عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالانه «پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی آمده است که آقای رییس جمهور پیشرفت‌ها، موانع و راهکاهای تحقق منشور حقوق شهروندی را طی گزارش سالانه ارائه کنند. آن طور که در خود گزارشات آمده است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابع ریاست جمهوری هر کدام به صورت مجزا گزارشی را ارائه دادند و مسائلی را عنوان کردند. حتی در این گزارش ۱۳۸ صفحه‌ای نیز دستیار رییس جمهور از لحاظ شکلی و ماهوی ایراداتی می‌گیرد و برخی گزارشات را ناقص و برخی را از نظر بازه زمانی مربوط به گذشته می‌داند.
این وکیل دادگستری افزود: اصولا این موارد و گزارشات ارائه شده در حد همان تشکیلات مربوط به امور حقوق شهروندی در وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و یا توصیه‌ها و راهکارها در جهت رفع موانع حقوق شهروندی بوده است. در مقدمه گزارشی که آمده اذعان شده است که اغلب کشورها با مطالبه گسترده ملی و فراملی مواجه هستند و به اصطلاح بایستی حقوق انسان‌ها را رعایت کنند و از طرف دیگر کسانی که ناقض حقوق مردم هستند در معرض پیگیری و اجرای عدالت قرار بگیرند.
اقدام عملی مثبتی در جهت رفع موانع حقوق شهروندی دیده نمی‌شود
وی عنوان کرد: دستیار محترم رییس جمهور به این گزارش ایرادات شکلی و ماهوی گرفتند که با مرور مختصر این گزارش می‌بینیم اقدام عملی مثبتی در جهت رفع موانع حقوق شهروندی دیده نمی‌شود یا مشاهده می‌شود ساز و کاری عملی شده در ارتباط با حقوق در این گزارشات وجود ندارد. در واقع اگر چکیده گزارشات را بررسی کنیم می‌بینیم این گزارش صرفا مجموعه‌ای از توصیه‌ها و پیشنهادها است ضمن اینکه حتی در بعضی از وزارتخانه‌ها هنوز معلوم نیست که مسئول امور حقوق شهروندی چه کسی است و این فرد حتی هنوز انتخاب نشده است. در نتیجه به نظر می‌رسد این گزارش صرفا جهت رفع تکلیف آن هم در ۱۳۸ صفحه که کمتر فردی حوصله مطالعه آن را دارد تقدیم شده باشد. به عقیده من به جا بود که آقای رییس جمهور و دستیار محترم ایشان بیشتر در جهت پاسخگویی به مطالبات شهروندان باشند و اقدامات عملی صورت گرفته را مستدل، مختصر و مفید به مردم ارائه دهند.
خرمشاهی با اشاره به اینکه این گزارش بیشتر بازی با الفاظ و به نوعی تبیین یا توجیه حقوق شهروندی است، تصریح کرد: جالب این است که در همین گزارش عنوان و اذعان شده است حقوق شهروندی مجموعه متصل، غیرقابل تفکیک با گستره وسیع فرامرزی و فراتابعیتی و مجموعه‌ای به هم پیوسته است که نمی‌شود بخشی از آنها را مورد غفلت قرار داد و توقع داشت بخش‌های دیگر به خوبی عمل کنند. این موارد همگی قابل تامل هستند و شخص رییس‌جمهور نیز به این موضوع توجه دارند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: فارغ از این بازی با الفاظ به نظر می‌رسد ارائه این گزارش نوعی رفع تکلیف یا به نوعی نوشتن مشقی است که ریاست محترم جمهور یا دستیار محترم ایشان بر اساس آن خواستند تکلیفی که در بخش نظارت به آنها محول شده است را به نوعی از سر خود باز کنند در حالی که اگر یک اقدام عملی کوچک هم در این راستا انجام می‌شد گزارش ارائه شده بسیار راحت و بدون بازی با الفاظ، پرداختن به تعاریف و بایدها و نبایدها می‌توانست مطرح شود.
وی ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۷ با بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. تورم دو رقمی و مشکلات مالی و اقتصادی مردم ملموس است و نمی‌توان آن را کتمان و پنهان کرد. برای مثال در بخش لبنیات تورم ۳۳ درصدی، در گوشت قرمز تورم ۴۰ درصدی و در برخی اقلام مورد نیاز حتی تورم ۱۰۰ درصدی را شاهد بودیم. باید دید این موارد چگونه تبیین یا توجیه می‌شود در حالی‌که در همین منشور حقوق شهروندی وقتی از حقوق افراد نام برده می‌شود در کنار سیر حقوقی مانند حق آزادی اندیشه و بیان، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و سایر حقوق یک حقی هم به نام حق رفاه و تامین اجتماعی پررنگ است.
در بخش حق رفاه چگونه نظارت شده است که با این تورم روبه‌رو هستیم
وقتی هنوز زنان ما حق ندارند وارد ورزشگاه شوند چگونه وزارت ورزش گزارش ارائه می‌دهد؟
این وکیل دادگستری ادامه داد: در واقع باید دید چگونه نظارت شده است که در بخش حق رفاه و تامین اجتماعی یا رفع مشکلات اقتصادی و مالی مردم با این تورم روبرو هستیم؟ حال اینکه پذیرفته شده است حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی مورد نظارت و محافظت قرار گیرد و به هر حال اجرا شود. این موارد در عمل چگونه معنا پیدا می‌کنند؟ یا برای مثال وزارت ورزش و جوانان به صورت جداولی در ۳۸ صفحه پیشنهادها و برنامه‌هایی را حول ۵ محور اساسی گزارش داده است که محور و موضوع بخشی از آنها زنان است. در اینجا با علامت سوال و تعجب برخورد می‌کنیم که وقتی هنوز زنان ما حق ندارند وارد ورزشگاه شوند چگونه وزارت ورزش گزارش ارائه می‌دهد؟ یا حداقل پیشنهاد نمی‌کند موانعی که در جهت رفع این حقوق است برطرف شود و صرفا به بیان موضوعاتی می‌پردازد که خود مردم آنها را انتظار دارند.
