محمدحسن ساقی، دبیر جبهه اعتدال شرق کشور در نامه‌ای به غلام‌علی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است به خبر ممانعت دادستانی مشهد از عروسی دختر 9 ساله بدون ولی با یک مرد بزرگ‌سال واکنش نشان داده است.

در بخشی از این نامه آمده است: ضمن تقدیر و تشکر بابت جلوگیری از برگزاری مراسم عروسی کودکی خردسال برای اولین بار توسط مقام قضایی که در سایت‌های خبری و فضاهای مجازی با استقبال عمومی جامعه در کشور  مواجه شد، متأسفانه بیش‌ترینِ این ازدواج‌های زودهنگام در روستاها و بعضاً در شهرهای محروم و حاشیه شهرها، افزایش آسیب‌های اجتماعی چشم‌گیری را در پی داشته است. به نظرم می‌رسد علت و منشاء تمامی این آسیب‌های اجتماعی که سر راه فرزندان خردسال جامعه قرار گرفته است، «نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی» و همان «عدالت اجتماعی» است که در چهار دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه لازم به آن نشده است.  

ساقی در این نامه آورده است: فقر مالی، فقر فرهنگی، خشونت در خانواده، همسرآزاری، خشونت جسمی، اعتیاد پدر و مادر، و... به درون خانواده‌ها نفوذ می‌کند و باعث فرار کودکان و یا متوسل‌شدن آنان به ازدواج اجباری می‌شود و عاقبت آن یا خودسوزی و خودکشی و یا کارتن‌خوابی است.به عنوان مثال فرض کنید پدر یا مادری مرتکب جرم شده‌اند و برای کیفر خود محکوم به زندان می‌شوند. در روزگار تلخ و شیرین سرنوشت این کودکان بخت برگشته تغییر می‌کند و سرنوست تلخ فقدان پدر یا مادر و یا فقر شدید مالی در خانواده، بزهکاری‌های اجتماعی یا همان «آسیب‌های اجتماعی» سر راه آنان قرار می‌گیرد .

دبیر جبهه اعتدال شرق کشور  در ادامه این نامه با طرح پرسش‌هایی مبنی بر این که تمامی این مسئولیت ها به عهده کیست؟ تأمین رفاه مردم به عهده کیست؟ مسئولیت اشتغال جوانان، کاهش تورم، کاهش جرم و جنایت به عهده کیست؟ نوشته است: در این چند روز بخت برای کودک 9 ساله یار بود و ازدواج‌شان به هم خورد، سرنوشت بقیه کودکان چه؟ عده‌ای چندین تن طلا و سکه و ارز از کشور خارج می‌کنند، عده‌ای چند هزار میلیارد تومان از بیت‌المال اختلاس می‌کنند، عده‌ای دیگر به علت گرسنگی، دختر خردسال خودشان را به پیرمردی 80 ساله شوهر می‌دهند، عده‌ای خردسال برای اشتغال و تأمین نیاز خانواده، بین انبوه آشغال و بوی تعفن بازیافت تفکیک می‌کنند، و... آیا این عدالت اجتماعی است؟ این اتفاق‌ها، خوشایند جامعه ما نیست، لذا بایستی به این معضلات و آسیب‌های اجتماعی به ویژه ازدواج‌های زودرس و طلاق و نیاز کودک و نوجوانان در خانوادها توجه کنیم . امیدوارم کارگزاران و قانون‌گذاران، ترتیبی اتخاذ کنند تا سرنوشت کودکانی که هرکدام سهم به‌سزایی از سرمایه‌های ملی دارند این‌گونه گرفتار بی‌توجهی برخی مسئولان نشود. 

انتهای پیام