"مادرم کلفتی خونه‌های مردم رو می‌کرد. نمی‌تونستم درس بخونم. خودمم الان کار کلفتی می‌کنم. اون موقع فقط به این فکر می‌کردم که یک نون خور کم کنم. فکر می‌کردم دارم بهترین کار رو در حق خانوادم می‌کنم. حتی نمی‌دونستم با کی دارم ازدواج می‌کنم..."
به گزارش ایسنا، این ها 2 خلاصه داستان واقعی زندگی برخی از کودکان سرزمینم است، دختران و پسرانی که کودکی‌شان فدای فقر اقتصادی، جهل فرهنگی، سنت‌های غلط و قوانین ناقص می‌شود و به اذن پدر راهی خانه بخت می‌شوند بی‌آنکه کمی کودکی کنند.
آخرین آمارهای ارائه شده حکایت از این دارند که 17 درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر 18 سال بوده همچنین بیش از پنج درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از 15 سالگی ثبت شده؛ این در حالیست که این آمار تنها آمار ازدواج‌های «ثبت شده» در دوران کودکی است.
دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسان ایران در سمینار آسیب‌شناسی ازدواج کودکان که به همت کانون زنان حقوقدان «سورا» در مشهد برگزار شد، با بیان اینکه ازدواج کودکان محدود به ایران و کشورهای در حال توسعه نیست، اظهار می‌کند: ازدواج کودکان موضوعی فراگیر در سطح جهان است و در کشورهای در حال توسعه یک نفر از هر سه دختر در سن کودکی به عقد و ازدواج در می‌آید و برآورد می‌شود حدود 700 میلیون زن در سن کودکی ازدواج کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ازدواج کودکان دلایل و توضیحات فرهنگی متفاوتی دارد، ادامه می‌دهد: همسرگزینی به سبک سنتی و در بسیاری از شهرها و روستاها ازدواج در سن پایین یک سنت و هنجار است و مثل‌هایی همچون «دختر که رسید به بیست باید به حالش گریست» نیز در این ارتباط وجود دارد.
احمدنیا با اشاره به دلایل دیگر ازدواج کودکان، اضافه می‌کند: فقر و مسائل اقتصادی یکی از دلایل اصلی این موضوع است همچنین تقویت پیوندهای اقتصادی و سیاسی را می‌توان از دلایل دیگر ازدواج زودهنگام دختران عنوان کرد.
وی مباحث فرهنگی را دلیل دیگر ازدواج کودکان برمی‌شمرد و می‌گوید: ماندن دختر در خانه و به اصطلاح «ترشیده شدن»، ترس خانواده‌ها از روابط جنسی نوجوانانشان در سن بلوغ و برطرف کردن نیازهای جنسی آنان، کاربردهای جنسیتی دختران و پسران و جنگ و ناامنی و ناملایمات از دیگر دلایل این موضوع است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره راهکارهای مقابله با این پدیده، عنوان می‌کند: مبارزه با فقر، چه فقر مادی و چه فقر فرهنگی مهم‌ترین موضوع در این زمینه است و پس از آن آموزش و ارتقای دانش والدین، توانمندسازی کودکان، نوجوانان و جوانان و افزایش آگاهی در آنان، اصلاح قوانین ازدواج، اصلاح رویه‌های فرهنگی همسرگزینی، توجه به تفاوت بین فرد چه زن و چه مرد و بلوغ جسمانی با بلوغ روانی و اجتماعی نیز از دیگر راهکارهای مقابله با ازدواج زودهنگام است.
وی با اشاره به دلایل مخالفت با ازدواج کودکان، تصریح می‌کند: حاملگی نوجوانان، به خطر افتادن سلامت نوجوانان، افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز و اچ‌آی‌وی و آسیب پذیری آنان نسبت به انواع خشونت و به ویژه خشنونت‌های جنسی و عدم حمایت از آنان از عمده‌ترین دلایل مخالفت با ازدواج کودکان است.
احمدنیا می‌گوید: چه برای دختر و چه برای پسر ازدواج زودهنگام تبعات جسمانی، روانشناختی و عاطفی عمیقی به همراه دارد، همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز بر آینده زندگیشان دارد و عدم ادامه تحصیل و شکوفایی استعدادهای بالقوه و محرومیت از فرصت‌های اشتغال و ایجاد چرخه فقر نیز از پیامدهای دیگر ازدواج زودهنگام است.
