به گزارش ایسنا، در بررسی پرونده‌های واصله به هیأت‌های تشخیص، بیشترین موارد دادخواست‌های مشمولین قانون کار در سال ۱۳۹۷ مربوط به عیدی و پاداش بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ با افزایش ۱۲.۶ درصدی روبه رو بوده است.دادخواست‌های مربوط به حقوق معوقه، سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نسبت به سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲۴۳.۴ درصد، ۲۵۷.۴ درصد و ۹.۱ درصد افزایش یافته‌اند. در سال ۱۳۹۷ کمترین موارد دادخواست‌ها نیز مربوط به تغییر شرایط کار با کاهش ۶۱.۴ درصد و طرح طبقه‌بندی مشاغل با ۷۰۵۶ دادخواست بوده است.
تعداد دادخواست‌های مشمولین قانون کار در هیأت‌های تشخیص دعاوی کار
بررسی پرونده‌های شکایات کارگران در هیأت‌های تشخیص دعاوی کار نشان می‌دهد که ۱۵۴ هزار و ۳۹۶ پرونده در سال ۱۳۹۷ تنها به دلیل نپرداختن عیدی و پاداش تشکیل شده است. این میزان در سال ۱۳۹۵، ۱۲۱ هزار و ۸۴۸ پرونده بوده ولی در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ هزار و ۹۶۷ پرونده شکایت کاهش یافته است که نشان می‌دهد در سال ۹۶ نسبت به دو سال ۹۵ و ۹۷، شکایت کمتری از نپرداختن عیدی و پاداش توسط کارفرما به ثبت رسیده است. بعد از عیدی و پاداش، نپرداختن حقوق معوقه با ۱۴۳ هزار و ۷۰۳ پرونده، عدم پرداخت سنوات خدمت با ۱۳۸ هزار و ۳۳۳ پرونده و عدم واریز حق بیمه تأمین اجتماعی با ۱۲۵ هزار و ۸۷۳ پرونده، بیشترین میزان شکایات در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده است.
حمید حاج اسماعیلی نماینده کارگران در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های شکایاتی که در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ثبت و رسیدگی می‌شود، مربوط به عدم واریز حق بیمه‌های سنوات و حقوق معوق کارگران است.
او می‌گوید: به طور حتم شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پرونده‌های شکایات کارگران اثرگذار بوده و بسیاری از کارفرمایان به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و نبود نقدینگی به عدم بیمه کارگران و تسویه حساب‌های پیش از موعد یا عدم پرداخت حقوق معوق نیروهای کار روی می‌آورند و این مساله به نارضایتی کارگران منجر می‌شود.
نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص، درباره پرونده‌هایی که به دلیل عدم پرداخت عیدی و پاداش تشکیل می‌شوند، می‌گوید: وقتی کارفرما در تأمین مواد اولیه محصول دچار مشکل است و جنسی هم که با هزار مشکل تولید می‌کند به دلیل پایین بودن قدرت خرید نمی‌تواند در بازار عرضه کند، طبیعی است که نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و مطالبات و حتی عیدی و پاداش کارگران را نتواند تأمین کند.
به گفته حاج اسماعیلی رکود اقتصادی و نبود تقاضا هم موجب شده تا برخی کارفرمایان راه نجات خود را در انعقاد قراردادهای موقت و در نهایت تعدیل نیروهای کار ببینند.
نکته قابل توجه اینکه تعداد هیأت‌های تشخیص دعاوی کار ۶۰۳ هیأت در سال ۱۳۹۷ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۳۷ هیأت کاهش یافته است. این کاهش را در تعداد هیأت‌های حل اختلاف دعاوی هم شاهد هستیم به نحوی که تعداد هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار از ۳۳۲ هیأت در سال ۱۳۹۶ به ۳۲۶ هیأت در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان می‌گویند مراجعه کارگران به ادارات کار و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای پیگیری عدم واریز بیمه و سنوات، عیدی و پاداش پایان کار و حقوق معوقه به یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران تبدیل شده و آینده و بازنشستگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. نبود امنیت شغلی و عدم انعقاد قراردادهای کار نیز از دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری پرونده‌های شکایت کارگری بوده و بیشتر کارگران با وجود سابقه و سنوات بالا همچنان با قراردادهای کوتاه مدت مشغول کارند و آینده شغلی آنها تضمین نیست.
انتهای پیام