دادستان نظامی استان مرکزی گفت: به سبب برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ورودی پرونده‌های دادگاه‌های نظامی استان در سال 93 نسبت به سال قبل از آن 7.2 درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی - علی‌اصغر قندی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: نیروی انتظامی از معدود نیروهای مسلحی است که با مردم ارتباط مستقیم دارد، از این رو میزان جرایم ارتکابی در این نیروها بیشتر و عمدتاً مربوط به نحوه رفتار مأموران با مردم است.
وی با اشاره به اصل 172 قانون اساسی افزود: براین اساس، سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح؛ جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات، جرایمی که حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می‌شود و جرایم اسرا همانند محاکم عمومی دارای دادسرا و دادگاه نظامی است.
وی دلیل این امر را حفظ اسرار نظامی نیروهای مسلح در خود نیرو، سرعت بخشیدن به امر رسیدگی به جرایم و پرونده‌های نیروهای مسلح و قاطعیت در امر رسیدگی و صدور حکم عنوان کرد.
دادستان نظامی استان مرکزی با بیان این‌که «در استان مرکزی علاوه بر رسیدگی به پرونده قضایی، کارگاه‌های متعدد آموزشی نیز برای نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است»، افزود: این کارگاه‌ها جهت پیشگیری از وقوع جرم برگزار می‌شود و نتایج حاکی از آن است که این برنامه‌ها آثار سودمندی در کاهش ارتکاب به جرم داشته‌اند. به سبب برگزاری همین کارگاه‌های آموزشی، ورودی پرونده‌های دادگاه‌های نظامی استان در سال 93 نسبت به سال قبل از آن 7.2 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: استان مرکزی با برگزاری بیش از 120 کارگاه آموزشی برای نیروهای مسلح از این حیث در سطح کشور رتبه اول را به دست آورده است. میزان محکومیت‌های نظامی به حبس در سال 93 نسبت به سال 92، بیش از 40 درصد کاهش داشته که این اتفاق ماحصل برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای نیروهای مسلح در استان و اعمال مجازات‌های جایگزین است. جرائم ارتکابی عمدتاً و قریب به 50 درصد مربوط به جرایم فرار از خدمت سربازان وظیفه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تمام نیروهای مسلح استان، موظف به حضور در این کلاس‌های آموزشی دو ساعته هستند؛ چراکه حضور در این کلاس‌ها در ارتقای رتبه و درجه آن‌ها تأثیر مثبتی دارد.
قندی با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه اجرایی شده است، اظهار کرد: ضابطان خاص نظامی باید آموزش‌های لازم را در این رابطه توسط قضات بگذرانند.
وی با بیان این‌که «برای هر ضابط 50 ساعت آموزشی در نظر گرفته شده است» ادامه داد: علیرغم این‌که براساس آیین‌نامه اجرایی ضابطین، برگزاری کلاس‌های آن‌ها باید سه ماه پس از اتمام اجرای قانون آیین دادرسی شروع می‌شد، اما تا کنون سه جلسه از آموزش‌های ضابطین تشکیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در اجرای قانون جدید، پرسنل نیروی انتظامی دیگر به عنوان ضابط دادگستری عمل نمی‌کنند و ضابطه شدن آن‌ها منوط به شرکت در کلاس‌های ضابطی و موفقیت در آزمون مربوطه و سپس اخذ مجوز است. با اجرای قانون آیین دادرسی از ابتدای تیرماه، یک دادگاه تجدیدنظر با حضور سه قاضی پیش‌بینی شده که البته در استان مرکزی هنوز تشکیل نشده است. در مجموع از نظر چارت قضایی، برای رسیدن به تعداد استاندارد به چهار قاضی نیاز داریم.
دادستان نظامی استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه زنان و کودکان، تنها افرادی که آموزش دیده باشند و کارت مخصوص این وظیفه را دریافت کرده باشند حق دخالت در این حوزه را دارند.
وی با اشاره به نحوه نظارت‌ها نیز گفت: هر دو ماه یکبار نکات و کمبودها در یک دفتر مخصوص ثبت می‌شود و نظارت نیز قانوناً به دادستان سپرده شده است. در بازرسی‌های نیروهای مسلح بازدیدهای سرزده هم از مراکز نیروی انتظامی در چند نوبت به عمل می‌آید. هرمقامی از نیروی انتظامی اعم از رده جزء و رده بالا اگر مرتکب جرم شود با او برخورد می‌شود. جرایمی که ضابطین دادگستری مرتکب می‌شوند در خود دادگستری رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام