یک وکیل دادگستری با اشاره به حجم زیاد زندانیان تحت قرار بازداشت بر ضرورت انجام یک بازنگری در روند صدور این قرارها تاکید کرد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ضرورت کاهش تعداد زندانیان که چندی پیش مورد تاکید رییس قوه قضاییه قرار گرفت، اظهار کرد: یک نوع از زندانیان، زندانیان تحت قرار هستند که جمعیت زیادی را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: متاسفانه قضات دادسرا به جای این‌که در موارد خاص و استثنایی از اهرم زندان استفاده کنند، ابتدائاً از همین اهرم استفاده می‌کنند.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین مطرح کرد: ده‌ها پرونده را دیده‌ام که در آن‌ها فرد به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل بازداشت شده‌ است، اما وقتی از متهم می‌پرسیم، می‌گوید سند همراه من بود اما کسی چیزی نگفت و من را به زندان فرستادند.

احمدی افزود: اگر ریاست محترم قوه قضاییه به پرونده‌های کیفری نگاه کنند می‌بینند افراد بی‌جهت چندین روز در کلانتری و زندان بازداشت می‌شوند.

احمدی معتقد است که در صورت کم کردن تعداد زندانیان ناشی از عدم تامین وثیقه یا معرفی کفیل از تعداد کل زندانیان، آمار کلی زندانیان تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

این وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 134 قانون مجازات اسلامی گفت: طبق این ماده هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین و اشد آن‌ها اجرا می‌شود که این برخلاف سیاست حبس‌زدایی است.

احمدی همچنین با انتقاد از نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر گفت: تقریبا همه متهمان در جرایم مواد مخدر بازداشت می‌شوند که این آمار زندانیان را بالا می‌برد.

انتهای پیام