یک مدرس دانشگاه به بیان نقاط مثبت و ضعف قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخت.

عباس کریم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «قانون جدید آیین دادرسی کیفری با عجله به تصویب رسیده است» اظهار کرد: مهلت شش ماهه‌ای که برای اجرایی شدن این قانون در نظر گرفته شده در راستای ایجاد زیرساخت‌ها کافی نیست؛ زیرا اجرایی شدن این قانون نیازمند این است که تشکیلات دادگستری تغییر کند و ما اگر بخواهیم حتی تابلوهای تمامی دادگاه‌ها را تعویض کنیم حدود دو سال زمان می‌برد و مسلما تغییر تشکیلات زمان زیادی را نیاز دارد.

وی ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری باید دادگاه‌های عمومی جزایی را به دادگاه کیفری 2 تبدیل کنیم، دادگاه کیفری استان را به دادگاه کیفری 1 تغییر دهیم و دادگاه اطفال را که دادگاهی تخصصی است به دادگاه اختصاصی تغییر دهیم. تغییر این تشکیلات نیازمند زمان بیشتری است و مهلت شش ماهه برای اجرایی شدن این قانون کافی نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 302 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: طبق این ماده رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 1 تا 4 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است، در صورتی که در قانون سابق آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه‌های عمومی عام و صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی خاص است و اینکه جرایم تعزیری درجه 1 تا 4 را در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دهیم یعنی عملا بیشتر جرایم باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی شود؛ بنابراین باید این بند از ماده 302 قانون جدید آیین دادرسی کیفری اصلاح شود به گونه‌ای که یا جرایم تعزیری 1 تا 4 اصلاح شود یا رسیدگی به این جرایم از شمول صلاحیت دادگاه کیفری 1 خارج شود.

این استاد دانشگاه افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظرخواهی دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است یعنی حجم بالایی از پرونده‌ها برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی باید به این دیوان ارسال شود که در رویه معمول این امر امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به این‌که «قانون جدید آیین دادرسی کیفری با فاصله کوتاهی نسبت به قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید» اظهار کرد: انتظار این بود که اگر ایرادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وجود دارد از نظر ماهیتی تعارضی با قانون مجازات اسلامی نداشته باشد، در صورتی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مکررا می‌توان موارد تعارضی آن را با قانون مجازات اسلامی پیدا کرد.

کریم‌نژاد ادامه داد: تبصره 2 ماده 13 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی در زمینه جنون بعد از وقوع جرم و قبل از صدور حکم قطعی با هم مغایرت دارد. طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی رسیدگی، تعقیب و تحقیقات باید ادامه پیدا کند ولی تبصره 2 ماده 13 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مطرح کرده که رسیدگی و تعقیب باید متوقف شود مگر در شرایط استثنایی. این موضوع یکی از تعارضات اولیه‌ای است که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

این وکیل دادگستری در خصوص تعریف طفل در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی، گفت: مواد 146، 147 و 148 قانون مجازات اسلامی که به بررسی جرایم اطفال پرداخته است طفل را کسی که سن 9 سال تمام قمری (دختران) و 15 سال تمام قمری (پسران) داشته باشد، تعریف کرده است. در صورتی که قانون جدید آیین دادرسی کیفری طفل را کسی معرفی کرده که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد؛ بنابراین می‌بینیم که دو تعریف متفاوت از طفل در این دو قانون وجود دارد.

این مدرس دانشگاه افزود: امکان دارد که در برخی از آزمون‌ها مانند وکالت و قضاوت از قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات سوالاتی از تعریف طفل مطرح شود که مسلما در این زمینه داوطلبان نمی‌دانند کدام گزینه را باید انتخاب کنند.

