حسن کیا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اصل شفافیت در خصوص اموال وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور گفت: پاکدستی و سلامت مسئولان در هر نظام و حکومتی از موارد مورد توجه و حساسیت مردم است و مسلماً کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: طبق اصل ١٤٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد." اصلی که ما را به یاد قانون قدیمی کنترل دارایی مسئولان موسوم به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مصوب سال ١٣٣٧ مجلس شورای ملی می‌اندازد، گر چه با وجود وجوه تشابه بین این دو قانون تفاوت هایی نیز وجود دارد.

کیا اضافه کرد: مهمترین تفاوت دامنه شمول آنهاست که قانون «از کجا آورده‌ای؟» وسیع تر است. ماده یک این قانون مهم که تا کنون نسخ نیز نشده و لازم الاجرا می باشد، در انشایی قابل تحسین اعلام می دارد " از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آن ها و اعضاء انجمن های شهر و کارکنان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می دارند به استثنای بازنشستگان یا کسانی که مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی که قانوناً تحت ولایت آنها هستند را به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهند شد تسلیم و رسید دریافت دارند." مشخصاً ماده فوق الذکر در تعارض با اصل ١٤٢ نبوده و این دو قانون قابل جمع هستند و می‌توان ضمانت اجرای قانون قدیمی از کجا آورده‌ای را در خصوص اصل ١٤٢ قانون اساسی قابل اجرا دانست که مرتکب را به انفصال دایم و محرومیت از خدمات دولتی و موسسات مذکوره و ضبط اموال محکوم کرده است. مضاف بر آنکه اگر افعال مرتکبین قابل انطباق با بزه خاصی در قانون مجازات باشد آن نیز اعمال خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به نظرم رییس قوه قضاییه باید مستند به اصل ١٤٢ و قانون از کجا آورده‌ای؟ که همچنان لازم الاجراست و به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده است در کنترل دارایی های مسئولین ورود کرده و گزارشی از نتایج بررسی‌ها را به مردم اعلام کنند؛ چرا که اطلاع و آگاهی مردم از برخورد با فساد مسئولین موجب ایجاد اعتماد و امنیت و آرامش روانی جامعه می شود. به عنوان مثال دارایی های وزرای دولت پیشین و نزدیکان آنها از ابتدای تصدی تا انتهای آن بررسی و اگر تخلفی موجود است اعلام و برخورد قانونی شود. همین مورد شامل شهردار سابق و اعضای دوره قبل شورای شهر و شهردار جدید و اعضای جدید شوراهای شهر نیز می شود.

وی در پایان گفت: قوه قضاییه باید از افرادی که اطلاعاتی در خصوص فساد در دستگاه ها و نهادها در اختیارش می‌گذارند استقبال کرده و آنها را پیگیری کند. جز راهکارهای قانونی که اجرای قاطع اصول ١٤٢ و ٤٩ قانون اساسی و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی های وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها موسوم به قانون از کجا آورده ای؟ مصوب سال 1337 است، توصیه می شود مسئولین مربوطه فهرست دارایی های خود را به اطلاع مردم نیز برسانند تا علاوه بر نظارت قوه  قضایه مورد رصد چشمان تیزبین ملت نیز قرار گیرند.

انتهای پیام