یک وکیل دادگستری با بیان اینکه نباید به راحتی و بدون دلیل با مطبوعات برخورد شود، گفت: در زمانی که خبرها به سرعت برق در دنیا رد و بدل می‌شود، جا دارد که قوه قضاییه بیش از آنچه که الان رخ می‌دهد با مطبوعات مدارا کند.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بر اساس قانون مطبوعات یکی از رسالت‌های مطبوعات روشن کردن افکار عمومی و بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه‌های مختلف است.
وی ادامه داد: مطبوعات آیینه تمام‌نمای افکار جامعه هستند و در قبال تکالیفی که دارند حقوقی از جمله انتقادات و پیشنهادات سازنده مردم و مسئولان نیز دارند که اینها را باید با رعایت مصالح جامعه و موازین اسلامی منتشر کند.
این وکیل دادگستری افزود: مسئولان و به‌ویژه قوه قضاییه باید تعامل بیشتری با مطبوعات داشته باشند. یعنی اینطور نباشد که به خاطر کوچکترین سوءبرداشتی یک نشریه توقیف و کارکنانش بیکار شوند.
وی ادامه داد: الان در دنیایی هستیم که وقتی کوچکترین اتفاقی می‌افتد ظرف چند دقیقه تمام دنیا با خبر می‌شوند و اینطور نیست که اطلاعات را فقط از یک روزنامه بگیریم؛ لذا ضمن اینکه مطبوعات باید مواظب باشند مشکلاتی پیش نیاورند، قوه قضاییه هم باید تعامل داشته باشد و به هر بهانه‌ای یک نشریه را توقیف نکند.
خرمشاهی تصریح کرد: در قانون مطبوعات عنوان نشده که دادسرا هر وقت بخواهد می‌تواند نشریه یا روزنامه‌ای را توقیف کند و هر طور خواست عمل کند، بلکه صرفا هیات نظارت است که باید دخالت کند.
وی با بیان اینکه مسئولیت برخورد با نشریات طبق ماده 45 قانون مطبوعات اصولا بر عهده وزارت ارشاد است، گفت: در همین قانون به هیات نظارت اختیاراتی داده شده است و تنها موردی که نشریه می‌تواند توقیف شود در تبصره ذیل ماده 23 پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: ماده 23 تصریح می‌کند که هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص منتشر شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای آن نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است پاسخ را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف که آن مطلب منتشر شده است مجانی به چاپ برساند.
خرمشاهی افزود: اگر نشریه یا روزنامه از درج پاسخ امتناع کرد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری در صورت احراز شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و اگر اخطار موثر واقع نشد، پرونده پس از دستور موقت مبنی بر توقیف نشریه که مدت آن حداکثر از 10 روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌شود.
وی گفت: موارد توقیف محدود است و در سایر موارد اگر نشریه‌ای تخلفاتی کرد یعنی مثلا مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی چاپ کند، هیات نظارت آن را به دادگاه گزارش می‌کند و با توجه به اینکه اصلا اسمی از دادسرا برده نشده است، دادسرا در اینجا سمتی ندارد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در قانون خیلی سخت‌گیری شده تا نشریه به راحتی توقیف نشود، گفت: بعضا می‌بینیم که مطالبی منتشر می‌شود که عمدی هم وجود نداشته است اما این قضیه بزرگ می‌شود و به توقیف روزنامه می‌انجامد که این تبعاتی بد و انعکاس نامطلوبی در جامعه دارد.
وی با بیان اینکه نباید به همین راحتی و بدون دلیل با مطبوعات برخورد شود. در زمانی که خبرها به سرعت برق در دنیا رد و بدل می‌شود، جا دارد که قوه قضاییه بیش از آنچه که الان رخ می‌دهد با مطبوعات مدارا کند و به صورت جناحی برخورد نشود، البته این در حالیست که مدیران مسئول و سردبیرها نیز خودشان آموزش دیده‌اند و می‌دانند چه مطالبی منتشر کنند هرچند بیش از پیش باید به تکالیف خود آگاه باشند.
خرمشاهی تصریح کرد: ما بیشتر از گذشته نیاز داریم که با مطبوعات تعامل شود تا در جامعه رونق گیرند و افکار عمومی را روشن کنند.
وی گفت: موارد توقیف در قانون احصا شده و حداقل موضوع این است که قانون اجرا شود، اما متاسفانه گاهی دیده می‌شود که قانون به بهانه‌های گوناگون نادیده گرفته می‌شود.
این حقوقدان افزود: گاهی اوقات مردم به مساله‌ای توجه ندارند، اما وقتی توقیف رخ می‌دهد، مردم بیشتر حساس می‌شوند و دنبال آن موضوع می‌روند کما اینکه در گذشته دیده‌ایم مطالب در روزنامه یا کتابی چاپ شده وقتی که قضیه مطرح شد، مردم بیشتر دنبال آن رفتند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است.
انتهای پیام