نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع شفافیت مالی وزرا و مسئولان با بیان اینکه موضوع شفافیت در جهان به صورت یک قاعده معرفی شده است، گفت: در اکثر کشورها وضعیت مالی مسئولان شفاف است. برای مثال افرادی که وارد احزاب می شوند هر ساله وضعیت مالی خود را اعلام می‌کنند. همچنین این موضوع به طریق اولی شامل حال افرادی که می‌خواهند وارد دولت شوند نیز می‌شود.
وی ادامه داد: اکثر وزرای ما پیش‌تر جزو مدیران بودند و اموال‌شان باید شفاف باشد. تعجب می‌کنم چرا در کنار برنامه کاری که ارائه می‌دهند لیست اموال خود را تشریح نمی کنند، این موضوع باید نهادینه شود. متاسفانه موضوع شفافیت مالی در ایران شکل نگرفته است. حداقل آقای دکتر روحانی که خودش حقوقدان است باید این موضوع را از جایی آغاز کند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اهمیت موضوع شفافیت مالی مدیران اظهار کرد: عدم شفافیت مالی مدیران آن چنان به موضوعی مهم تبدیل می‌شود که در مناظره‌های انتخاباتی مورد بحث قرار می گیرد. موضوع پسندیده‌ای نبود که در مناظره‌ها مطرح شود منزل شما فلان قیمت است یا چنین میزان دارایی دارید؛ علت این موضوع این است که نتوانستیم قانون اساسی را اجرا کنیم. اگر در کنار برنامه‌های اجرایی، لیست اموال داده می‌شد مشکلی پیش نمی‌آمد.
احمدی در خصوص اینکه آیا به اصل ۱۴۲ قانون اساسی اهتمام ورزیده می شود؟ گفت: ظاهرا توجه می‌شود، ولی فی الواقع با قوانین عادی اصل ۱۴۲ را محدود کردیم، مثلا گفتیم لیست اموال باید به صورت محرمانه ارائه شود. این محرمانه بودن چه لزومی دارد؟ اکنون می‌توان در سایتی مشخص لیست اموال آقای باراک اوباما را مشاهده کرد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در فضای مجازی می بینیم که مسئولان کشورهای مختلف از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند. نخست وزیر کشوری با دوچرخه به سر کار می رود. ایجاد فاصله بین مسئولین و مردم باب شایعات را باز می‌کند؛ در واقع در آن زمان مردم خدمت را در مقابل ثروت و قدرت می‌بینند و می‌گویند که مسئولان آمدند که ثروت کسب کنند و دلیل این موضوع عدم شفافیت است. آقای قاضی زاده هاشمی خودش اموالش را اعلام کرد، برای مثال گفته بود اتومبیل پورشه دارم، مردم ناراحت نشدند، بلکه خوشحال هم شدند. وزیری پورشه داشته باشد چه ایرادی دارد؟ این اتومبیل را از تخصص خودش بدست آورده است.
وی با اشاره به خاطره‌ای از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: در موضوع پرونده مهدی هاشمی از آیت الله هاشمی خواسته شد که سند منزل‌شان را بگذارند، برای این سند ۱۱ میلیارد تومان قیمت گذاشته شد. این خانه را در سال ۵۳ در منطقه شمیران با متراژ ۱۳۳۵ خریداری کرده بودند، این موضوع خیلی به نفع شد. مردم متوجه شدند که ایشان یا هر مسئول دیگری در کنار زندگی سیاسی یک زندگی دیگری دارد. آقای هاشمی قبل از انقلاب این خانه را خریداری کرده بود. هیچ شخصی واکنش منفی نشان نداد. همه خوشحال شدند.
احمدی گفت: تاسف از این است که برخی مسئولان دور خود یک حصار می‌کشند، در چنین حالتی مردم با سوءظن نگاه می‌کنند و یک مسئول را تا پایان دوره خدمتش نمی‌توان دید، نمی‌دانیم کجا زندگی می کند و چه اموالی دارد و بعد به یک باره نامش را در موضوع املاک نجومی یا حقوق‌های نجومی می بینیم و با این وجود باب شایعات باز می شود.
انتهای پیام