده‌اند.

مفهوم "کار شایسته" برای نخستین بار در گزارش سال ۱۹۹۹ خوان سوماویا مدیرکل وقت سازمان بین‌المللی کار مطرح شد و از آن زمان، تدوین برنامه‌های کار شایسته در دستور کار این سازمان قرار گرفت. بر اساس تعریف سازمان جهانی کار (ILO) ، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است. کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمّی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل،ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی،تضمین امنیت نیروی کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.

قانون کار و سند کار شایسته مکمل حل مشکلات بازار کار

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «‌سه‌جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم تقدیم مجلس کند اما این امر اتفاق نیفتاد تا اینکه ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما تدوین و تصویب سند کار شایسته در این برنامه نیز ناکام ماند تا اینکه برنامه ششم به دولت تکلیف کرد تا سال ۹۷ و پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم با رعایت قوانین و مقررات مربوطه سند ملی کار شایسته را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند که این امر به سال ۹۸ موکول شد و در نهایت اردیبهشت ماه امسال از تصویب هیأت وزیران گذشت و آرزوی دیرینه جامعه کارگری پس از ۱۵ سال به حقیقت پیوست.

به گزارش ایسنا، برخی کارشناسان معتقدند چنانچه قانون کار شایسته به اجرا در آید دیگر نیازی به اصلاح قانون کار نیست؛ در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که اصلاح قانون کار به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار کار را حل کند و قانون کار و بیمه بیکاری و سند کار شایسته باید در کنار هم قرار گیرند تا در قالب یک بسته پویا و جامع، مشکلات بازار کار را پیگیری، رصد و برطرف کند.

انتهای پیام