یک وکیل دادگستری گفت: برای عملکرد بهتر قوه مقننه، مجلس باید قوانین را بر اساس ضرورت‌ها و به ترتیب اولویت تصویب کند و برای عدم اجرای قوانین هم ضمانت اجراهای لازم را پیش‌بینی کند.

محمدصالح نیک‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در قانون اساسی کشورمان اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و این اصل با اشکال گوناگون از زمان‌ قدیم مطرح بوده و یکی از مظاهر مردم‌سالاری در جامعه است.

وی افزود: در این راستا اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا حتی کشورهای تازه استقلال یافته جهان و نظام‌های دیکتاتوری حداقل از نظر صوری اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی خود پذیرفته‌اند و آن را یکی از مظاهر دموکراسی در کشور خود می‌دانند.

این وکیل دادگستری با بیان این که قوه مقننه کشور ما به لحاظ قانونی و توصیفی که رهبر فقید انقلاب برای آن در نظر گرفته بود، در راس همه امور قرار دارد و یگانه نهاد قانونگذاری کشور است، خاطرنشان کرد: تنها وظیفه ذاتی مجلس تصویب قوانین نیست و در اصول مختلف قانون اساسی به وظیفه نظارتی قوه مقننه بر سایر قوا نیز اشاره شده است.

نیک‌بخت تصریح کرد: همه نمایندگان مجتمعا یا منفردا در برابر تمام ملت مسئولند و حق دارند در همه مسایل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند. این مسئولیت قائم به شخص نمایندگان است و قابل تفویض نیست و پذیرفته شده است که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد باشند و به نسبت نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا به جهت آرایی که داده‌اند تعقیب و توقیف نمی‌شوند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در اصل 90 قانون اساسی آمده که هر کس می‌تواند شکایات خود را از عملکرد سایر قوا و خود مجلس در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مطرح کند، ادامه داد: در واقع مردم و به‌ویژه حقوقدانان و اهالی حوزه حقوق از مجلس انتظار بیشتری دارند؛ زیرا در مسائل مختلف پیش آمده غالبا مجلس به جای آن که نقش پیشتازی را داشته باشد، فعال عمل نکرده و قبل از این که مسائل مختلفی پیش آید وظایف قانونی یا نظارتی خود را انجام نداده‌ است.

این حقوقدان با بیان این که مجلس باید به دو موضوع تصویب قانون پرداخت یارانه و مسائلی که روند تشدید تحریم‌ها را تسریع می‌کند توجه می‌کرد، ادامه داد: مجلس به عنوان قوه‌ای که در راس همه امور است و باید با اخذ نظر کارشناسان به صورت گسترده این موضوع را که آیا پرداخت ماهیانه 3500 میلیارد تومان به صورت نقد به همه مردم درست است یا خیر؟ و چه آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت اخذ می‌کرد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌داد تا امروز که کشور در تنگنای مالی قرار گرفته مجبور نشود آن چه را که بیش از سه سال انجام داده زیر سوال ببرد.

وی افزود: همه انسان‌ها در کشورهای دنیا می‌دانند که این حمایت یارانه‌ای شامل همه مردم کشور نمی‌شود، یارانه تقسیم ترکه نیست که باید به همه وراث قانونی داد. متاسفانه مجلس شورای اسلامی علیرغم فعالیت ها و مصوبات ارزنده، در مساله تصویب قانون پرداخت یارانه از درخواست رییس دولت سابق تبعیت کرد، بدون این که به سایر آثار این پرداخت کلان نقدی توجه کند.

نیک‌بخت با بیان این که از بعد نظارتی مجلس محل تحلیل و بررسی کلی و اساسی مسایل مبتلابه جامعه است و مصالح کشور و حقوق ملت باید در مجلس مورد کنکاش قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این مصالح برآیند نظرات همه نمایندگان است نه اینکه گروهی موج سواری کنند و اکثریت مجلس را به دنبال شعارهای تند خود بکشانند.

وی با اشاره به موضوع تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: شکی نیست که غرب با نظام سیاسی ایران سر سازگاری ندارد و درصدد بود که این تحریم‌ها را به کشور ما تحمیل کند ولی بسیاری از گفتارها و کردارهای دولت سابق در تشدید این تحریم‌ها و تسریع روند آن موثر بوده و جمعی هم با استفاده از وجود اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی با غرب بر موج سوار شده و هرگونه مخالفت با تندروی و غوغاسالاری آنان را در جهت منافع غرب و به‌ویژه آمریکا تعبیر می کردند.

