هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشینه تاریخی تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: یک موسسه یا سازمانی از سال 1313 تاسیس شد که نام آن سازمان ثبت اسناد شد و قانون ثبت اسناد هم به منظور اعتبار بخشیدن به روابط مردم با یکدیگر و مبادله اسناد رسمی بین آنها قریب به 80 سال است که تصویب شده است. مجدداً در راستای همین قانون، قانون سردفتران و دفتریاران تصویب شد که به نوعی وظایف دفترخانه‌های اسناد رسمی را تبیین کرده است.

وی افزود: طبیعی است که برای اثبات اراده حاکمیت در خصوص اموال هر چقدر مردم به تنظیم اسناد رسمی سوق داده شوند و هدایت شوند، به نفع آنان خواهد بود، یعنی برای اسناد رسمی که با حضور سردفتران مجرب و مورد رسمیت و تایید حاکمیت ایجاد می‌شوند، اعتبار خاصی باید قائل بود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون ثبت متذکر شد: قانونگذار در مواد 47 و 48 قانون ثبت در خصوص پذیرش اسناد رسمی در محکمه و یا ادارات قانونگذاری کرده و به عبارتی بخشی از معاملات را که فاقد اسناد رسمی هستند، اساساً به رسمیت نمی‌شناسد و معتقد است معاملاتی که مطابق سند رسمی نباشد هیچ محکمه‌ای حق پذیرش آن را ندارند.

پوربابایی معتقد است: در این راستا دفاتر اسناد رسمی تاسیس شدند تا این اسناد رسمی را تنظیم کنند. قانون ثبت مجدداً در مواد 70 به بعد آثار ثبت اسناد را تعریف کرده و گفته اگر اسناد به صورت رسمی بین مردم تنظیم شود متوجه آثاری است؛ برای مثال اگر محکمه‌ای، قاضی دادگاهی یا مامور دولتی‌ای به مفاد و مندرجات سند رسمی اعتبار ندهد حتی انفصال وی را در پی خواهد داشت.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه تنظیم سند رسمی را ندارد و این دخالت در امور ثبت محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: اینکه هزینه‌ای به مردم تحمیل می‌شود یا نمی‌شود، وظیفه نیروی انتظامی نیست. اعتبار داشتن اسناد رسمی ولو اینکه هزینه سنگین داشته باشد برای حاکمیت بهتر است. زمانی که اسناد رسمی بین مردم مبادله می‌شود و این اسناد از درجه اعتبار برخوردار باشد، مردم نگرانی ندارند ولو اینکه بابت این مسائل هزینه بپردازند.

پوربابایی با انتقاد از نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: چرا نیروی انتظامی که باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند به امور ثبتی دخالت می‌کند؟ و حتی نگران وضعیت مالی مردم است؟ مگر نیروی انتظامی مسوول پرداخت‌ها و دریافت‌های مالی مردم است؟ آن وظیفه دولت و حاکمیت است. حق را به کانون سردفتران و دفتریاران می‌دهم. مردم تاکنون در این خصوص نگرانی نداشته‌اند. نحوه نقل و انتقال باید با دفاتر اسناد رسمی باشد. اجازه داده شود قانونگذار تعیین تکلیف کند و دفاتر اسناد رسمی کار خود را انجام دهند.

انتهای پیام