یک وکیل دادگستری گفت: مجلس شورای اسلامی باید به فلسفه وظیفه اصلی‌اش که امر قانونگذاری است بازگردد و بخش نظارتی خود را فعال‌تر کند.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: از نظر قانونگذاری قوه مقننه مهمترین بخش‌های قانون اساسی را تشکیل می‌دهد و به نظر می‌رسد که این قوه تکالیف مهمتری در مورد قانونگذاری به نسبت سایر قوا بر عهده دارد.

وی افزود: در بحث نظارتی نیز قوه مقننه وظایفی دارد که در قانون اساسی صراحتا مطرح شده است.

این حقوقدان با بیان اینکه فلسفه تدوین هر قانونی توسط نمایندگان مجلس برخواسته از نیازها و تقاضاهای جامعه است، گفت: این تقاضا می‌تواند به صورت مستقیم و به عنوان طرح در مجلس مطرح یا از سوی دولت به عنوان لایحه به مجلس ارایه شود.

پوربابایی افزود: همچنین این تقاضا می‌تواند به صورت غیرمستقیم در مجلس مطرح شود که برگرفته از نیازهای روز جامعه یا اصلاح قوانین سابق است که قانونگذار یا دولت احساس می‌کند قانونی متروک است یا تاریخ مصرف آن تمام شده یا شرایط و پدیده‌ اجتماعی جدیدی در جامعه ایجاد شده که نیازمند قانونگذاری است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه که مجلس باید به نیازهای جامعه توجه لازم را داشته باشد، ادامه داد: اگر قانونگذار فلسفه تصویب قوانین را درک نکند از نیازهای اصلی مردم غافل شده و به نیازهای ثانویه و کم اهمیت‌تر آنها توجه خواهد کرد. در این صورت اگر نیازهای مهمتر و ضروری‌تر ملت تشخیص داده نشود، قوانینی که تصویب می‌شوند بلااجرا می‌مانند؛ زیرا ضروریات ثانویه مردم مدنظر قرار گرفته و در این صورت است که نابهنجاری در جامعه به وجود می‌آید.

وی تاکید کرد: قانونگذار باید درک درستی از شرایط جامعه داشته باشد و باید در نظر بگیرد که آیا باید قوانین سابق به‌روز شود یا این که به دلیل پدیده جدیدالورود در جامعه نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم.

پوربابایی ادامه داد: در حال حاضر مجلس از وظایف اصلی خود فاصله گرفته است و به دلیل مشکلاتی که دولت سابق به وجود آورده بیشتر وقت خود را مصروف حل و فصل مشکلات دولت قبلی کرده است. به عنوان مثال ابطال مصوبات دولت یکی از این موارد است یا عدم ارایه قانون بودجه سر موعد مقرر باعث شده که مجلس رایزنی‌هایی را انجام دهد و همین مسایل مجلس را به سمت روزمرگی سوق داده است.

این وکیل دادگستری معتقد است که تنش‌های داخلی که در مجلس وجود دارد باعث شده که وقت مجلس به جای اینکه صرف تدوین قوانین شود مصروف حل و فصل موضوعات جزیی یا محشای موضوعات شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال قانون تجارت یا لایحه آیین دادرسی کیفری سال‌های متمادی است که به مجلس تقدیم شده، ولی این قوانین تصویب نمی‌شوند یا به صورت اصل هشتاد و پنجی و آزمایشی به تصویب می‌رسند. متاسفانه صحن علنی مجلس فرصت کافی ندارد که با گذشت بیش از دو دهه از قانون مجازات اسلامی ما یک قانون دایمی در این زمینه داشته باشیم.

پوربابایی با بیان این که اگر مجلس نظارت بیشتری بر قوانین و رفتار قوای دیگر داشته باشد و کمیسیون اصل 90 فعال‌تر شود ما شاهد تخلفات اقتصادی نخواهیم بود، گفت: مجلس شورای اسلامی موظف است که بخش‌های نظارتی خود را تقویت کند؛ زیرا متاسفانه قوانینی که به تصویب می‌رسند یا بعد از مدت کوتاهی اصلاح می‌شوند یا نیاز به بازنگری دارند که این موضوع جزو آفت‌های قانونگذاری است.

انتهای پیام