به گزارش ایسنا، مدت‌هاست به نظر می‌رسد هیچ نظارتی نسبت به این نوع خرید وفروش‌ها انجام نمی‌شود، نه نسبت به فضای مجازی و صفحه‌هایی که مدعی در اختیار داشتن کاشی حیاط پشتی کاخ نیاوران‌اند و نه کسانی که در گالری‌های خود به مشتریان‌شان اعلام می‌کنند فلان «در» را از خانه‌ی تاریخی کاشف‌السلطنه جدا کرده‌اند و نه مغازه‌های خیابان منوچهری تهران که رسما تاریخ را می‌فروشند!
و حالا این تجارتِ پر سود آنقدر به دهان همه مزه کرده که حتی همان مغازه‌های منوچهری که تا پیش از این اگر شیء تاریخی اصیلی را در اختیار داشتند فقط در خفا به مشتریان همیشگی خود نشان می‌دادند، حالا با قیافه حق به جانب، این نوع اشیاء تاریخی را در صفحه‌ی مجازی شخصی می‌فروشند و درشت تیتر می‌زنند «فروش کاشی قاجاری» یا «کاشی تک و خاص، متعلق به کاخ نیاوران (قسمت حیاط پشتی کاخ)»!
همه این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که تا امروز به جز پیگیری سرقت کاشی از بدنه‌ی بناهای تاریخی مختلف تهران و حتی برخی شهرستان‌ها، هنوز هیچ اظهارنظری در این زمینه نشده است، البته به جز تاکید چندین باره مسئولان حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به وجود خلاء در قوانین این حوزه‌ی فرهنگی!
سنگین‌ترین مجازات تخریب میراث فرهنگی چیست؟
یحیی نقی‌زاده محجوب، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این‌بار در این زمینه به خبرنگار ایسنا توضیحات بیشتری می‌دهد. البته او نخست ترجیح می‌دهد مواد قانونی موجود در این زمینه را یادآوری کند.
او در پاسخ به ایسنا درباره‌ی مواد قانونی که بر آن اساس می‌توان از بروز چنین اتفاقات و البته گسترده شدن‌شان جلوگیری کرد، می‌گوید: صرف نظر از اینکه کاری که انجام می‌شود فروش مصالح، تزیینات و نقوش آثار تاریخی هست، یا نه، می‌توان به مواد قانونی در این زمینه اشاره کرد.
وی در توضیح این ماده قانونی می‌گوید: از نظر ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها، مجموعه‌ها که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم، خطوط و نقوش موجود در اماکن که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی یا تاریخی یا مذهبی است، خرابی وارد کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.»
نقی‌زاده ادامه می‌دهد: این یعنی مجازات تخریب میراث فرهنگی صرف‌نظر از این که تمام بنا باشد یا بخشی از آن که مشمول حکم ماده قانونی است و مجازات سنگین، یعنی سنگین‌ترین مجازات تخریب میراث فرهنگی برای آن در نظر گرفته شده است.
او همچنین با تاکید بر تصویب حکم از سوی قانونگذار در رابطه با خرید و فروش مال مسروقه که به واسطه‌ی تخریب یک اثر تاریخی انجام شده است، بیان می‌کند: بر این اساس نیز قانونگذار در ماده‌ای تاکید می‌کند که «هرکس اشیا، لوازم و قطعات آثار فرهنگی تاریخی موزه‌ها و نمایشگاه‌ها و اماکن تاریخی که تحت اماکن تحت حفاظتِ دولت را سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور بخرد، یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات به حد سرقت نباشد، علاوه براسترداد به حبس یک تا پنج سال محکوم می شود.»
مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه با فروش کاشیِ بناها و اماکن که توسط افراد متخلف از محل اصلی خود جدا و منتقل می شوند، نیز اظهار می‌کند: ممکن است به افراد فروشنده اتهام تخریب اثر تاریخی و سرقت و خرید مال مسروقه وارد شود و البته میراث فرهنگی در این موقعیت تلاش خود را برای اثبات این شرایط نسبت به یک شی تاریخی می‌کند، تا در ادامه در محاکم قضائی بسته به دلایل و مستنداتی که ارائه می‌شود، تصمیم‌گیری کنند.
فروش اموال تاریخی و فرهنگی یک بحث حاکمیتی و الزامی در قوانین است، اگر هر جا بر اساس اسناد و دلایل کارشناس میراث فرهنگی تشخیص داد که آن اثر از اصالت برخوردار و منسوب به یک بنای تاریخی است، با این تشخیص ما می‌توانیم اعلام جرم کنیمنقی‌زاده با بیان اینکه در اصل قضیه، از نظر قانون جرم‌انگاری شده است و باید مجازات برای آن در نظر گرفته شود، بیان می‌کند: فروش اموال تاریخی و فرهنگی یک بحث حاکمیتی و الزامی در قوانین است، اگر هر جا بر اساس اسناد و دلایل کارشناس میراث فرهنگی تشخیص داد که آن اثر از اصالت برخوردار و منسوب به یک بنای تاریخی است، با این تشخیص ما می‌توانیم اعلام جرم کنیم و علیه عامل تخریب این اشیا و فروشنده‌ای که علم به مسروقه بودن این اشیا داشته و قصدِ فروش پنهانی ان‌ها را داشته اعلام جرم کنیم.
او تصمیم دادگاه مبنی بر حکمی که باید در این زمینه داده شود را براساس دلایل و مستندات دادگاهی می‌داند و می‌افزاید: با این وجود میراث فرهنگی شکایت خود را قطعا انجام می‌دهد.