وی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ازدواج کودکان بر جامعه را نیز با اهمیت عنوان کرده و می افزاید: ملت‌ها از ازدواج کودکان لطمه می‌بینند، با این ازدواج‌ها نیروی انسانی که نیمی از نیروی‌ای است که می‌تواند در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند مورد ظلم قرار می‌گرفته، طرد می‌شوند و کرامت انسانی آن‌ها خدشه دار می‌شود.
تعداد قابل توجهی از ازدواج کودکان منجر به طلاق می‌شود
این جامعه‌شناس اضافه می‌کند: تعداد قابل توجهی از ازدواج کودکان منجر به طلاق و رها شدن و بیوه شدن می‌شود و کودکانی که بیوه می‌شوند و کودکان که مطلقه می‌شوند نیز از پیامدهای دیگری است که ازدواج کودکان در جامعه به وجود می‌آورد.
وی توانمندسازی دختران، بسیج خانواده‌ها و اجتماعات محلی، تامین و تدارک خدمات و ایجاد کاربست قوانین و سیاست‌ها را از جمله استراتژی‌هایی که در مقابله با این پدیده وجود دارد معرفی می‌کند.
ازدواج کودکان یک بحث جنجالی از منظر فقهی است
دکتر سمیه طهماسبی، دبیرکل زنان پژوهشگر علوم اسلامی، معتقد است که ازدواج کودکان از منظر فقهی یک بحث جنجالی است و عنوان می‌کند: هیچگونه اتفاق نظری در این مورد بین فقها وجود ندارد و روش‌های فقهی در این زمینه آنچنان که باید به روز نشده است.
وی با بیان اینکه مسئله ازدواج با کودک از مسائل مورد اتفاق میان شیعه و سنی است، ادامه می‌دهد: باید توجه داشت دلیل جواز بر ازدواج با صغیره نه به این دلیل است که دلیلی بر این جواز وجود دارد بلکه از عدم دلیل این جواز را استنباط کرده‌اند، یعنی ما دلیلی بر حرمت ازدواج با کودک پیدا نکردیم بنابراین اجازه این امر را می‌دهیم.
طهماسبی با تاکید بر اینکه این عمل هیچگاه مطلوب عنوان و انجام آن توصیه نشده است، تصریح می‌کند: بسیاری از فقها صاحب این نظریه هستند، اما نظریه‌های بسیاری در شرع و فقه وجود دارد که در عین جایز بودن کسی از میان صاحب نظران مرتکب آن نشده است.
وی با اشاره به اینکه در هیچ یک از ادیان و مذاهب سن مشخصی برای ازدواج عنوان نشده است، خاطرنشان می‌کند: دلیل آن نیز این است که این امر موضوعی نیست که شارع مقدس (قانون‌گذار) آن را تعیین کند بلکه این موضوع در یک سیاست مکانی و تاریخی قرار دارد و می‌تواند از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از فرهنگی به فرهنگی دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد و احکام مختلفی برای آن عنوان شود.
دبیرکل زنان پژوهشگر علوم اسلامی می‌افزاید: در این خصوص لازم است با استفاده از سایر حوزه‌های معرفتی که می‌تواند بسیار متعدد نیز باشد، در این امر موضوع‌شناسی شکل گرفته و سن ازدواج در هر جامعه‌ای به فراخور آن جامعه تعیین شود، البته قانون باید عمومیت و کلیت خود را داشته باشد و برای تامین نظرات فقهی که با هدف تامین نفع و مصلحت کودک رای به این موضوع داده‌اند نیز «شورای عالی کودک» با حضور جمعی از متخصصان در حوزه‌های مختلف ایجاد شود که در موارد استثناء، تشخیص مصلحت کودک را انجام داده و در صورت تایید حکم بر ازدواج صادر کند تا هم فعالان مدنی رعایت شود و هم به دغدغه فقها و متشرعین توجه شود.
در قانون‌گذاری افراط و تفریط داریم
دکتر محمدمهدی صفاکیش، عضوهیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل ما در قانون‌گذاری افراط و تفریط است به تاریخچه‌ی قانون تعیین حداقل سن ازدواج می‌پردازد و اظهار می‌کند: در ابتدا قانون حداقل سن ازدواج را برای دختران 15 سال و پسر 18 سال تعیین کرده بود، اما محاکم با استفاده از شروط این قانون و با توجه به آداب و رسوم و آداب شرعی اجازه ازدواج به افراد زیر سن قانونی می‌دادند که موجب افزایش ازدواج‌های افراد نابالغ شده بود.
