حسن مهدی اصل در گفتوگو با ایسنا، بازیسازی ایران را صنعت نوپایی دانست که هنوز کامل شکل نگرفته و گفت: گرفتن عوارض از بازیهای خارجی خلل جدی به این اکوسیستم وارد میکند. در حال حاضر در اکوسیستم گیم ایران تنها بخش خصوصی فعال است که صنعت گیم ایران را شکل داده است. هر نوع دخالت دولت به این روش، باعث میشود مصرفکننده مبلغ بیشتری را پرداخت کند و درنهایت در درازمدت کمتر خرید کند.
وی با بیان اینکه اکوسیستمی که در حال حاضر در ایران شکل گرفته مخاطبان زیادی در بازیهای آنلاین و دیجیتال دارد، افزود: این بازار اکنون چند میلیون نفر مخاطب با همه جور سلیقه از بازیهای خارجی، ایرانی، فرهنگی و جنگی دارد و در خلال همه این تنوعها شکل گرفته و مخاطب با ارائه محصولات متعدد جذب شده است. اکنون هم بازیساز ایرانی در خارج پول درمیآورد و هم بازیساز خارجی در ایران. همه هم مالیات میدهند و طبق مقررات قانونی کار میکند. در صورتی که گرفتن عوارض در شرایط نابرابر ایجاد میشود.
این بازیساز با اشاره به عدم توانایی رقابت بازیهای داخلی با کیفیت، سرمایهگذاری و تبلیغات بازیهای خارجی اظهار کرد: بازیهای کامپیوتری، کنسول و غیره که به صورت غیررسمی ارائه شده و در بازار حلقهای هزار تومان فروخته میشوند، در حالی که در اصل قیمتی معادل ۶۰ دلار دارند، به صنعت بازیسازی لطمه میزند. زیرا بازی ایرانی در بازار حلقهای ۱۰ هزار تومان فروخته میشود و بهترین بازی دنیا با کمترین قیمت ارائه شده، در صورتی که عوارض و مالیاتی از آن گرفته نمیشود و حتی برچسبی به اسم هولوگرام به آنها میدهند که رسمی شوند.
مهدی اصل ادامه داد: در نقطه مقابل بازیهای کامپیوتری، همه بازیهای موبایلی و دیجیتالی هستند که همه قانونیاند، برای بازیهای خارجی، زبان فارسی ارائه میدهند و پشتیبانی دارند. بخش خصوصی در این ۱۰ سال در این زمینه خوب کار کرده و مخاطب چند میلیونی هم دارد که نشاندهنده روش درستی است که باعث رشد شده است. اکنون در ایران در این حوزه چند صد هزار نفر از اپلیکیشنسازها و بازیسازها شاغل هستند و از این بستر چندمیلیونی کسب درآمد دارند. از طرفی چون بازیها همه قانونی هستند، قیمتها رقابتی است و مخاطب هم چیزی که دوست دارد را میخرد و مصرف میکند.
بازی خارجی پول کیفیت خود را میگیرد
وی با بیان اینکه بازی خارجی پول کیفیت خود را میگیرد اما در شرایط برابر بازی ایرانی هم سهمی از بازار را داشت و میتوانست رقابت کند، افزود: در سالهایی که صنعت گیم در ایران ایجاد شده، پس از اینکه قانون هولوگرام آمد، سوءاستفادهکنندگانی که بازیهای خارجی را دانلود میکنند و به آن هولوگرام میزنند و در پوشش بازی استاندارد و اصل میفروشند، باعث شدند صنعت بازی pc و کامپیوتری نابود شود. درحال حاضر یک بازی ایرانی در بازار نیست، زیرا بازی خارجی کپی و دزدی را هزار تومان فروخته و بازی ایرانی فرصت رقابت پیدا نکرد. در صورتی که اگر آن بازی به قیمت واقعی که ۴۰ یا ۶۰ دلار است فروخته میشد، ما میتوانستیم رقابت کنیم.
این بازیساز در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاق اکنون در بازی آنلاین و دیجیتال میافتد و همه راضیاند. حتی بازیسازهای ایرانی میتوانند مطابق با ذائقه و فرهنگ مردم که با آن آشنا هستند بازی بسازند. مزیتی که بازیسازهای خارجی آن را ندارند. بازیساز ایرانی نیاز مخاطب خود را شناخته و مطابق آن بازی میسازد و رقابت هم میکند و هر چه حرفهایتر کار کند بیشتر میفروشد. حتی بعضی بازیهای ایرانی تا چند میلیون هم دانلود شدند. اما بازیهای pc در ایران نمیتوانند بفروشند و حتی بازیسازان، بازیهای کامپیوتری خود را در خارج منتشر میکنند چون بازی pc در ایران مرده است.
مهدی اصل راهکارهایی مانند معافیت مالیاتی به جای گرفتن عوارض را مناسب دانست و افزود: اگر بخواهیم به بازی ایرانی لطف کنیم، معافیت مالیاتی کمک زیادی میکند. نه اینکه رقیب و مشتری را ضعیف کنیم با این بهانه که بازیساز ایرانی میخواهد قوی شود. این تجربه در خودروسازی اتفاق افتاده و موفق نبود و حتی ضعیفتر هم شد. حمایتهای بیدلیل و جلوگیری از ورود ماشینهای با کیفیت خارجی کمکی به فعالیت داخلی ما نکرده است. اگر جلوی یک صنعت را ببندیم و محصول خارجی را گران کنیم به این بهانه که بازی ایرانی بهتر شود، این اتفاق نمیافتد.
وی رقابت را موجب رشد دانست و اظهار کرد: هر جا دولت و حاکمیت در بخش خصوصی وارد شود، اکوسیستم را از بین میبرد و بیشتر ضرر هم متوجه مصرفکننده است. زیرا قیمتها افزایش و مصرفکننده کاهش مییابد و بازیسازی نخواهد بود که بخواهد بازی تولید کند و به مصرفکننده برساند. در نهایت هم هدف حمایت از بازیساز داخلی محقق نمیشود. دادن پول نقد به بازیساز او را تنبل و سفارشساز میکند. تنها چیزی که به بازیساز برای تولید بازی خوب کمک میکند، بازار خوب است. باید به مشتری یارانه دهید تا بیشتر شوند و از بازار داخلی خرید کنند نه اینکه خریدار را حتی به سمت منابعی سوق دهیم که مالیاتی نمیدهند و نظارتی بر آنها نیست.
انتهای پیام