وی با اشاره به ماده 428 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ادامه داد: طبق این ماده دیوان عالی کشور به عنوان مرجع فرجام‌خواهی در دادگاه کیفری 1 تعیین شده است که همان موارد ماده 302 این قانون است و صلاحیت مرجع تجدیدنظرخواهی بر مبنای مرجع صادرکننده رای در قانون جدید تعیین نشده است، بلکه تعیین صلاحیت‌شان بر مبنای مواد 302 و 428 قانون جدید آیین دادرسی کیفری است. به عنوان مثال اگر دادگاه کیفری 1 به جرمی رسیدگی کرد و متهم همان پرونده جرم دیگری در دادگاه کیفری 2 داشت، دادگاه کیفری 1 باید به آن رسیدگی کند. در اینجا مشخص نیست که مرجع تجدیدنظرخواهی کجاست؟ در اینجا باید بخشی از حکم را به دادگاه تجدیدنظر و بخشی از آن را به دیوان عالی کشور برای فرجام‌خواهی ارسال کرد، مسلما این امر شدنی نیست و بر مبنای قوانین مربوط به تعدد جرم باید یک حکم واحد صادر شود.

کریم‌نژاد افزود: اگر قانون جدید آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا شود حداقل حدود 20 الی 30 رای وحدت رویه باید وجود داشته باشد تا این تعارضات را حل کند.

وی با برشمردن نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: "حق سکوت متهم" یکی از ویژگی‌های برجسته این قانون است و به موجب این قانون متهم می‌تواند صحبت نکند و سکوت اختیار کند و تقاضای حضور وکیلش را داشته باشد. این موضوع برای اولین بار است که در قانون به صراحت آمده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطین را مکلف کرده که حقوق دفاعی متهم را همانند حق سکوت و داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) به رسمیت بشناسند» خاطرنشان کرد: در رویه معمول اگر وکلا از جانب متهم اعلام وکالت می‌کردند عملا یا وکالت‌شان پذیرفته نمی‌شد یا غیرقانونی بود و یا در صورت پذیرش اجازه مداخله و مطالعه پرونده و ارائه لوایح را به آنها نمی‌دانند، اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که در اکثر جرایم به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت حق دارد که وکیل داشته باشد و در جرایم خاص (مواد مخدر) و سازمان یافته متهم تا یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن حق ندارد وکیلی داشته باشد و بعد از آن می‌تواند وکیل داشته و حتی در بدو امر با وکیلش ملاقات کند.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات بوده الزامی است» گفت: اگر کسی نتواند در جرایمی که این مجازات را دارد وکیلی داشته باشد، می‌تواند وکیل تسخیری داشته باشد و برای اولین بار است که در قانون آمده که وکیل می‌تواند از مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.

کریم‌نژاد ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده که نهادهای حمایتی می‌توانند در جرایم خاص که موضوعش مجنی‌علیه یا جرم است از متهم حمایت کنند. در صورتی که در قانون سابق مداخله‌کننده در پرونده کسی بود که ذی‌نفع باشد مانند شاکی، مدعی خصوصی، وکیل و مدعی العموم اما اکنون نهادهای حمایتی می‌توانند اگر به عنوان مثال شرکتی محیط زیست را آلوده کرد یا جرمی علیه کودکان رخ داد از آن حمایت کنند.

وی با بیان این‌که «یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مداخله مردم در جرایم مشهود است» گفت: این موضوع مشمول ماده 302 این قانون می‌شود و اگر ضابط قضایی حضور نداشته باشد قانونگذار به مردم اجازه داده که از فرار متهم و از بین بردن آثار جرم جلوگیری کنند.

این مدرس دانشگاه یادآور شد:‌ در قانون سابق آیین دادرسی کیفری 5 نوع قرار تامینی اعم از کفالت، بازداشت موقت، التزام و وثیقه داشتیم ولی در قانون جدید 10 نوع قرار تامینی داریم که افزایش قرارهای تامینی به نفع متهمان و جامعه است. همچنین در مواد 32 و 35 قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78، الزام و اختیاری برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده بود اما اکنون طبق مواد 247 و 248 قانون جدید آیین دادرسی کیفری امکان صدور بازداشت موقت با موارد مندرج در ماده 248 پیش‌بینی شده است.

وی افزود: طبق تبصره ماده 247 قانون جدید آیین دادرسی کیفری دیگر الزامی برای صدور بازداشت موقت نداریم و طبق این تبصره تمامی موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی از بین می‌رود و ملغی می‌شود و طبق موارد مندرج در ماده 248 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقام تحقیق اختیار دارد که بازداشت موقت صادر کند یا نکند.

انتهای پیام