اگر میراث فرهنگی در دادگاه برنده نشد، نباید مورد سوال قرار گیرد
وی با اشاره به کثرت پرونده‌های حقوقی در موارد خرید و فروش غیرمجاز و تخریب وقاچاق آثار تاریخی که در دادگاه‌های استان‌ها تشکیل می‌شود، ادامه می‌دهد: این موارد جرائم علیه میراث‌فرهنگی محسوب می‌شوند، اما بخشی به دلایل فقدان دلایل یا حاکمیت اصلِ برائت منجر به محکومیت شخص خاطی نمی شود، بنابراین حوزه میراث فرهنگی را نباید در این ارتباط مورد سوال قرار داد.
او علت این تاکید را این طور بیان می‌کند: یک بخش یعنی پیگیری و شکایت دادگاهی با میراث فرهنگی است که اعلام جرم کند و مستندات در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد، اما از آن به بعد دیگر با دادگاه است که این دلایل را کافی بداند یا خیر؟ و حکم را صادر کند.
اهرم اجرائی میراث‌فرهنگی براساس قانون است
نقی‌زاده در پاسخ به این پرسش که تا امروز چه میزان از قانون به عنوان یک اهرم اجرائی استفاده شده و میراث فرهنگی توانسته از آن به عنوان برگ برنده استفاده کند، توضیح می‌دهد: ما از توان انجمن‌های میراث‌فرهنگی استفاده می‌کنیم، پرونده‌های زیادی در طول سال بررسی می‌شوند، این‌ها همان مواردی هستند که ما از ظرفیت‌های نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، انجمن‌های روستا و شهر در حوزه‌های سازمانی با تاکید استفاده می‌کنیم تا از ظرفیت‌هایشان استفاده شده و نسبت به این جرائم اعلام جرم شود.
او با تاکید بر پیگیری‌هایی که این سازمان پس از مطرح کردن شکایت در دادگاه در ادامه انجام می‌دهد، می‌گوید: در بسیاری از موارد ما به آرای صادره درخواست تجدید نظر می‌دهیم تا شاید اگر در دادگاه بدوی نتوانستیم دلایل خود را مطرح و رای را به نفع خود بگیریم، درخواست تجدید نظر می‌دهیم تا در صورت امکان بار دیگر پرونده بررسی و حکم مقتضی صادر شود.
افکار عمومی فقط به جرم اولیه حساس است، نه نتیجه
نقی‌زاده در ادامه با بیان اینکه فقط تا مرحله‌ی موضوع جرم، این قضیه بر افکار عمومی جلوه می‌کند و پس از آن یعنی اعلام حکم و مجازات مجرم دیگر بازتاب چندانی ندارد، بیان می‌کند: چون به محض وقوع یک تخلف به جهت حساسیت در افکار عمومی خبر خیلی مهم تلقی می‌شود و آن بازتاب دارد، اما برخورد با مجرمان که روال بعدی قضایا است زیاد بازتاب ندارد، چون روال خود را گاها که ممکن است بیش از یک سال طول بکشد، طی می‌کند تا مجرم به حبس برود و کسی هم از این پرونده‌ها با خبر نیست.
وی ادامه می‌دهد: ما امروز با سیل پرونده‌های مجرمانی که به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند، روبه رو هستیم، آن‌ها امروز از سازمان میراث فرهنگی درخواست گذشت و رافت دارند، این در حالی است که براساس قانون مجازات و جرائم علیه میراث فرهنگی که در سال ۹۲ اصلاح شد، آن غیرقابل گذشت است و امکان گذشت از سوی میراث فرهنگی هم وجود ندارد.
مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با بیان اینکه این نوع پرونده‌ها عوامل مشدد و برخورد هستند، اما چون بین بازخورد جرائم با وقوع جرائم فاصله وجود دارد، این فاصله به این شکل تلقی می‌شود که حاکمیت و میراث فرهنگی کارهایی که باید انجام دهد را نمی‌توانند انجام دهند.
مجرمان پرونده‌های میراث فرهنگی امروز از سازمان میراث فرهنگی درخواست گذشت و رافت دارند، این در حالی است که براساس قانون مجازات و جرائم علیه میراث فرهنگی که در سال ۹۲ اصلاح شد، آن غیرقابل گذشت است و امکان گذشت از سوی میراث فرهنگی هم وجود ندارد.
رسانه‌ها می‌توانند مردم را با ضوابط آشنا کنند
وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها می‌توانند پرونده‌های مختلف در حوزه‌های قانونی را نشر دهند تا مردم با ضوابط میراثی نیز آشنا شوند، بیان می‌کند: از باب صیانت آثار تاریخی هرجا که احساس تخلف شد نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی باید حضور داشته باشد تا به محض اعلام و اطلاع خبری موضوع را بررسی کنند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا نیروی یگان حفاظت امکان بررسی مغازه‌هایی مانند عتیقه‌فروشی‌های خیابان منوچهری را دارد تا در صورت داشتن اشیای تاریخی منسوب به یک مکان خاص امکان ثبت و ضبط ان‌ها را داشته باشد؟ می‌گوید: حقوق خصوصی و شهروندی عاملی است که همیشه اجازه نمی‌دهد نیروهای یگان حفاظت برای بررسی کل محوطه حتی در مغازه‌هایی مانند خیابان منوچهری تردد کنند.
نقی زاده ادامه می‌دهد: یک بخش از مشکلات ما در بحث مستندسازی یا نظارت و اشراف عملیاتی از میراث فرهنگی است. اساس سیاستِ تدوین و تکمیل قانون، خلاهایی است که در بُعد پیگیری پرونده به آن می‌رسیم و آن را برطرف می‌کنیم و قوانین با ابزار حفاظت در اختیار نیروهای یگان حفاظت قرار می‌دهیم تا پیگیری شوند.
انتهای پیام