فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت کار خود را با ارایه بسته‌های تشویقی و حمایتی انجام داده، حالا نوبت مجلس است، پیشنهاد می‌کنم مجلس به جای پرداختن به مسائل فرعی، بسته تعادل‌بخشی بازار مسکن که حدود چهار ماه قبل توسط وزارت راه و شهرسازی با همفکری فعالان بخش خصوصی طراحی شده را در دستور کار قرار دهد.
بازار مسکن به طور میانگین ۷۴ درصد افزایش قیمت داشته و در برخی مناطق پررونق این عدد بیشتر بوده است. اگر سقف را ۱۰۰ درصد در نظر بگیریم و با بازارهای موازی مقایسه کنیم می‌بینیم که سکه و دلار در شش هفت ماه گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. بنابراین مسکن با وجود افزایشی که داشته نتوانسته خودش را به بازارهای موازی نزدیک کند.
وی افزود: یکی از دلایل کند بودن سرعت رشد مسکن به ماهیت این بازار برمی‌گردد که یک بخش دیرپذیر است. از سوی دیگر توان تقاضا در بخش مسکن پایین است. هم‌چنین مسکن، یک کالای درشت است و هزینه خرید آن قابل مقایسه با دلار و سکه نیست. ریسک نقدشوندگی و سهل‌الوصول نبودن آن هم به عنوان عامل چهارم در عدم تمایل خریداران تاثیرگذار بوده است. این عوامل باعث شد سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا برود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در عین حال وقتی بازارهای طلا و ارز به حالت اشباع و آرامش برسند سرمایه‌های سرگردان به حوزه مسکن می‌آید و بخش مصرفی که همیشه در بازار مسکن حضور داشته‌اند رغبتشان برای برگشت به بازار مسکن بیشتر خواهد شد.
پورحاجت با بیان این‌که در سال‌های گذشته عرضه و تقاضا در بخش مسکن تقریبا پایاپای بوده است، تاکید کرد: در حال حاضر بخش عرضه در کشور شرایط مناسبی ندارد. از سوی دیگر برای طیف مصرفی، شرایط بسیار سخت شده است؛ زیرا یک افزایش قیمت را تجربه کردیم و معتقدم در شش ماه آینده نیز این روند ادامه می‌یابد. چه بازار دلار به آرامش برسد و چه نرسد در هر دو صورت افزایش قیمت را در بازار مسکن خواهیم داشت. مسکن یک کالای تولیدی زمان‌بر است و بخش تولید در شرایط سختی که حتی اجزای کوچک ساختمانی در بازار به وفور یافت نمی‌شود با گرانی مصالح و نهاده‌های تولید مواجه شده است. لاجرم قیمت تمام شده واحدهای مسکونی که در آینده وارد بازار می‌شوند به مراتب بالاتر از مسکن‌های موجود خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی می‌تواند به کنترل بازار مسکن منجر شود گفت: تقاضای موثر باید خود را با شرایط بازار مسکن وفق دهد. این مساله قابل حل است؛ به شرطی که دولت و مجلس سیاست‌گذاری لازم برای جلوگیری از رکود تورمی در موتور محرکه اقتصاد یعنی صنعت ساختمان را جدی بگیرند. وزیر راه و شهرسازی از اردیبهشت امسال با بروز نوسانات بازار ارز، جلسات تخصصی با حضور فعالان حوزه مسکن و ساختمان برگزار کرد و بسته‌های سیاستی و پولی را مدنظر قرار داد. پیشنهاداتی برای تعادل‌بخشی در بازار مسکن ارایه شده است. حالا نوبت مجلس است که این تمهیدات را در قالب قانون بیاورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای این‌که پیگیر موضوعات فرعی باشند بسته تعادل‌بخشی که تقریبا چهار ماه پیش وزارت راه و شهرسازی در حوزه قوانین و مقررات آماده کرده را به عنوان یک اولویت و پیشنهاد از سوی دولت و بخش خصوصی تخصصی در دستور کار قرار دهند.
دبیر کانون انبوه سازان اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس به عنوان تخصصی‌ترین مرجع در حوزه عمران کشور باید به بخش خصوصی صنعت ساختمان اعتماد کند و نظرات آنها را مدنظر قرار دهد. بخش خصوصی حافظ منافع ملی کشور است و مثل نمایندگان، دلش برای کشور و مردم می‌تپد. به گفته پورحاجت، فسادستیزی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند می‌تواند بستر مناسبی برای آینده بازار مسکن باشد که در بسته تعادل‌بخشی مورد نظر بوده است. مبارزه با فساد در حوزه مهندسی، سیاست‌های تشویقی در حوزه مالیات‌ها و تقویت نقدینگی در حوزه خرید و تولید مسکن به شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی ارایه شده است. بنابراین وزارتخانه نقش سیاست‌گذاری خود را انجام داده است. اما شرایط برای اجرا فراهم نیست که مجلس باید این شرایط را با اجرای قوانین و مقررات ایجاد کند.
انتهای پیام