یک وکیل دادگستری گفت: برای عملکرد بهتر قوه مقننه باید بر روی قوانینی که از سوی این قوه به تصویب می‌رسد، کارهای کارشناسی قوی انجام شده باشد.
عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در قانون اساسی، قوای جمهوری اسلامی ایران به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده‌اند که هر یک از این قوا بخشی از وظایف قانونی و امور کشور را عهده‌دار هستند. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین قوای کشور وظیفه تدوین و تصویب قوانین را بر عهده دارد.
وی افزود: اگر قوانین خوبی از سوی مجلس به تصویب برسد قاعدتا روند امور کشور بهبود می‌یابد و مشکلات کشور حل خواهد شد؛ اما اگر احیانا قوه مقننه قوانین متناسبی را وضع نکند قوای دیگر هم درگیر موضوع می‌شوند و حتی قوه مجریه در انجام وظایف خود با مشکل روبرو شده و به نحو احسن قوانین را اجرا نمی‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر قانونی در کشور قابل اجرا نباشد و راه‌های فرار از قانون وجود داشته باشد، قوه قضاییه هم درگیر موضوع می‌شود و هر روز باید با متخلفان قانون برخورد کند و پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی افزایش می یابد.
برزگر با بیان اینکه قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مربوطه آن کار خود را به نحو مطلوب انجام ندهند، کشور با مشکل روبرو می شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با مشکل قانونگذاری در کشور روبرو بوده‌ایم، گفت: متاسفانه در طی این سال‌ها قوانینی از سوی مجلس به تصویب می‌رسد که عمر چندان طولانی ندارد یا در اجرای این قوانین مشکل داریم و پس از مدتی مجددا قانون جدیدی وضع می شود؛ بنابراین باید کار کارشناسی و دقیقی بر روی قوانینی که به تصویب می‌رسد، انجام شود.
برزگربا بیان این که اکنون کار کارشناسی و دقیقی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن برای تدوین قوانین انجام نمی‌شود، اظهار کرد: یک قانون خوب زمانی خوب خواهد بود که قانونی جامع بوده و بتواند کارآیی مطلوب را در جامعه داشته باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوانین نباید مقطعی، زودگذر و موقتی تصویب شوند، خاطرنشان کرد: اگر ساختار قوانین خوب باشد و کارهای کارشناسی بر روی آنها انجام شده باشد، در این صورت قانون کارآمد و ماندگار خواهد بود.
وی با بیان اینکه باید از حضور کارشناسان متخصص در مجلس استفاده کنیم، ادامه داد: باید کسانی در امر کارشناسی تخصصی حضور داشته باشند که از نظر تئوری و اجرایی از نزدیک با مشکلات جامعه دسته و پنجه نرم کرده باشند؛ در غیر این صورت هر قانونی که تصویب شود کارآیی مطلوب را نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری با اشاره به قوانینی همچون قانون چک و تجارت، گفت: متاسفانه این قوانین چندین بار تغییر کرده‌اند و به طور کلی قوانین کیفری که تاکنون در کشور وضع شده دستخوش تغییرات بی‌شماری بوده است؛ بنابراین نیاز است که هر قانونی که تصویب می‌شود زمینه اجرای آن هم در جامعه وجود داشته باشد.
برزگر با بیان اینکه قانون به تنهایی کارساز نیست و باید زمینه اجرای قوانین نیز در جامعه فراهم شود، گفت: به عنوان مثال اگر زمینه اشتغال مجرمین را در جامعه فراهم کنیم مجرمی که از زندان رهایی می‌یابد پس از ورود به جامعه با مساله بیکاری روبرو نخواهد شد.
وی با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم مهمتر از برخورد با متخلفان است، گفت: متاسفانه تاکنون برخوردهای شدیدی نسبت به مجازات مجرمین مواد مخدر انجام شده و حتی تعداد بی‌شماری از این مجرمین اعدام شده‌اند، اما متاسفانه مشکل مواد مخدر در کشور نه تنها حل نشده بلکه روز به روز شاهد افزایش ورود مواد مخدر به کشور هستیم. ما باید برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور، مرزهای کشور را کنترل کنیم و اجازه ورود مواد مخدر به کشور را ندهیم و به طور کلی ریشه فساد را در کشور خشک کنیم.
برزگر با بیان این که باید در کنار قانون خوب، زمینه خوبی هم برای اجرای قوانین در کشور فراهم شود، گفت: زمانی که قرار است قانونی در مجلس به تصویب برسد، باید با استدلال‌های خوب در مجلس مطرح شود و مجلس شورای اسلامی هم آگاهانه و با کارهای کارشناسی نظر خود را ارائه دهد.
انتهای پیام