داوود زارعیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره واقعی بودن رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اظهار کرد: به نظر قطعا رشد اقتصادی اتفاق افتاده است چرا که در دوره‌ای شاهد رشد اقتصادی منفی در حدی بالا بودیم.
معاون شرکت مخابرات ایران ادامه داد: زمانی که تحریم‌های هسته‌ای آغاز شد، در کنار آن سیاست‌های نادرست اقتصادی مانند بحث یارانه‌ها ایجاد موسسات مالی و اعتباری، مسکن مهر، شروع طرح‌های متعدد اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های ناقص و در کنار آن‌ها تحریم‌های هسته‌ای موجبات تورم را فراهم کرد.
این استاد ارتباطات همچنین عنوان کرد: در آن دوره برای رشد منفی اقتصادی ارقام متعددی ارقام متعددی ذکر می‌شد و تورم به ۴۰ درصد رسیده بود. از سوی دیگر در حوزه‌های مختلف بین‌الملل هم کشور با چالش‌هایی مواجه بود. به عنوان مثال در حوزه سرمایه گذاری بین‌الملل همکاری‌های لازم صورت گرفته و ارتباطات بانکی قطع و از پرداخت فاینانس مالی خبری نبود که تمام این موارد در مجموع رشد منفی اقتصادی را ملموس‌تر می‌کرد.
وی ادامه داد: اکنون نیز برخی اتفاقات رخ داده که می‌توان آن‌ها را حاکی از رشد مثبت اقتصادی دانست. در این زمینه کنترل تورم به عنوان اولین نشانه به شمار می‌رود چرا که به طور مثال قیمت سکه در ابتدای دولت نهم حدود ۱۵۰ هزار تومان بود که این رقم در پایان دولت دهم به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود اما طی سه سال اخیر همچنان این تورم کنترل شده و نرخ سکه در همان حد است که از نشانه های بارز کنترل تورم به شما می رود.
زارعیان از کاهش حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و خارج از کشور صندوق توسعه، ایجاد اشتغال ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفری به عنوان دیگر آثار رشد مثبت اقتصادی یاد کرد و گفت: در حوزه‌هایی مثل ارتباطات نیز آثار این رشد کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: اینکه کشوری در کمتر از دو سال ۸۰ درصد شبکه تلفن همراه خود را از نسل دو به نسل چهار تا چهار و نیم ارتقاء دهد نشان از سرمایه گذاری بالا دارد که اجرای چنین موضوعی بدون رشد اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
زارعیان در پایان در خصوص لمس آثار رشد ۷.۴ درصدی برای عامه مردم، توضیح داد: با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور در حالت بحران قرار داشته شاید مردم اثرات رشد فعلی را خیلی لمس نکرده باشند و درک این موضوع نیاز به دوره‌ای سه تا چهار ساله داشته باشد. البته این مهم به شرطی رخ می‌دهد که اتفاق غیرمترقبه‌ای مانند کاهش قیمت نفت، تحریم یا سیاست‌های جدید ریاست جمهوری آمریکا رخ ندهد.
انتهای پیام