نیک‌بخت افزود: مجلس باید با اخذ نظر حقوقدانان، سیاستمداران، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان موضوعات را مورد تحلیل قرار دهد؛ زیرا حتی در میدان جنگ هم همیشه پاسخ گلوله توپ و تفنگ، گلوله‌پرانی نیست.

وی با بیان این که در بعد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اقدامات فراوانی را انجام داده که قابل تقدیر است، خاطرنشان کرد: با این وجود، مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی در دوره‌های متعدد به تصویب رسانده که این قوانین به نفع عامه مردم نبوده و حقوق مردم در آن رعایت نشده است.

نیک‌بخت افزود: بعضی از اصول قانون اساسی مانند اصل 168 که در آن ضرورت تعیین هیات منصفه برای محاکمه مجرمین سیاسی و نیز تعریف جرایم سیاسی تاکید شده است ولی متاسفانه بعد از گذشت 34 سال از تصویب قانون اساسی، هنوز مجلس در تصویب این قانون مردد است و طرح‌هایی که ارائه شده یا رد شده یا در محاق توقیف بدون بررسی باقی ‌مانده است. در حالی‌که وظیفه همه قوا اجرای بی قید و شرط اصول قانون اساسی است.

وی با بیان این که انتقاد از مجلس تنها در زمینه قانونگذاری نیست، افزود: به عنوان مثال قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ابتدا قرار بود تحت عنوان «قانون دادگاه‌های عام» به تصویب برسد، یکی از قوانینی است که در حدود یک دهه با انحلال دادسراها و خواندن فاتحه آن، در کشور اجرا شد و به جای دادسراها، دادگاه‌هایی تشکیل شد که قاضی در عین حال هم مدعی‌العموم بود و هم بازپرس و هم حاکم محکمه و معلوم نبود متهم یا مراجعه کننده در کدام مرحله عنوان متهم دارد و در کدام مرحله عنوان مجرم را پیدا می کند.

این حقوقدان یادآور شد: در همان زمان اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تصویب آن با مخالفت اکثریت قضات کشور مواجه شد و وکلا و اساتید دانشگاه خواهان عدم اجرای این قانون شدند. با این حال متاسفانه مجلس به جای اینکه به ضرورت ها و نیازها توجه کند قانونی را به تصویب رساند که حقوقدانان آن را قانون حذف دادسراها نمی دانستند بلکه آن را حذف دادگاه ها می‌نامیدند. این کلمه بار حقوقی بسیار بالایی دارد و به همین دلیل زمانی که 10 سال بعد این قانون تغییر پیدا کرد و دوباره دادسراها احیا شد، حقوقدانان از آن به عنوان قانون احیای دادگاه‌ها یاد می کردند.

وی معتقد است: در مدت 10 سال کشور ما دادگاه نداشت و همه مردم که به نحوی سر و کارشان با محاکم بود از اجرای چنین قانونی متضرر شدند و البته اگر ضرر فراوان نداشت به قانون قبلی عودت نمی‌کردند.

نیک بخت ادامه داد: متاسفانه بسیاری از قوانینی که لازم است در کشور ما به تصویب برسد همچنان به عنوان طرح ها و لوایح پیشنهادی در کمیسیون های مجلس باقی می مانند و مجلس لوایح و قوانینی را به تصویب می رساند که این لوایح و قوانین یا به طور کامل برآورد کننده خواست های مردم نیستند و یا این که تصویب چنین لوایحی به ضرر مردم تمام می شود. مانند طرح مسکن مهر و قوانین مربوط به آن و قانون پرداخت یارانه به مردم که نه تنها به نفع مردم نیست بلکه به عقیده من مردم از تصویب چنین قوانینی ضرر کرده اند.

این وکیل دادگستری برای عملکرد بهتر قوه مقننه گفت: مجلس باید قوانین را به ترتیب اولویت به تصویب رساند و برای عدم اجرای قوانین ضمانت اجراهای لازم را پیش بینی کند و برای کسانی که قانون را رعایت نمی کنند، مجازات اداری و کیفری پیش بینی کند.

نیک‌بخت افزود: از طرف دیگر قوانینی که از سوی مجلس بر اساس اولویت ها تصویب می شود باید بر اساس نظریه کارشناسی و بررسی شده توسط متخصصان امر باشد و نباید قانون فقط برای موارد خاص به تصویب برسد زیرا موارد خاص اولویت ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: باید از حضور حقوقدانان در مجلس و کمیسیون های مجلس استفاده کرد و تعداد بیشتری از کسانی که در مسایل حقوقی تخصص دارند به مجلس راه پیدا کنند.

انتهای پیام