یک وکیل دادگستری گفت: بدهکاران مدنی و کسانی که به علل مختلف اقتصادی و اجتماعی یا فردی یا در اثر رکود و تورم قادر به ایفای تعهدات مالی و قراردادی خود نیستند، نباید گناهکار و مجرم محسوب شوند.

سیدمحمد صادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: قانونگذاران و حقوقدانان همواره در این اندیشه بوده‌اند که بدهکاران مدنی و کسانی که قادر به انجام تعهدات و الزامات مالی خود نشده اند مانند مجرمین و خلافکاران کیفری نباید توقیف، بازداشت و زندانی شوند؛ به همین دلیل در سال 1352 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی تصویب شد.

وی افزود: در این قانون برای اولین بار مقرر شد، بدهکار در صورتی که قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد، لیست دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد اعلام کند؛ اگر خلاف این موضوع عمل می کرد و برای فرار از دین اموال خود را معرفی نمی کرد، به حبس محکوم می شد و مسئولیت کیفری داشت. به هر حال این قانون تحت شرایطی بازداشت بدهکاران را ممنوع کرد، به گونه ای "قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی" تحت شرایطی بدهکاران مدنی را از حبس نجات داد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351 به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 لغو شد، گفت: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1377 بدهکارانی که معسر نبودند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی کردند، بنا بر تقاضای محکوم له زندانی می شدند و محکوم علیه مدعی اعسار می توانست از زندان تقاضای اعسار در دادگاه صالح را مطرح کند و دادگاه پس از احراز اعسار حکم بر تقسیط محکوم به و آزادی محکوم علیه را می داد.

آل محمد تصریح کرد: این قانون و آیین نامه اجرایی آن شامل کسانی که محکوم به پرداخت جزای نقدی یا سایر محکومیت های مالی بودند می شد. پس از تقسیط همچنان که محکوم علیه در زمان مقرر قسط را پرداخت نمی کرد تا پرداخت قسط معوقه مجددا حبس می شد. در قانون جدید تحت عنوان نحوه اجرای محکومیت های مالی که اخیرا تصویب شده و مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته، مقررات دقیقی راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی وضع شده است و تنها شامل جزای نقدی نمی شود بلکه هر نوع محکومیت مالی را شامل می شود و سیاست کلی این قانون مبتنی بر منع بازداشت بدهکاران مدنی است.

وی با بیان اینکه در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی هم به حقوق طلبکاران و هم به حقوق بدهکاران توجه شده است، اظهار کرد: واقعیت این است که بدهکاران مدنی و کسانی که به علل مختلف اقتصادی و اجتماعی یا فردی یا در اثر رکود و تورم قادر به ایفای تعهدات مالی و قراردادی خود نیستند، نباید گناهکار و مجرم محسوب شوند؛ البته افرادی که از طریق اختلاس و ارتشا، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی، سرقت، قاچاق ، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت های مالی یا جزای نقدی پیدا می کنند، حق بهره برداری از قانون مذکور را ندارند.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان ادعای اعسار و اثبات آن برای محکوم علیه وجود دارد و این بدهکار است که باید اعسار و عدم توانایی خود را در پرداخت دین ثابت کند والا طبق قانون و مقررات، حبس خواهد شد، البته حالت های مختلفی در قانون جدید در نظر گرفته شده است.

آل محمد در مورد مهریه در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی اظهار کرد: در مورد مهریه نسبت به مازاد بر 110 سکه ملائت زوج باید احراز شود والا بازداشت می شود، اگر ملائت زوج فرض شود وی بازداشت نمی شود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه موضوع اعسار دارای موارد مهمی بوده و شکل کار در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی به کلی تغییر یافته است، گفت: در برخی از موارد طلبکار باید توانمندی مالی بدهکار را ثابت کند، در قانون جدید ترتیباتی فراهم آمده که بتوان اموال بدهکاران را شناسایی و امکان توقیف این اموال فراهم شود که این از وظایف طلبکاران نیست ولی طلبکاران حق دارند تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشند که این تقاضا به مرجع اجرا کننده رای تقدیم می شود و چنانچه استیفای محکوم به از طریق مذکور در قانون جدید ممکن نشود، محکوم علیه بازداشت می شود. مگر اینکه ادعای اعسار او پذیرفته شود، ولی چنانچه محکوم علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلی اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون جدید بازداشت شدگان مدنی جدا از محکومین کیفری نگهداری می شوند، زیرا گنهکار و مجرم تلقی نمی شوند، اظهار کرد: اگر این افراد در اثر شرایط خاص قادر به ادای دیون خودشان نبودند، از محکومین کیفری در زندان ها جدا نگه داشته می شوند. در قانون جدید زمینه انجام فعالیت های اقتصادی، درآمدزا و اشتغال برای آنها فراهم شده تا بتوانند درآمدی داشته باشند و از طریق این درآمد زندگی خود را اداره کرده و بدهی های خود را تسویه کنند.

آل محمد با اشاره به اینکه مدعی اعسار باید در قانون جدید صورت کلیه اموال و دارایی خود را از زمان یکسال قبل از طرح دعوی ضمیمه دادخواست خود کند، اظهار کرد: هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود که مدیون دیگر معسر نیست و از او رفع اعسار شده و اقدامی در جهت ادای دین خود نکرده باشد، به تقاضای محکوم له تحت شرایطی حبس خواهد شد و بنابر حکم قانون جدید از طریق بانک مرکزی، ادارات ثبت محل و شهرداری ها اموال و دارایی های مدیون شناسایی می شود که مستثنائات دین هم در این قانون احصا شده است.

انتهای پیام