مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری یکی از سه وکیلی است که پرونده اعظم، زنی که 21 روز توسط شوهرش در بند بود و شکنجه می‌شد را برعهده گرفته است. وی توضیحاتی در خصوص علل و عوامل خشونت‌های خانگی و پرونده اعظم در اختیار ایسنا قرار داده که به شرح زیر است:

«خشونت بر زنان داستانی است که با تمدن بشری آغاز شده و همه تلاش‌ها و تحولات جوامع انسانی نیز تا به امروز نتوانسته دامان انسان را از آن پاکیزه کند، امروز می‌بینیم که زنان هنوز قربانیان بی‌پناه و تنهایی هستند که در خانواده، اجتماع، آشوب‌ها و جنگ‌ها، مورد آماج خشم و تبعیض قرار می‌گیرند.

هنوز بر سر بازارهای شام و عراق به بردگی فروخته می‌شوند، در سویی دیگر در کودکی به ازدواج‌های ناخواسته در می‌آیند، به هنگام کار و فعالیت اجتماعی نسبت به مردان از بهره کمتری برخوردارند و با وجود همه ادعاهای بشر و همه اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و پیمان‌ها تا کنون انسان به طور کلی از درک این واقعیت غافل مانده است؛ به این مفهوم که زن بودن هیچ ارتباطی به فرودستی و ناتوانی ندارد. هنوز زنان سهم ناچیزی از منابع درآمد، ثروت، کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی دارند و قدرت استقرار‌یافته در نظام‌های مردسالار تن به توزیع عادلانه امکانات اجتماعی نمی‌دهد.

توانمندی و داشتن حق انتخاب برای زنان شعاری است که نهادهای بین‌المللی قیم مابانه از سوی زنان سر می‌دهند، بی آن‌که عملا و به طور واقعی، زنان به عنوان نیمی از مردم، در سرنوشت خویش سهیم باشند.

- زنان به علت جنسیت خویش، آماج خشونت قرار می‌گیرند و این در حالی است که جامعه، نهاد حمایت‌گری برای آنان پیش‌بینی نکرده است.

- در قوانین کیفری ما هیچ‌گونه مجازاتی برای مرتکبین خشونت جنسیتی مقرر نشده و آنچه وجود دارد، صرفا مجازات‌های عمومی است، قانون در خصوص تامین امنیت زنان نوشته شده، اما در میانه راه مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.

- مقررات حاکم بر خانواده نه تنها مانع اعمال خشونت بر زنان نیستند، بلکه سختی و روند طولانی رسیدگی به دعوای طلاق زنان، آنان را در معرض خشونتی دیرپای، مستمر و پایدار قرار می‌دهد، به طور مثال «اعظم» در سال‌های 93 و 94 مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته و به پزشکی قانونی مراجعه کرده که اسناد آن وجود دارد، اما بی‌پناهی و فقدان حمایت اجتماعی، دوباره او را با شدتی مضاعف به کام خشونت بازگردانده است.

- جامعه مدنی گوش‌های خود را بر فریاد قربانیان خشونت خانگی بسته و تکلیف خود در پاسخگویی را به فراموشی سپرده است و متاسفانه به دنبال آن نیست تا ایفای نقش نوین خود در پاسخگویی به بزه‌دیده را در این کشور آغاز کند.

متهم این پرونده مرد معتادی است که مصرف ماده مخدر شیشه او را به روان‌پریشی مبتلا ساخته و از وی مجرمی خطرناک پدید آورده است، او محصول جامعه ماست و هر کدام از ما با نادیده گرفتن مسوولیت‌های خود در قبال آسیب‌های اجتماعی، در زخم زدن، بریدن و سوزاندن این زن شریکیم.

امروز طرح این ماجرا، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی، می‌تواند تلنگری بر وجدان‌های آرام و آسوده باشد.

تنها مشارکت فعالانه دولت، جامعه مدنی، بزه‌کار و بزه‌دیده می‌تواند بار سنگین و دهشتناک این خشونت را از روی دوش این زن، فرزندان او و از روان اجتماع بردارد و راه را برای بازگشت مرد بخت‌برگشته‌ای که دسترسی آسان او به مواد مخدر، از او هیولایی خطرناک ساخت، هموار سازد.

وکلای عضو سازمان مردم‌نهاد کانون حقوقدان سورا، در اجرای حمایت از زنان بزه‌دیده، امروز وکالت این زن و دو فرزند او را برعهده گرفته و اکنون که پزشکی قانونی، سیاهه طولانی جراحات پیکر این زن را گزارش کرده است، سعی دارند تا نسبت به تشدید قرار تامین صادر شده از سوی بازپرس اقدام کنند، تا آزادی احتمالی شوهر این زن، عوارض جبران‌ناپذیری به بار نیاورد، هم‌چنین این سازمان آماده است تا با اجرای مقررات میانجی‌گری کیفری، حمایت از بزه‌دیده، تامین امنیت او و ایجاد زمینه بازگشت او را برعهده بگیرد.»

انتهای پیام