خرمشاهی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که وقتی بحث از رفع موانع و احیای حقوق مردم می‌شود در گزارش‌ها ذکر شود که چنین قضایایی اتفاق افتاد یا این معضل حل شد. انتظار نیست که ما همان معضلات و مشکلات را از زبان مسئولین بشنویم.
وی گفت: یکی از مهمترین وزارتخانه‌هایی که تحت نظارت و تابعیت ریاست جمهوری است وزارت کشور است. در خصوص گزارش واصله از وزارت کشور چیزی که قابل مشاهده است این است که حسب این گزارش هنوز ساز و کار هماهنگ کننده در امور حقوق شهروندی در این وزارتخانه مشخص نشده است. در جایی هم عنوان شده وزارت کشور از شوراها خواسته است که در این رابطه اظهارنظر کنند. همه این موراد موید آن است که در این موضوع اقدام عملی صورت نگرفته و صرفا رفع مسئولیت و رفع تکلیفی بوده است که در قالب گزارش عنوان می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: در سایر گزارشاتی که از سوی وزارتخانه‌های مختلف آمده نیز وضع به همین منوال است و ملاحظه نمی‌شود اقدام عملی موثری در یک حوزه صورت گرفته باشد. برای مثال در این گزارش چیزی جز اینکه فلان معاون به عنوان مسئول هماهنگ کننده ارتقای حقوق شهروندی منصوب یا پیشنهاد شده است چیز دیگری نمی بینیم ضمن اینکه همانطور که در گزارش آمده بازه زمانی هم برای آن مشخص نشده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که منشور حقوق شهروندی مصوب شد این صحبت‌ها مطرح بود که منشور حرف تازه‌ای ندارد و به نوعی آنچه در قانون اساسی آمده در این منشور مکررا مورد تاکید قرار گرفته است اما بعدها ریاست محترم جمهور فرمودند ما این موارد را در منشور آوردیم تا برای اجرا پررنگ شوند.
خرمشاهی گفت: من حیث المجموع با ارزیابی مختصر این گزارش آنچه دستگیرمان می‌شود این است که این گزارش شامل یکسری مباحث و تعاریف کلی حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها، تدابیر و غیره و ذلک می‌شود که در واقع و در عالم خارج منصه ظهور پیدا نکرده و موضوع روشن و عیانی در آن به چشم نمی‌خورد که موید اقدامات عملی یک سازمان یا وزارتخانه در جهت ارتقای حقوق شهروندی باشد. حقوق شهروندی بارها تعریف شده و استیفای امتیازاتی است که دولت مکلف است آنها را به مردم بدهد. متاسفانه یا دولت در این زمینه اقدام جدی نکرده یا مراقبت لازم را نداشته که متاسفانه این حقوق رعایت نمی‌شود.
دستگیری وکلای دادگستری با داشتن حق اظهارنظر شهروندان همخوانی ندارد
وی افزود: یک مثال دیگر در مورد عدم توجه به حقوق شهروندی به دستگیری چندتن از وکلای دادگستری به دلیل اعتراض به برخی دستگیری‌ها مقابل مجلس در چند روز گذشته مرتبط می‌شود. مطابق قانون اساسی حق شهروندان است که اظهار نظر کنند. در نتیجه آنچه که در گزارش می آید و آنچه در عالم واقع اتفاق می‌افتد با هم همخوانی ندارند بنابراین لازم است رییس محترم جمهور سعی کنند در جهت جلب اعتمادی که بخش اعظم آن از سوی مردم از بین رفته است با ابزاری که در اختیار دارند و امکانات موجود در این حوزه به جد تلاش کنند و افراد و سازمان هایی که مانع تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی هستند را معرفی کند.
مردم دنبال گزارش نیستند، می‌خواهند در عمل گوشه‌ای از مشکلاتشان حل شود
خرمشاهی عنوان کرد: دولت ابزار کمی در اختیار ندارد و مردم به دنبال این نیستند که یک گزارش ۱۳۸ صفحه‌ای را مطالعه کنند بلکه آنها در عمل به دنبال این هستند تا گوشه‌ای از مشکلاتی که در سال‌های اخیر شدت گرفته رفع شود. حداقل توقع، خواست و انتظار مردم این است که ریاست محترم جمهور پیگیری کند تا گزارش مختصر و مفیدی در این زمینه ارائه شود و در عالم خارج هم مردم احساس کنند کرامت انسان‌ها و حقوق شهروندان در حال برآورده شدن در حد همان حداقل‌ها است نه اینکه با انبوهی از مشکلات در حوزه‌های مختلف مواجه باشیم. این قبیل گزارشات به صورت ناقص و با کلی گویی گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند. انتظار مردم از تصویب حقوق شهروندی و اصرار و پافشاری رییس جمهور بر این مساله از منظور نظر فاصله دارد.
انتهای پیام