یک وکیل دادگستری اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را احیای قانون مصوب 1290 دانست و گفت: قوه قضائیه باید با آموزش ضمن خدمت قضات دخیل در امور کیفری، آموزش‌های لازم را در این زمینه به آنها بدهد تا در آینده اجرای قانون با چالش مواجه نشود.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تقارن هفته قوه قضاییه با زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: ما بعد از انقلاب در زمینه آیین دادرسی کیفری آنقدر آزمون و خطا کردیم تا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که همان قانونی که یک قرن پیش در کشور تصویب شده بود، قانون مناسبی بوده و امروزه می بینیم که شالوده قانون جدید آیین دادرسی کیفری همان مقرراتی است که در قانون سال 1290 وجود داشته است.
این مدرس دانشگاه با بیان این که تغییرات پیاپی قانون آیین دادرسی کیفری در کشور، لطمات زیادی به دستگاه قضایی و حق دفاع مردم وارد کرده است، ادامه داد: انتظار این بود که بعد از این همه تحولات متوالی در عرصه تقنینی آیین دادرسی کیفری، این بار شاهد تصویب قانونی دائمی توسط مجلس باشیم که متأسفانه این مهم فراهم نشد و لایحه دادرسی کیفری، با اعمال اصل 85 قانونی اساسی در کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت سه سال موافقت کرد؛ بنابراین عمر این قانون نیز بیش از سه سال نخواهد بود و به احتمال زیاد باید شاهد تمدید مکرر مدت اجرای این قانون توسط مجلس باشیم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: تهیه و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه و پس از احیاء دادسراهای عمومی و انقلاب آغاز شد. در واقع از سال 1382 اقدامات لازم برای تهیه لایحه آغاز شد تا اینکه بالاخره لایحه آیین دادرسی کیفری از طرف قوه قضاییه پیشنهاد شد و در جلسه 23 /9 / 1387 هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و در تاریخ 24 /10 /1387، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس و به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
حجتی افزود: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2 /3 /1390 در چارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، لایحه آیین دادرسی کیفری را با مجموع 700 ماده جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در جلسه علنی مورخ 19/ 11/ 1390 مجلس شورای اسلامی نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شد و لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان نیز به مصوبه مجلس 63 ایراد گرفت و لایحه را به مجلس اعاده کرد. در تاریخ 4/ 2 /91 مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان مجدداً آن را جهت تأئید به این شورا ارسال کرد و این بار شورای نگهبان لایحه را با 20 ایراد و 18 تذکر به مجلس برگرداند؛ البته شورای نگهبان پیش‌بینی کرد که چون ایرادات مربوط به مقررات راجع به آئین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را اعلام نکرده، برای اینکه طولانی نشود، مجلس آن دو را از یکدیگر جدا کند که مجلس نیز با این امر موافقت کرد و با رفع ایرادات، مجدداً مصوبه خود را به شورای نگهبان فرستاد.
این وکیل دادگستری افزود: این بار نیز چهار ایراد به مصوبه مجلس وارد و مجدداً اعاده شد که النهایه با رفع این ایرادات مصوبه مورخه 4 /12 /1392 در تاریخ 26 /12/ 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی مورخه 3 /2 /1393 منتشر شد.
