علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی ساماندهی مشاغل غیرسمی در کشور، اظهار کرد: مشاغل زیرپله‌ای یا زیرزمینی، مشاغلی با ساعات کار کمتر در کنار شغل اصلی افراد است که عمدتاتحت تاثیر وضعیت اقتصاد کشور درجامعه گسترش می‌یابد.
وی ادامه داد: افرادی که شغل دومشان دستفروشی یا اصطلاحا بساطی است صرفا به دلیل مشکلات مالی و هزینه‌های سنگین زندگی است که به این کار دست می‌زنند.
لبافی افزود: دستفروشی و مشاغل کاذب در سال‌های آینده رو به گسترش خواهد رفت و نشانه‌های آن نیز هم اکنون در گوشه و کنار شهر، متروها و پارک‌ها دیده می‌شود، لذا دولت باید به سمت مشاغل پایدار و ایجاد شغل‌های ارزان و کم هزینه برود در غیر این صورت با رشد روزافزون و افزایش سریع این گونه شغل‌ها تا چند سال آینده روبه رو خواهیم شد که بازار کار را قبضه خواهند کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه با اشاره به اجرای طرح اشتغال روستایی گفت:طرح توسعه اشتغال روستایی فی‌نفسه خوب است و از این جهت که به ماندگاری در روستاها و جلوگیری از مهاجرت کمک می‌کند، ارزشمند است ولی آیا با توجه به شرایط جوی و نبود آب و خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور، هزینه کردن در روستاها جواب می دهد؟
وی ادامه داد: وزارت کار به عنوان مجری این طرح به جای مدیران استانی که به آنها آمار و ارقام داده می‌شود باید با دست اندرکاران اصلی و مجریان طرح جلسه بگذارد و مشکلات اجرایی طرح را بررسی و آسیب‌شناسی کند و مجریان طرح به وزارت کار پاسخ بدهند که گره‌های کور و مشکلات پیش روی اجرای طرح چیست؟ مشاغل با ساعات کمتر است که عمدتا در کنار شغل اصلی فرد و مشاغل با ساعات کمتر در کنار مشاغل اصلی در حوزه مشاغل خانگی تعریف کردیم و چقدر از این طرح موفقیت داشته است.
این کارشناس مسایل اقتصادی درعین حال دلیل گسترش مشاغل غیر رسمی در کشور را تنها وضعیت اقتصادی ندانست و گفت: سخت‌گیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای هم در این زمینه اثرگذار است؛ مجوزهایی که برای مشاغل مختلف باید گرفته شود، هزینه‌های سربار ناشی از عوارض شهرداری، داشتن مجوز اصناف و پروانه کسب و کار و قیمت حامل‌های انرژی همه عواملی است که باعث شده افراد دارای مشاغل غیررسمی خود را به دردسر نیاندازند و به جای ایجاد یک واحد صنفی در کنار خیابان بساط کرده جنس خود را بی دغدغه بفروشند.
لبافی در پایان با تاکید ایجاد مشاغل ارزان توسط دولت و در اختیار قرار دادن زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌ها و سازمان‌ها به فروشندگان سیار را در ساماندهی و نظارت بر مشاغل غیررسمی و رونق بازار کار موثر خواند.
به گزارش ایسنا، برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.
انتهای پیام