یک وکیل دادگستری این ادعا که بیش از 70 درصد عبارات لایحه جامع وکالت از سوی کانون وکلا پیشنهاد شده، صحیح ندانست و این موضوع را مبتنی بر پیش فرض‌های غلط دانست.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این مطلب، اظهار کرد: ماده 212 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که موعد اجرای آن از اول فروردین ماه سال 1390 تا پایان اسفندماه سال 1394 است، قوه قضائیه را مکلف به تدوین لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در سال اول اجرای قانون برنامه پنجم کرده بود و قوه قضائیه موظف بود در همان سال اول اجرای برنامه پنجم، اقدام به تهیه لایحه وکالت و ارسال آن به مجلس از طریق دولت می‌کرد.

وی افزود: در این راستا قوه قضائیه تدوین و تنظیم چنین لایحه‌ای را به تصریح معاونت پارلمانی قوه قضائیه در اختیار نهاد موازی سازی شده مرکز امور مشاوران ماده 187 قرار داد که نهاد مذکور نیز بصورتی محرمانه مبادرت به تهیه و تدوین لایحه جامع وکالت رسمی کرد و وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا، هیچ اطلاعی از مفاد لایحه‌ای که قرار بود بر قامت آنان دوخته شود، نداشتند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: لایحه جامع وکالت رسمی که به سفارش قوه قضائیه توسط نهاد نوپای مرکز امور مشاوران تهیه و تنظیم شده بود؛ واجد آنچنان ایرادات و اشکالاتی بود که پیرو انتشار غیررسمی آن، به شدت مورد انتقاد وکلای دادگستری و سایر حقوقدانان منصف قرار گرفت، به نحوی که متعاقب ارسال آن به دولت وقت، اصلاحات عدیده‌ای در متن آن در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت صورت گرفت و سرانجام نیز بواسطه عدم رعایت استانداردهای جهانی و فاصله زیادی که حتی با کف مطالبات جامعه وکالت داشت به دستور رئیس جمهور وقت بایگانی شد.

حجتی با اشاره به این‌که «با شروع به کار دولت تدبیر و امید، لایحه جامع وکالت از بایگانی خارج شد» افزود: این لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشد و قوه قضائیه به بهانه اصلاحات ادبی و عبارتی، مبادرت به استرداد لایحه جامع وکالت از دولت کرد و متأسفانه این بار نیز قوه قضائیه بدون آنکه از وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا در رابطه با لایحه‌ای که قرار است سرنوشت حرفه‌ای آنان را رقم بزند نظرخواهی کند، مجددا تغییرات و دگرگونی‌های موردنظر خود را در لایحه جامع وکالت اعمال کرد و در فروردین ماه سال جاری مبادرت به ارسال لایحه به دولت کرد.

وی با تاکید بر این‌که «لایحه جامع وکالت را نمی‌توان منطبق با مطالبات جامعه وکالت کشور دانست» گفت: نظرات و دیدگاه‌های وکلای دادگستری در این لایحه لحاظ نشده و لایحه مزبور با این کیفیت، فاقد معیارها و استانداردهای لازم جهانی در عرصه وکالت مستقل است و با این حال معلوم نیست که چرا برخی بدنبال تحمیل این لایحه به وکلای دادگستری و کانون‌های وکلاء بوده و اصرار بر چنین روندی دارند.

حجتی ادامه داد: وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به وکالت دادگستری اذعان دارند، ولی با تغییر قوانین مربوط به وکالت به شیوه مورد نظر قوه قضائیه که منتهی به نقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلا و دخالت نهادهای حاکمیتی در اداره کانون و تمشیت امور اعضای آن می‌شود به شدت انتقاد دارند و تغییرات این چنینی را باعث تزلزل بنیادین کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان قدیمی‌ترین نهاد صنفی و مستقل کشور می‌دانند زیرا این موضوع مخالف با اصل 26 قانون اساسی بوده و به مصلحت کشور و نظام نیست.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «اگر اصلاح قوانین مربوط به وکالت دادگستری ضرورت دارد؛ منطقی نیست که به بهانه اصلاح قانون، تغییراتی ایجاد کنیم که خانه را از پای‌بست ویران کند» اظهار کرد: با توجه به وجود قانون آوانگاردی همچون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ هرگونه اصلاحی قاعدتا باید بر مبنای لایحه قانونی مزبور صورت گیرد تا با حفظ اصل استقلال نهاد وکالت؛ قوانین مربوط به حوزه وکالت نیز روزآمد شود نه اینکه با تغییر قانون به جای پیشرفت، پسرفت داشته و به عقب برگردیم.

انتهای پیام