وی با بیان اینکه با تغییر قانون در سال 53 به یک افراط وحشتناک رفتیم، ادامه می‌دهد: در این قانون حداقل سن ازدواج برای دختران 18 و برای پسران 20 سال تعیین شده بود، در این مدت بسیاری از ازدواج‌ها انجام می‌گرفت، اما ثبت نمی‌شد، سپس بار دیگر ماده 1041 قانون مدنی را تغییر دادیم و با حذف حداقل سن، نکاح قبل از بلوغ را ممنوع کردیم و در تبصره‌اش عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط مصلحت فرد عنوان کردیم که این قانون نیز با انتقادات بسیار زیاد داخلی و بین‌المللی مواجه شد.
صفاکیش ادامه می‌دهد: در نهایت بار دیگر با تغییر ماده 1041 قانون مدنی به قانون فعلی رسیدیم که در آن حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده و ازدواج زیر سن قانونی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و به شرط تشخیص دادگاه صالحه است، قانون فعلی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و امیدوارم در این زمینه از افراط و تفریط دور و به اعتدال نزدیک شده باشیم.
وی با بیان دیگر مشکلات این حوزه، تصریح می‌کند: برخورد مسائل شرعی با مصالح اجتماعی، تاخیرات متعدد در تصویب و اجرای قوانین و وجود نهادهای هم عرض در جامعه از دیگر مشکلات ما در حوزه قانون‌گذاری در زمینه ازدواج کودکان است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خاطرنشان می‌کند: رفع این معضل به دست یک یا دو نهاد نیست و یک خرد و همت جمعی می‌خواهد همچنین باید زیرساخت‌ها اصلاح شده، مردم آموزش‌های لازم را ببینند، دولت برای رفع فقر و گسترش تحصیل اقدام کند، مراجع عظام در اظهار نظرهای خود در این زمینه به مصالح اجتماعی توجه کنند و دادگاه‌های ما در صدور مجوز ازدواج پیش از سن قانونی سختگیری بیشتری کنند تا این مشکل حل شود.
دکتر حوریه شمشیری، متخصص زنان، موضوع نوجوان، ازدواج و حاملگی را یک موضوع عینی و ملموس دانسته و اظهار می‌کند: این یک موضوع عینی است و مصلحت نیست که هرکدام تفسیر کنیم که مصلحت یعنی چه؟
وی با اشاره به اینکه با ازدواج نوجوانی که در حال گذر به بزرگسالی است بارهای بسیاری بر دوشش اضافه می‌شود، ادامه می‌دهد: با ازدواج کودک نه تنها سلامتی او به خطر می‌افتد بلکه تا آخر عمرش از این فجایعی که پدرش برایش به عنوان مصلحت ایجاد کرده است رنج می‌برد.
شمشیری با تاکید بر اینکه اظهار نظرها و تصمیمات ما باید بر اساس علم باشد، می‌گوید: احتمال مرگ و میر در دخترانی که در کودکی ازدواج کرده و حامله می‌شوند 4 تا 5 برابر بیشتر از خانم‌هایی است که در 20 سال به بالا حامله می‌شوند و تمامی عوارض مامایی در مورد حاملگی نوجوانان افزایش می‌یابد و ما با توجیه اینکه مصلحتش است کودک را به سمت جهنمی که مرگ به دنبالش است می‌کشانیم.
یک سوم کودکانی که ازدواج می‌کنند در سال اول حامله می‌شوند
وی با بیان اینکه معمولا یک سوم کودکانی که ازدواج می‌کنند در سال اول حامله می‌شوند، عنوان می‌کند: در ساختمان بدنی که خودش خوب رشد نکرده و همچنان در حال رشد است یک شریک هم می‌آید که املاح بدن را با مادر شریک شده و از بدن مادر می‌کِشد که این باعث بروز مشکلات و بیماری‌هایی در این مادران در سن‌های بالاتر می‌شود همچنین یک سوم دخترانی که حامله شده‌اند معمولا سال بعد نیز دوباره حامله می‌شوند و خطر بر روی خطر بر آن‌ها اضافه می‌شود.