حجتی تصریح کرد: قاعدتاً این قانون باید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی و در 18 اردیبهشت ماه 93 اجرا می شد؛ اما چون در متن همین قانون و در ماده 569 آن پیش بینی شده بود که این قانون 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی منتشر می شود؛ اجرای آن به 3 اردیبهشت ماه سال 93 موکول شد؛ البته حرف درستی هم بود زیرا فقط ساختن مهر و تابلو برای مراجع قضایی و نصب آنها چنین زمانی را نیاز داشت. در این بین زمزمه هایی از قوه قضائیه شنیده شد که امکان اجرای قانون را حتی پس از شش ماه بواسطه کمبود نیرو و امکانات ندارد. این در حالی بود که قانون جدید با 12 سال تاخیر از زمان تغییر سیستم دادرسی کیفری در کشور ما اجرایی می‌شد؛ بنابراین هرگونه تاخیر یا تعویق در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری را نمی شد توجیه‌پذیر دانست.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه 12 سال وقت داشته تا زیرساخت‌ها و بستر لازم را برای اجرای کامل سیستم دادرسی مختلط کشور فراهم کند، خاطرنشان کرد: حداقل از زمانی که دستگاه قضایی تدوین و تنظیم لایحه آئین دادرسی کیفری را در دستور کار خود قرار داد، باید همزمان زیرساخت‌ها و امکانات لازم را برای اجرای لایحه‌ای که خود مبتکر و طراح آن بوده و تصویبش را نیز با تغییراتی غیرزیربنایی انتظار داشته فراهم می‌کرد تا در آستانه اجرایی شدن این قانون به واسطه کمبود کادر قضایی یا اداری یا سایر امکانات و زیرساخت‌ها، خود را قادر به اجرای قانون نداند. این امر متأسفانه از مشکلات و ایرادات قانونگذاری در کشور ماست. یعنی قانونی را تصویب می کنیم بدون آنکه توجه لازم را به وجود زمینه‌های اجرایی آن در جامعه و وجود بستر لازم برای اجرای قانون به خرج داده باشیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در نهایت مجلس زیر بار رفت و در زمان تصویب قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که به‌عنوان بخش هشتم به بعد به انتهای قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 698 آن افزوده شد ضمن الغاء مقررات ماده 569 که موعد شش ماهه ای را برای اجرای قانون تعیین کرده بود؛ در ماده 699 صراحتاً تاریخ اجرای هر دو قانون را از اول تیرماه 1394 اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد قوه قضائیه از آمادگی لازم برای اجرای مفاد این قانون برخوردار نیست و ممکن است این قانون در عمل با چالش اجرایی مواجه شود، گفت: به علاوه قوه قضائیه به تعدادی از مواد این قانون نیز ایراداتی داشت و پس از انتشار این قانون با رایزنی با مجلس درصدد اصلاح قانونی برآمد که هنوز اجرایی نشده بود. مجلس بر مبنای درخواست قوه قضائیه طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه و در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه 1394 مجلس شورای اسلامی این طرح تصویب شد و شورای نگهبان در جلسه مورخ 20 خردادماه سال جاری به این اصلاحات ایراد گرفت و در نهایت پس از رفع ایرادات در تاریخ 31 خردادماه به تایید شورای نگهبان رسید.
حجتی با اشاره به اینکه مهمترین چالش اجرایی پیش روی قانون جدید آیین دادرسی کیفری، فراهم نبودن بستر لازم برای اجرای مقررات این قانون است، گفت: علاوه بر کاستی های مادی، اداری و کمبود امکانات و نیروی انسانی کافی در قوه قضائیه، زیرساختهای فرهنگی و آموزشی لازم برای اجرای این قانون تدارک دیده نشده و دست اندرکاران عدالت کیفری اعم از ضابطین و مقامات قضایی بر مبنای عرفی که در طول سالیان متمادی بر نحوه تعقیب و تحقیق متهمین حاکم بوده است؛ به‌راحتی تن به اجرای مفاد این قانون نخواهند داد و در مواردی باید شاهد آن باشیم که موادی از این قانون در آینده به مواد قانونی متروک تبدیل شود بالاخص اینکه در تبصره ماده 455 قانون نیز مقرر شده «عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی نیست»؛ بنابراین تشریفات آئین دادرسی کیفری خیلی هم از نظر قانونگذار مهم نبوده والا عدم رعایت آن باید منتهی به نقض رأی می‌شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اولین چالش این است که به پلیس و قضات مفاد قانون آیین دادرسی کیفری را آموزش نداده‌ایم، چنین ابراز عقیده کرد: ممکن است بخش‌هایی از این قانون به سرنوشت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» دچار شود که در عمل و تا زمان حاضر توسط مراجع ذیربط مراعات نمی شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیش از 20 آیین‌نامه وجود دارد که تهیه بیش از 10 آیین‌نامه به وزارت دادگستری سپرده شده است، ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی باید توسط سازمانهای جدید نوشته شود که اگر بخواهند منطبق با قانون باشد زمان می‌برد و این امر باعث می شود بخشی از قانون که اجرای آن مستلزم تصویب آیین نامه اجرایی است عملا غیرقابل اجرا باقی بماند.
وی افزود: در ماده 31 این قانون، اجرای مفاد این ماده در رابطه با ضابطین ویژه اطفال و نوجوانان منوط به تهیه لایحه توسط رئیس قوه قضائیه شده که قطعاً تهیه لایحه و تبدیل آن به قانون بسیار زمان‌بر بوده و صرف تهیه آن نیز مادام که به قانون تبدیل نشود موجبات اجرای این ماده را فراهم نخواهد کرد و به نظر می‌رسد ما تا مدت مدیدی ضابط ویژه اطفال و نوجوانان نخواهیم داشت.
حجتی با اشاره به اینکه طبق این قانون صلاحیت دیوان عالی کشور توسعه پیدا کرده و بر مبنای قانون جدید موضوعات متعددی در دیوان عالی کشور قابل طرح است، خاطرنشان کرد: تصمیمات دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر استان از حیث درخواست اعاده دادرسی می‌تواند در دیوان عالی کشور مورد اعتراض واقع شود که این امر نیازمند قضات مبرز و شعب متعدد است؛ بنابراین به لحاظ ساختاری هم باید قضات مجربی برای استقرار در دیوان عالی کشور انتخاب شوند.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادسرا همچنان جزئی از قوه قضائیه باقی مانده است، معتقد است: در حالی که می بایست دادسرا جزئی از قوه مجریه باشد تا به‌عنوان طرف دعوای کیفری، عضوی از دستگاه قضایی نباشد و دستگاه قضایی را از بی طرفی خارج نکند. اکنون حتی خود فرانسوی ها که ما قانون دادرسی کیفری 1290 را از قانون آنان رونویسی کردیم؛ این کار را کرده اند و دادسرا را از قوه قضائیه جدا و آن را به وزرات دادگستری واگذار کرده اند ولی ما نه تنها در کشور این کار را نکردیم بلکه داریم تلاش می کنیم که وکلای دادگستری و کانونهای وکلا را نیز ببریم زیر نظر قوه قضائیه.
حجتی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های مثبت قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که اختیارات وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی توسعه پیدا کرده است، گفت: بر خلاف ماده 128 قانون سابق و تبصره آن وکیل اجازه دارد طبق مواد 190 و 191، پرونده را مطالعه و از محتویات پرونده اطلاع حاصل کرده و از موکلش دفاع کند. در تبصره 2 ماده 190، وکیل تسخیری (بر خلاف قانون سابق که صرفاً در مرحله رسیدگی در دادگاه حضورش الزامی بود) حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز حضورش در جرایم مهم الزامی شده است و یا قانونگذار در ماده 192 صراحتاً به ترافعی بودن رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم قابل گذشت اشاره می کند. این بدان معنی است که جنبه ترافعی مرحله تحقیقات مقدماتی برجسته تر شده و از وجهه تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدودی کاسته شده و این امر حق دفاع شهروندان را بیشتر تأمین می کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مفاهیم بدیع و جدید علوم جنایی همچون عدالت ترمیمی، سیاست جنایی مشارکتی و امکان دخالت سازمانهای مردم نهاد وارد شده که در قوانین گذشته ما کمتر سابقه ای از آنها دیده می شود و یا اصلاً سابقه ای ندارند و در این زمینه قانونگذار گامی اساسی و رو به جلو برداشته است. بعلاوه پیش بینی ضمانت اجرا برای عدم رعایت قانون حفظ حقوق شهروندی در ماده 7 قانون جدید، از جمله دستاوردهای مهم این قانون است که به قانون حفظ حقوق شهروندی روح و جان دوباره ای دمیده و آن را از حالت متروک خارج می کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از محاسن این قانون محدود کردن حوزه دخالت دادستان بعنوان مقام تعقیب در امر تحقیق است.
حجتی با اشاره به اینکه ماده 92 این قانون امکان ارجاع امر تحقیق به مقامات تعقیب یعنی دادستان و دادیار را مقید به دو شرط کرده است، گفت: 1- بزه موضوع اتهام از جرایم مشمول ماده 302 قانون نباشد 2- «نبودن بازپرس» است؛ بنابراین با اجرایی شدن این قانون به دلیل اینکه در تمامی دادسراهای تهران و بسیاری از دادسراهای شهرستان، بازپرس و شعب بازپرسی وجود دارند، شرط نبودن بازپرس برای ارجاع امر تحقیق به دادستان و دادیارها محقق نشده و عملاً ارجاع امر تحقیق به دادستان و دادیاران دادسرا امکان پذیر نخواهد بود و بسیاری از شعب دادیاری باید منحل و به شعب بازپرسی تبدیل شوند. مفاد ماده 92 صرفاً در مواردی قابل اعمال خواهد بود که بازپرس دادسرا به دلیل مرخصی یا هر امر دیگری حاضر نبوده و یا دادسرای شهرستانی بواسطه کمبود نیرو، فاقد بازپرس باشد و یا به لحاظ وجود جهات رد، بازپرس معذور از اجرای امر تحقیق باشد و پس از رفع شرایط، باید بلافاصله پرونده جهت ادامه امر تحقیق به بازپرس ارجاع شود.
این وکیل دادگستری در پایان اظهار امیدواری کرد که این قانون در عرصه اجرا مورد توجه و عنایت تمامی دست اندرکاران عدالت کیفری قرار گیرد.
انتهای پیام