رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس را خلاف حقوق شهروندی و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت دانست.
اباذر محبی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» با سیاست‌های کیفری دستگاه قضایی - سیاست حبس زدایی - و نیز حقوق شهروندی مغایرت دارد.
وی تاکید کرد: نکته اساسی این است که قانونگذار، برای حل معضلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... باید به راهکارهایی متناسب با آنها بیاندیشد و از ابزارهایی از جنس همانها استفاده کند؛ زیرا اعمال فشار مساله را حل نمی‌کند.
محبی ادامه داد: به عنوان مثال قانونگذار برای حل معضلات فرهنگی، نیازمند راهکار فرهنگی است و اگر بخواهد با ابزار مجازات و اعمال زور، به حل آنها بپردازد، ممکن است در کوتاه مدت نتایجی هم حاصل شود، اما در درازمدت نتیجه عکس خواهد داد.
محبی با بیان این که تجربه ثابت کرده که همیشه ساده ترین راه حل، الزاما بهترین راه حل نبوده است، گفت: این ساده اندیشی است که تصور کنیم افزایش نرخ باروری، از طریق جرم انگاری، تحقق خواهد یافت. این خواست و مطالبه مقام معظم رهبری و مسئولین کشور، بیش از اینکه ماهیت حقوقی و قضایی داشته باشد، یک مطالبه فرهنگی، اجتماعی است که برای نیل به آن باید راهکارهای متناسب با آن را در دستور قرار داد و الا اعمال قدرت و فشار، نه تنها مسایل فرهنگی را حل نمی کند؛ بلکه آثار و عواقبی را درپی دارد که پس از مدتی متوجه می‌شویم که هزینه مادی و معنوی آن برای کشور بیش از منافع‌اش بوده است.
رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) در پایان تاکید کرد: اصولا باید بدانیم که حکومت کردن در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از اینکه متکی بر اجبار باشد، مبتنی بر اقناع است. ما باید از طریق اطلاع رسانی، ملت را برای حرکت و همکاری در جهت نیل به اهداف خود قانع کنیم وگرنه هر قانونی، هرچند جامع و مترقی، تا ریشه در فکر و اعتقاد مردم نداشته باشد، کارآمد نخواهد بود و عملا منسوخ می شود.
انتهای پیام