«با توجه به اینکه معاونت میراث فرهنگی هیچ نظری درباره‌ی فهرست مزایده‌های صندوق حفظ و احیا اعلام نکرد، آن‌ها را در فهرست مزایده قرار دادیم. اگر هر کدام از این بناها نفیس بودند، معاونت میراث فرهنگی در این زمینه نظر خود را اعلام کرده بود.»

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، از قدیم گفته‌اند؛ «سکوت علامت رضاست» ضرب‌المثلی که به تازگی مسئولان دولتی هم آن را آویزه‌ی گوش کرده‌اند. چون پس از «عشرت‌آباد»، این‌بار نوبت به مجموعه‌ای از بناهای تاریخی در اختیار صندوق حفظ و احیا رسیده که برای به مزایده گذاشتن‌شان، بی‌جواب ماندن نامه‌ی «تائید یا رد نفیس بودن 32 بنای تاریخی کشور» را حمل بر نفیس نبودن این بناها دانسته و همه را در فهرست مزایده‌ای خود قرار داده‌اند.

از خانه‌ی «نصیرالدوله» در تهران که از ابتدای کشف و آغاز روند مطالعه،‌ بررسی و ثبت ملی شدنش تا امروز هر روز دردسرهای جدیدتری را به جان خریده تا کاخ «شهرستانک» البرز و حتی عمارت «مسعودیه» تهران که سال‌ها پیش برخلاف صحبت‌های مسئولان مبنی بر نفیس بودنش به مزایده رفت!

براساس آن‌چه همیشه درباره‌ی بررسی بناهای نفیس توسط مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح می‌شود باید در جلسه‌ی شورای فنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره‌ی نفیس بودن یا نبودن بناهای تاریخی اظهارنظر کنند، جلسه‌ای که مشخص هم نیست دقیقا چند بار در سال و چه زمان‌هایی برگزار می‌شود.

هرچند محمدرضا پوینده، سرپرست صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی هم در گفت‌گو با خبرنگار ایسنا این بحث را تاکید می‌کند که برای مزایده‌ی هر بنای تاریخی که توسط این صندوق برگزار می‌شود، باید نخست کمیته تشخیص نفایس، نفیس بودن یا نبودن هر کدام از بناهای تاریخی را مشخص دهد، پس از آن می‌توانیم نام بناهای اعلام شده را در فهرست مزایده قرار دهیم، با این وجود پوینده معتقد است همه‌ این روند رخ داده و کارشناسان صندوق حفظ و احیا اکنون نام بنایی مانند «نصیرالدوله» را در فهرست مزایده قرار داده‌اند.

او در گفت‌وگو با خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا می‌گوید: تنها مرجعی که می‌تواند به این قضیه ورود پیدا کند و نظر تخصصی بدهد، معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و ما برای هر کدام از مزایده‌هایی که برگزار می‌کنیم با آن‌ها مکاتبه کرده و نهایتا آن‌ها تشخیص می‌دهند چه بنایی نفیس و چه بنائی نیست! بنابراین براساس قوانین موجود، صندوق حفظ و احیا موظف است نخست استعلام‌های موجود در این زمینه را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بگیرد، پس از آن فراخوان مزایده را برگزار کند.

وی افزود: اگر هر کدام از بناهای مشخص شده نفیس باشد، معاونت میراث فرهنگی به ما اعلام می‌کند؛ بنابراین برگزاری مزایده برای آن بنا غیرممکن می‌شود،‌ ما براساس قانون بند «د» ماده 114 برنامه چهارم توسعه حتما باید در رابطه با نفایس نظر دهیم، چون آن‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و به عنوان بناهای ارزشمند در سطح ملی مطرح می‌شوند.

مدیرکل پیشین برنامه‌ریزی گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر این‌که سه هفته قبل از اعلام فراخوان مزایده، استعلام 32 بنای تاریخی در نظر گرفته برای مزایده از معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده است، می‌افزاید:‌ در گذشته برخی از 32 بنای به مزایده گذاشته شده، در فهرست مزایده‌های قبلی بودند، اما متأسفانه مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفتند.

او تأکید می‌کند: با توجه به اینکه معاونت میراث فرهنگی هیچ نظری درباره‌ی فهرست اعلام شده برای برگزاری مزایده به صندوق حفظ و احیا نداد، آن‌ها را در فهرست مزایده قرار دادیم، چون معتقدیم اگر هر کدام از این بناها نفیس بودند، معاونت میراث فرهنگی نظر خود را در این زمینه به ما اعلام کرده بود.

پوینده با ابراز امیدواری از بیشتر شدن روند واگذاری بناهای تاریخی در اختیار این نهاد در ماه‌های آینده اضافه می‌کند: تصور ما بر این است که مزایده 32 بنای کنونی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

سرپرست صندوق حفظ و احیا امیدواری‌اش برای استقبال از این مزایده را به بازنگری در برخی از بندهای مزایده‌ برای فرآیند واگذاری بناهای تاریخی با تسهیل امور و فراهم شدن زمینه جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران می‌داند.

به گزارش ایسنا،‌ 16 مرداد ماه فراخوان واگذاری32 بنای تاریخی از 19 استان کشور از سوی صندوق حفظ و احیا برای مرمت و بهره‌برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه‌ها منتشر و اعلام شد این بناها با مجوز هیئت وزیران و با هدف احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی واگذار می‌شوند.

براساس اعلام صورت‌گرفته این 32 بنای تاریخی برای متوسط 13 سال به بخش‌های عمومی و خصوصی واگذار شده و مدت متوسط مرمت این بناها نیز حدود 13 ماه مشخص شده است که پس از مرمت از سوی بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسند.

همچنین مجموع هزینه سرمایه‌گذاری در این بناها حدود 500 میلیارد ریال اعلام شده است که باید مبالغ تعیین شده برای هر کدام ازبناها از سوی بخش خصوصی تأمین و هزینه شود.

قرار گرفتن بنای «نصیرالدوله» در لیست بناهای قابل واگذاری به بخش خصوصی فقط به این فراخوان مربوط نمی‌شود، بلکه 22 شهریور 1390 نیز احمد میرزا کوچک خوشنویس، سرپرست صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی نام این بنا را در لیست 14 بنای تاریخی قرار گرفته در مسیر راه ابریشم به بخش خصوصی اعلام کرده بود.

اما چرا باید درباره‌ی نفیس بودن یا نبودن خانه‌ی «نصیرالدوله» شک کرد؟ حدود 29 سال پیش این خانه‌ی تاریخی را که به زباله‌دانی ساکنان بن‌بست مدرس تبدیل شده بود اشتباها و به جای خانه‌ی «مدرس» ثبت ملی کردند. خانه‌ای با دو هزار متر مربع مساحت و باقی‌مانده از دوره‌ی فتحعلی‌شاه قاجار که در زمان آغاز کار برای مرمت و قدری سروسامان دادن چیزی حدود 400 تن خاک که از تخریب بنا و زباله‌های مردم در آن انباشته شده بود، از آن خارج کردند.

و البته نباید اظهارنظرهای کارشناسان میراث فرهنگی را درباره‌ی این بنای تاریخی از یاد برد. مثلا «خانه‌ی "نصیرالدوله" از نظر معماری یکی از کامل‌ترین خانه‌های تهران است و باید پس از مرمت به‌عنوان موزه‌ی معماری با کاربری فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.»

انتهای پیام