یک مدرس حقوق مطبوعات معتقد است که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است و باید به طور جدی بازبینی شود.

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، درباره جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران، اظهار کرد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در محاکمات مطبوعاتی حضور دارد و برداشت های افکار عمومی را در فرآیند رسیدگی در دادگاه بازتاب می‌دهد.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار از تاسیس هیات منصفه برای محاکمات مطبوعاتی این بوده که از تعرض قدرت حکومت به آزادی بیان و آزادی های مطبوعاتی جلوگیری کند. به همین دلیل قانونگذار قانون اساسی مبادرت به تاسیس نهادی به نام هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی کرده است.

این مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به اینکه هیات منصفه مستقل از دادگاه است، ادامه داد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی باید گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم را تشخیص دهد.

نوروزی تصریح کرد: اعضای هیات منصفه باید به گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند افکار عمومی را نمایندگی کنند نه احزاب، گروه‌ها و یا دستگاه های حکومتی را؛ زیرا سر و کار هیات منصفه با افکار عمومی است.

نوروزی با اشاره به اینکه ویژگی دیگر هیات منصفه این است که تصمیم این هیات هر چه باشد باید برای دادگاه لازم‌الاتباع باشد، گفت: در غیر این صورت حضور هیات منصفه در دادگاه کاملا بی معنی است و چنین موردی با اصل 168 قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا هر تصمیمی که موجب لغو و بیهوده شدن قانون شود، آن تصمیم مردود است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مقرراتی که برای انتخاب اعضای هیات منصفه وجود دارد، مطلوب نیست، اظهار کرد: اکنون اعضای هیات منصفه به طور دایم در عضویت این هیات قرار دارند و در تمام محاکماتی که در طول دوره فعالیت‌شان - دو سال - برگزار می شود، اعضای واحدی شرکت می کنند. مقررات باید به شکلی باشد که اعضای هیات منصفه در یک محاکمه شرکت کنند و پس از اتمام محاکمه عضویت آنها در هیات منصفه منتفی شود و برای محاکمه بعدی، هیات منصفه دیگری حضور داشته باشد.

نوروزی درباره شیوه انتخاب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: مقررات فعلی به گونه ای است که ممکن است اعضای این هیات جهت‌گیری سیاسی خاصی داشته باشند که این شیوه انتخاب بین افکار عمومی و هیات منصفه فاصله می اندازد. از طرف دیگر هیات منصفه باید به شدت از هرگونه احتمال اعمال نفوذ مصون باشد که در این زمینه مقررات ما ضعیف و ناقص است.

وی با اشاره به اینکه مستند قانونی هیات منصفه، اصل 168 قانون اساسی است، ادامه داد: بعد از قانون اساسی در قانون مطبوعات، مقررات مربوط به هیات منصفه پیش بینی شده و در حال حاضر این مقررات اجرا می شود.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که هیات منصفه از نهادهای حقوق اساسی است که در فرآیند محاکمات مطبوعاتی قرار گرفته و یکی از ارکان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه هاست؛ یعنی رعایت آن برای دولت جنبه تکلیفی دارد و اجرای آن باید به گونه ای باشد که با مقاصد قانون اساسی سازگاری داشته باشد.

نوروزی یادآور شد: قانونگذار از مواد 36 به بعد قانون مطبوعات در مورد هیات منصفه، مقرراتی را پیش بینی کرده که در حال حاضر هم همین مقررات حاکم است.

وی با بیان اینکه معمولا افرادی عضو هیات منصفه می شوند که به نوعی با دولت و ساختارهای حکومتی مرتبط هستند، گفت: اگر ما فهرست اعضای هیات منصفه را در این سال‌ها نگاه کنیم، اکثریت اعضای هیات منصفه دارای چنین خصوصیتی هستند، در صورتی که هیات منصفه اصولا باید از میان عادی ترین افراد جامعه انتخاب شوند؛ زیرا افراد شناخته شده، صاحب منصبان و شخصیت‌های سیاسی جزو نخبگان هستند و در نظام مبادلات سیاسی قرار می گیرند و با یک نگاه دیگری به مسایل اجتماعی و موضوعات مطبوعاتی می نگرند.

نوروزی در پایان گفت: این ایراد نشان می دهد که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است؛ البته در سال های گذشته همین مقررات جواب می داد، ولی اکنون این مقررات باید به طور جدی بازبینی شود و با فلسفه و اهداف هیات منصفه مطابقت داشته باشد.

انتهای پیام