رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اعضای هیات منصفه مطبوعات باید از میان مردم انتخاب شوند؛ زیرا هیات منصفه باید تبلور حضور آرا و افکار مختلف در رسیدگی‌ها باشد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید درباره جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران، اظهار کرد: ویژگی‌های دادرسی عادلانه و مردمی که برآیند آن عدالت قضایی باشد، نظارت و حضور مردم در فرآیند دادرسی است؛ بر این اساس بعد از انقلاب فرانسه و تحولات سیاسی در اروپا یعنی پس از رنسانس به تدریج برای جلوگیری از دخالت حاکمیت در تمام زمینه‌های قضایی، این تفکر مطرح شد که باید به نوعی مردم نیز در نظارت بر عدالت قضایی فعال باشند و ساز و کاری در این زمینه اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه هیات منصفه مطبوعات متشکل از نمایندگان مردم و جامعه است، گفت: این هیات، اجرای عدالت به ویژه در امور کیفری را بر عهده دارد؛ زیرا اختلافات در امور مدنی عمدتا حول مسایل مالی است، اما در امور کیفری بحث حقوق و آزادی‌های مردم مطرح است.

این حقوقدان یادآور شد: از آنجا که ممکن است در برخی موارد شاکی قوای سه گانه باشند و باید افراد در مقابل قوای سه گانه از تضمینات لازم به ویژه در فرآیند رسیدگی ها برخوردار باشند، هیات ژوری یا منصفه مرکب از نمایندگان تمام اقشار پیش بینی شد که این هیات باید علی القاعده توسط مردم انتخاب شود تا بتوانند دیدگاه های اقشار مختلف جامعه را انعکاس دهند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: در کشور ما در گذشته در جرایم بسیار مهم - جرایم جنایی - هیات منصفه دخالت می کرد و بعد از انجام تحقیقات، دادرسی، استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها به این سئوالات پاسخ می دادند که آیا متهم مجرم است و اگر مجرم است می تواند از ارفاغات قانونی برخوردار باشد؟ پس از انقلاب مدتی این مکانیزم مانند گذشته به کار گرفته نمی شد، اما به تدریج در برخی از جرایم به ویژه در جرایم مطبوعاتی از این ساز و کار استفاده شد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه در قانون اساسی چند وجه از دادرسی عادلانه به صراحت پیش بینی شده است، گفت: این وجوه عبارتند از علنی بودن دادرسی، حضور وکیل و حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی. البته در زمینه جرایم سیاسی به دلیل اینکه تاکنون تعریفی از جرم سیاسی برخلاف صراحت قانون اساسی پیش بینی نشده، این بخش از قانون اساسی معطل مانده است.

وی افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر جرم سیاسی تعریف شود تا این نقص برطرف شده و قوه قضاییه هم منطبق با قانون اساسی به وظایف خود عمل کند.

نجفی‌توانا با یادآوری اینکه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه انجام می شود، گفت: اعضای هیات منصفه بر اساس معیارهایی انتخاب می شوند و یک نماینده از تمام اقشار جامعه اعم از وکلا، اساتید، مدیران و... برای حضور در این هیات انتخاب می شوند که در دادرسی ها نیز حضور پیدا می کنند.

انتهای پیام