یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از «مجموعه خودروسازی کشور» پاسخگویی قوه اجرایی در برابر «افزایش بی ضابطه قیمت خودرو» را خواستار شد.
محمد فیروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، اظهارکرد: قاطبه تمرکز موضوعات در جلسه ضیافت افطاری دولت برای نمایندگان مجلس مربوط به مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بود و کارگزاران دو قوه نیز به این نتیجه رسیدند که تنها راه مهار مشکلات تورمی، فرهنگی و اشتغال با وفاق ملی و وحدت کلمه آحاد جامعه میسر خواهد شد.
وی درباره همسویی دغدغه نمایندگان مجلس با خواسته‌های ملت ایران، تصریح‌کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نزدیکترین اشخاص حکومتی به مردم هستند و به طور مستقیم در جریان مطالبات بدنه اجتماعی قرار می‌گیرند؛ بنابراین چگونه ممکن است افراد برگزیده از بطن جامعه دغدغه‌هایی مغایر با مردم داشته باشند؟
وی خاطرنشنان کرد: مسوولان اجرایی، تقنینی و حکومتی کشور از همه مشکلات موجود آگاهی دارند، اما مشکل اساسی اینجاست که گویی اراده جدی برای برطرف شدن این مشکلات در کشور وجود ندارد.
این نماینده مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همواره سعی کرده‌اند قوانین حکومتی کشور را متناسب با رفاه حال آحاد جامعه به تصویب برسانند تا از این طریق بتوانند تا حد ممکن مشکلات معیشتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ملت را مرتفع سازند.
وی درباره گستره اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه کلی است که گستره هدف آن نیز وسیع است و هرچند این فریضه تنها مشمول مسئله حجاب و عفاف نمی‌شود، اما امروز به دلیل وضعیت اسف‌بار حجاب و عفاف در کشور، این واجب دینی بیشتر از همیشه مورد توجه همگان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مجلس در طول عمر یک ساله دولت یازدهم تمام هم و غم خود را برای کمک و همیاری با دولت تدبیر و امید به کار گرفته است، اما برخی مسئولان اجرایی کشور نیز نباید با تساهل، تسامح رفتارهایی را در جهت عدم پیشبرد اهداف عالی سازندگی کشور و نظام انجام دهند.
فیروزی در تشریح مشکلات بخش اقتصادی اظهارکرد: مدت‌هاست درباره لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری کشور صحبت می‌شود، اما همه در جریان این موضوع هستند که روسای بانک‌ها با نظر مستقیم دولت‌ها انتخاب می‌شوند.
وی تصریح‌کرد: از لحاظ ناهماهنگی سیستم اقتصادی کشور، دولت یازدهم مسیر دولت دهم را در پیش گرفته است به طوری که دولت اعتدال سعی دارد با فرافکنی افکار عمومی به جلو فرار کند و سوال اساسی اینجاست که چگونه مسئولان ارشد اجرایی کشور از افزایش قیمت خودرو گلایه‌مند هستند در حالی که روسای دو شرکت بزرگ خودرو سازی کشور و شاکله شورای رقابت تحت فرمان دولت قرار دارد؟!
وی معتقد است: علت اصلی عدم همراهی مجموعه خودرو سازی کشور با دغدغه مندان بخش اقتصادی و فرار این مجموعه از ایجاد ثبات در بخش قیمت گذاری خودرو، تامین منافع برخی صاحبان قدرت در جامعه است در غیر این صورت دلیلی برای افزایش چند باره قیمت خودرو در سال وجود نداشت و قوه اجرایی کشور نیز به عنوان مسئول‌ترین نهاد پاسخگو در این زمینه ملزوم است در برابر افزایش بی ضابطه قیمت خودرو واکنش نشان دهد.
انتهای پیام