بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: همواره دو بازار موازی کوتاه مدت در کنار بازار بلندمدت مسکن وجود داشته که ارز و طلا بوده‌اند. این بازارها موقتا سرمایه‌ها را به سمت خودشان جذب کرده‌اند و به همین دلیل معاملات مسکن راکد شد و در شهریورماه کاهش ۳۳ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. با این حال زمانی که بازده سرمایه‌گذاری در طلا و ارز به صفر برسد سرمایه‌ها با ارزش افزوده بالاتری به بخش مسکن می‌آید.
وی افزود: پیش‌بینی آینده سکه و ارز به خیلی پارامترها بستگی دارد ولی احتمالا ظرف ماه آینده بخش طلا و ارز جاذبه خود را از دست می دهد. اگر آمریکا در برجام می‌ماند سرمایه‌ها به بخشهای مولد می‌رفت ولی با خروج ترامپ از برجام احتمال بازار موازی جذابی وجود ندارد. بازارهای خدماتی تجاری می‌توانند برای مدت یک یا دو سال مسکن را به رکود ببرند اما این بازارها کوتاه مدت هستند.
ستاریان درباره علت افزایش قیمت مسکن گفت: عوامل درونی و وزارت راه و شهرسازی، هیچ نقشی در رشد قیمت مسکن نداشته‌اند. اگر استیضاح وزیر هم رای بیاورد، وزیر آینده هم نمی‌تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند؛ هرچند معتقدم وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال اخیر برنامه‌ی روشنی برای تولید مسکن یا کنترل بازار نداشت اما افزایش قیمت مسکن ناشی از عواملی خارج از کنترل این وزارتخانه بود. وقتی نقدینگی بالا می رود مردم به اولین کالایی که رجوع می کنند مسکن است. مقصر آن هم فقط وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه اقتصاد دولتی است که این ضربه‌ها را به بخش اقتصاد خصوصی می‌زند. وقتی نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد بخش مسکن بیشترین تاثیر را پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در ۲۵ سال گذشته قیمت ارز ۶۲ برابر شده ولی مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است. این تفاوت اصلا قابل قیاس نیست. عملکرد دولت‌ها در اقتصاد کلان، طی ۴۰-۵۰ سال گذشته، مردم را به این نتیجه رسانده که مسکن بهترین مکان سرمایه‌گذاری است. این مشکلات هم از اقتصاد دولتی ناشی می‌شود. وقتی دولت طلایه‌دار اقتصاد شده و به عنوان یک تاجر بسیار بزرگ، نفت، گاز، طلا و سایر منابع را در اختیار گرفته و نقدینگی را هم افزایش می دهد این تلاطمات در اقتصاد کلان رخ می‌دهد.
به گفته ستاریان، ساختار بخش مسکن با کل اقتصاد و سیاست درگیر است. پیش‌بینی می‌شد که از انتهای سال ۱۳۹۵ بخش مسکن وارد دوره رونق شود اما با شش ماه تاخیر این موضوع محقق شد و از شهریورماه ۱۳۹۶ شاهد آغاز دوره خروج از رکود بخش مسکن بودیم. پیش‌بینی این بود که تا اوایل سال ۱۳۹۸ این رشد ادامه پیدا کند. اما هم‌اکنون با توجه به خروج آمریکا از برجام معتقدم تا نیمه سال ۱۳۹۸ مسکن به رشد خود ادامه می‌دهد و نقدینگی به این سمت سرازیر می‌شود؛ چرا که بازارهای موازی جذاب دیگری وجود ندارد.
انتهای پیام