این متخصص زنان خطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه معمولا این افراد کمتر به پزشک دسترسی داشته و به دلیل سن کم تحمل پروسه باروری را ندارند، ازدواج و حاملگی زودهنگام سبب مشکلات فراوانی در مادر و فرزند می‌شود و نوزادی که سالم به دنیا نیاید تا بزرگسالی ناسالم پیش می‌رود و به دوره ناسلامتی و فقر اضافه می‌شود.
وی ماندن در مدرسه را یکی از راه‌های موثر در جلوگیری از ازدواج کودکان بیان کرده و می‌گوید: غربالگری‌های بیماری‌ها برای نوجوانان، انجام واکسیناسیون، معاینات دوره‌ای و افزایش مهارت‌ها و و حمایت اجتماعی نیز از راه‌های پزشکی کاهش آسیب و ازدواج کودکان است.
خراسان رضوی بالاترین درصد ازدواج کودکان را دارد
دکتر کامیل احمدی، محقق و استاد دانشگاه با اشاره به تحقیقات گسترده خود در موضوع ازدواج کودکان، بیان می‌کند: طبق آمارهای رسمی کشوری اولین استان با بالاترین درصد ازدواج کودکان خراسان رضوی است و پس از آن به ترتیب در آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان بیشترین ازدواج کودکان اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین علت این امر سنت‌های موجود است، ادامه می‌دهد: در همه جای جهان سنت‌های مختلفی وجود دارد، بسیاری از سنت‌ها مفید بوده و بایستی حفظ شوند، اما در عین حال سنت‌های آسیب‌زایی نیز همچون ازدواج کودکان وجود دارد که از آن با توجیهات مختلف سنتی و توجیهات اسلامی دفاع می‌شود و باید دانست فرق بسیار فاحشی میان سنت‌ها و سنت‌های آسیب‌زا وجود دارد.
احمدی اضافه می‌کند: طبق آمارهای بعضا ناقص و نادرستی که در اختیار داریم درصد ازدواج‌های زیر 18 سال در مناطق شهری 13.7 درصد و در مناطق روستایی 19.6 درصد است که به نسبت دختران و پسران نسل جوان ایران مقدار قابل توجهی از مردم را در بر می‌گیرد.
وی با بیان اینکه شمار «کودک‌مادران» در مقایسه با پدران 560 بار بیشتر است، تصریح می‌کند: یعنی حدود 80 درصد ازدواج کودکان توسط دختران انجام می‌شود با این وجود این را از یاد نبریم که پسرهای بسیاری نیز قربانی این سنت آسیب‌زا می‌شوند و بار زندگی را در سنین کوچک به دوش می‌کشند و گرچه آسیب‌ها در آنان به مراتب کمتر است، اما فشارهای اجتماعی، عاطفی و روانی بسیاری نیز بر آن‌ها وارد می‌شود.
پدیده‌ای به نام «خرید سن»
این محقق و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق قوانین سن ازدواج در ایران برای دختران 13 و برای پسران 15 سال است، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر در برخی استان‌های ایران با پدیده‌ای به نام «خرید سن» مواجه هستیم. خرید سن در شهرستان‌ها که نظارت کمتری وجود دارد، بیشتر است و افرادی هستند از راه‌های مختلف رابطه یا ضابطه سن کودک را توجیه می‌کنند و شاید چه بسا در این میان پولی هم رد و بدل شود.
وی، سیاست‌های جمعیتی در ایران را متناقض ارزیابی کرده و بیان می‌کند: با وجود اینکه در ایران حداقل سن قانونی ازدواج 13 و 15 سال برای دختران و پسران است، اما در بخش دیگری از حاکمیت به دلیل پیری جمعیت، سیاست‌های افزایش جمعیتی تبلیغ می‌شود و چه بسا بخشی از ارگان‌ها در بخشی از برنامه‌هایشان به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم ازدواج‌های زودهنگام را توجیه می‌کنند.
احمدی با اشاره به عوامل ازدواج کودکان در ایران، می‌گوید: بخشی از این کودک‌همسری به دلیل قوانین مدنی ایران است که با اتکا به این قوانین این ازدواج‌ها می‌تواند شکل بگیرد همچنین قدرت دین است و وضعیت اقتصادی و هنجارهای اجتماعی و کم سوادی از جمله عوامل موثر بر این امر است.
