سید کاظم حسینی در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با ارزیابی از قانون اصلاح قانون صدور چک، اظهار کرد:  از سال 1311 در رابطه با موضوع چک قانون‌گذاری شده است و رکن اصلی مورد توجه قانون‌گذار که از سال 1311 تا کنون به آن تکیه کرده است، حفظ چک به عنوان یک سند معتبر بوده است و همواره هر قانونی که به عنوان یک قانون کیفری برای موضوع در نظر گرفته می‌شد صرفا جهت حفظ اعتبار این سند بود.

وی تصریح کرد: در ارتباط با چک از ابتدا بیشترین تمرکز بر روی لازم الاجرا بودن سند و جنبه‌های حقوقی آن بود. قانون‌گذار ناگزیر جهت حفظ این اعتبار به سمت موضوعات کیفری می‌رفت. با توجه به سطح فعالیت مجالس قانون‌گذاری و نوع ترکیب مجلس بیشترین سمت و سو به سمت کیفری نمودن موضوع بود و متاسفانه نتیجه آن این بود که ما با انبوهی از چک‌های برگشتی مواجه شویم.

وی با اشاره به یکی از ویژگی های قانون اصلاح قانون صدور چک، تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون جدید را می‌توان از این دیدگاه مورد بررسی قرار داد که مع الوصف با رشد تکنولوژی و تغییر و تحولات در عرصه‌های مختلف بیشتر تلاش می‌شد مباحث مربوط به چک از موضوع کیفری فاصله بگیرد و به جنبه‌های حقوقی آن توجه شود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «قانون اصلاح قانون صدور چک به دلیل این‌که بر مبنای تکنولوژی روز تنظیم شده دارای مزایای خاصی است»، بیان کرد: یکی از ایراداتی که در رابطه با چک در قانون چک وجود داشت این بود که اعتبارسنجی خاصی در رابطه با دادن دست چک به افراد در نظر گرفته نشده بود و این موضوع راه و مسیر را برای کلاهبردارها باز می‌گذاشت و در نتیجه برای قانون‌گذار هیچ راهی جز در نظر گرفتن تضمین‌های کیفری متصور نبود. لذا وجود این امکانات جدید و به روز با تکیه بر اعتبارسنجی مهمترین گام برای جلوگیری از تخلفاتی که منجر به برگشت چک‌ها می‌شد محسوب می‌شود.

وی آنلاین بودن مبنای چک‌های جدید و دسترسی راحت افراد به اطلاعات صادر کننده چک را از ویژگی‌های کلی قانون اصلاح صدور چک برشمرد و گفت: یکی از ایراداتی که در گذشته در خصوص چک داشتیم که منجر به برگشت چک‌ها می‌شد این بود که اطلاعات و حساب‌های افراد محرمانه تلقی می‌شد و تجار در بازار به اعتبار اشخاص و اطلاعات شخصی خود می‌توانستند در این خصوص ورود کنند. در حالی که در قانون جدید این امکان به افراد داده شده که از طریق پیامک می‌توانند به راحتی به اطلاعات صادرکنندگان چک پی ببرند و از آن طریق نسبت به انجام معامله اقدام کنند.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های قانون اصلاح قانون صدور چک را کوتاه شدن جریان دادرسی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در واقع با وضع این قانون موضوع اطاله دادرسی را در این خصوص حل کردیم و افرادی که طبق آن ضوابط اقدام به دریافت گواهی نامه عدم پرداخت کنند می‌توانند با سه شرط مبنی بر این‌که وصول وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی نباشد، در متن چک قیمت قید نشده باشد و گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، اقدام قضایی کنند و از طریق دادگاه بدون صدور حکم، درخواست صدور اجراییه کنند.

انتهای پیام