غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه در مورد اسناد رسمی تنها امکان ادعای جعلیت آنها وجود دارد و نمی‌توان آنها را انکار کرد، گفت: به دلیل اینکه این اسناد در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده‌اند و از اعتبار بالایی برخوردارند، در رابطه با اینگونه اسناد نیازی نیست صاحب سند برای اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه کند.

وی ادامه داد: شخص صاحب سند رسمی می‌تواند بدون انجام تشریفات دادگاهی و تنها با مراجعه به سازمان اجرای ثبت اسناد نسبت به اجرای سند به نفع خود اقدام کند.

فیضی‌چکاب اظهار کرد: از طرفی اگر کسی مدعی باشد که سند را او امضا نکرده و حتی در دفتر ثبت سند حضور نداشته است و ادعای جعلیت سند کند، در صورت اثبات جعلیت سند از آثار سند رسمی ممانعت به عمل می‌آید.

این وکیل دادگستری در مورد تعارض بین اسناد رسمی و عادی در محاکم قضایی عنوان کرد: طبق قانون محاکم قضایی و ادارات دولتی در مقابل اسناد رسمی و اموال دارای سابقه ثبتی، اسناد عادی را نمی‌پذیرند و مالک واقعی کسی است که نام او در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است.

وی متذکر شد: اما همه اینها نافی حقوق منتقل‌ الیه که دارای سند عادی است نمی‌شود؛ چرا که در صورت اثبات فروش مال، دادگاه فروشنده دارای سند رسمی را ملزم به انتقال رسمی سند به صاحب سند عادی و در واقع خریدار واقعی می‌کند.

فیضی‌چکاب همچنین با اشاره به تنظیم سند انتقال خودرو در راهنمایی و رانندگی بیان کرد: با توجه به ماده ٢٩ قانون و ماده ٦ آیین نامه مربوطه و تبصره های آنها معلوم است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی انتقال خودرو مداخله دفاتر اسناد رسمی را لازم دانسته است.

وی با بیان اینکه قوانین مربوط به نقل و انتقال خودرو به گونه‌ای مبهم تهیه شده است، مراجعه اشخاص به دفاتر ثبت اسناد را تقریبا غیرضروری و اسناد صادره از سوی اداره راهنمایی و رانندگی برای احراز مالکیت خودرو را کافی دانست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، مرجع اصلی ثبت نقل و انتقال خودرو صریحا سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان شده است، ادامه داد: اما نحوه تدوین این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی به گونه‌ای است که اختیارات گسترده ای را در اختیار اداره راهنمایی ‌و رانندگی قرار داده که عملا مردم را از مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بی نیاز می کند.

وی عنوان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی صریحا تاکید می‌کند که نقل و انتقال خودرو باید بر اساس اسناد رسمی انجام شود و دارندگان وسایل نقلیه قبل از انجام هرگونه نقل و انتقال در دفاتر رسمی ثبت اسناد مکلف به مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و انجام امور پیش‌نیاز هستند. تبصره این ماده قانونی نیز به این ترتیب است که اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد امکان استقرار دفاتر ثبت اسناد را به تعداد کافی در مراکز راهنمایی و رانندگی فراهم کند.

فیضی‌چکاب خاطرنشان کرد: در ماده 6 آیین نامه مصوب هیئت وزیران نیز تصریح شده که بعد از اینکه تشریفات مربوط به مشخصات خودرو در راهنمایی و رانندگی انجام شد چگونه می‌توانند در دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند. این خود واضح است که منظور قانون‌گذار از ثبت تعویض پلاک خودرو در راهنمایی و رانندگی، ثبت رسمی مالکیت خودرو بدون مراجعه به دفاتر رسمی ثبت اسناد نیست.

وی همچنین با اشاره به اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و ارجاع تفسیر این قانون  به مجلس، گفت: توضیح واضحات خواهد بود اگر مجلس شورای اسلامی به تفسیر قانون موجود در این مساله بپردازد چرا که در ماده 29 حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است. مجلس بهتر است با اصلاح قوانین موجود در جهت کاهش هزینه‌های مردم و حذف تشریفات اداری اقدام کند.

این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: نباید قوانین را به گونه‌ای طراحی کنیم که برای دولت و بخش‌های مختلف آن ایجاد درآمدزایی کند؛ چرا که مردم از قانونگذار انتظار دارند قوانین را در جهت کاهش هزینه‌ها و تشریفات اداری تدوین کند.

انتهای پیام