وی یکی دیگر از مشکلات این حوزه را عدم ثبت بسیاری از این ازدواج‌ها و مراجعه به عاقدهای محلی برشمرد و گفت: عدم ثبت این ازدواج‌ها موجب این می‌شود تا فرزندان آن‌ها نتوانند شناسنامه دریافت کنند و این خود سبب به وجود آمدن افراد بی‌هویت می‌شود همچنین شانس طلاق و به هم خوردن ازدواج‌هایی که در سنین زیر 18 سال انجام می‌شود بسیار بالاست و با توجه به افزایش نرخ طلاق، این مورد نیز می‌تواند یکی از دلایل این افزایش باشد.
این محقق و استاد دانشگاه الزامی شدن ثبت تمامی ازدواج‌ها، بهبود و تقویت فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی، به کارگیری انجمن‌های تغییرهای رفتاری، برنامه‌های محلی حامی توانمندسازی، بهره‌بردن از حمایت مردها، غیرقانونی و جرم‌انگاری ازدواج‌های کودکان، انجام تحقیقات و پژوهش‌های بیشتر در این مورد، اجرای سیاست‌های مساوات جنسی برای تضمین حمایت از دختران، اجرای سیاست‌های حمایتی برای کودکان و دخیل کردن شخصیت‌های مذهبی از راهکارهای کاهش این نوع ازدواج‌ها برشمرد.
دکتر مسعود هنربخش، معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه آمار ازدواج 17 درصدی کودکان زیر 18 سال تکان‌دهنده است و باید مداخلاتی انجام دهیم، می‌گوید: در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی جای اینگونه مداخلات خالی است و واقعا جای سئوال است که چه می‌شود با وجود این آمارها کسی تاکنون به فکر چاره‌اندیشی در این زمینه نیفتاده است.
وی با طرح این پرسش که آیا آنان اینگونه فکر می‌کنند که هرچه سن ازدواج پایین‌تر باشد جلوی آسیب‌های اجتماعی گرفته خواهد شد؟، ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که هرچه سن ازدواج پایین‌تر باشد ما شاهد کاهش آسیب هستیم، اما در واقع تغییر آسیب مواجه‌ایم نه کاهش آن.
هنربخش تصریح می‌کند: معمولا افرادی که بیشتر به حوزه زوج درمانی مراجعه می‌کنند کسانی هستند که ازدواج‌هایی در سنین پایین‌تر داشته‌اند و به نوعی می‌توانیم بگوییم که ازدواج آنان آگاهانه نبوده است همچنین هنگامی که با ازدواج‌های زودهنگام مواجه هستیم با طلاق‌های زودهنگام نیز مواجه خواهیم شد.
ازدواج کودکان یک تروما محسوب می‌شود
وی با تاکید بر اینکه ازدواج کودکان یک تروما محسوب می‌شود که می‌تواند اختلالات استرس پس از سانحه را برای افراد ایجاد کند، خاطرنشان می‌کند: ازدواج کودکان تبعات روحی و روانی بسیاری دارد و اضطراب، وسواس و خودکشی و... همه نتایج این نوع ازدواج است.
این روانشناس با اشاره حاملگی زودهنگام در این نوع ازدواج، اظهار می‌کند: حاملگی زودهنگام آسیب‌های بسیاری از نظر جسمی بر مادر وارد می‌کند، اما از نظر روحی این مادر چه دارد که به بچه‌اش بدهد؟ متاسفانه آسیب‌های ازدواج‌های زودهنگام به دلیل اینکه اکثرا ملموس نیستند و فرد نمی‌تواند از خود دفاع کند مغفول می‌مانند.
«اینجا همه زود ازدواج می‌کنند. وقتی عروس‌های ما باردار می‌شوند و سونوگرافی می‌کنند اگر بچه دختر باشد در شکم مادر او را نامزد/ناف بر می‌کنیم...» پاسخ مرد 40 ساله روستای گیلک‌آباد، آذربایجان شرقی...»
بخش‌هایی که از زندگی افراد در این گزارش نقل شده است براساس نمونه‌های واقعی بوده که توسط دکتر کامیل احمدی، انسان‌شناس انجام شده است.
گزارش از نیما رهنما، خبرنگار ایسنا
انتهای پیام