رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: توسعه و تکمیل مرکز پژوهش‌های مجلس از نظر کمی و کیفی می‌تواند تا حد زیادی باعث عملکرد بهتر قوه مقننه شود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: وظیفه قوه مقننه «قانونگذاری» است و این وظیفه را از طریق بررسی و تصویب لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان انجام می‌دهد، البته با وجود اینکه تعداد طرح‌های نمایندگان به نسبت لوایح دولت عدد بزرگی را تشکیل می‌دهد، ولی آنچه که باعث تورم قوانین می‌شود همان لوایح قانونی است.

وی با بیان اینکه تنظیم لوایح جدید و تصویب قوانین تا حد زیادی ناشی از نیاز است، گفت: مقایسه حجم قوانینی که در آغاز مشروطیت تصویب می‌شد با قوانین فعلی این امر را ثابت می‌کند. به نحوی که در چند سال اخیر مجموعه‌های سالانه قوانین هرگز از دو جلد با حجمی قریب به دو هزار صفحه کمتر نبوده است؛ بنابراین ریشه تورم قوانین را باید بیشتر در قوه مجریه جستجو کرد نه در قوه مقننه.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، افزود: تصویب بعضی از قوانین که شاید کاربرد عملی و واقعی نداشته باشند، صرفا باعث افزایش بار کاری مجلس و اتلاف وقت آن می‌شود؛ در نتیجه بررسی و تصویب قوانین جدی‌تر را به تاخیر می‌اندازد.

کشاورز ادامه داد: کارشناسی نشدن کافی لوایح باعث می‌شود قانون پس از آغاز اجرا با دشواری‌های زیادی مواجه و نقاط ضعف و پیچیدگی‌های آن آشکار شود. لاجرم اصلاحات مکرر و حتی تغییر قانون نیز باعث اتلاف وقت و نیروی انسانی می‌شود.

وی با بیان این که دیدگاه دولت در تدوین لوایح با دیدگاه مجلس متفاوت است یا می‌تواند متفاوت باشد، گفت: دولت از منظر قابلیت اجرا و آنچه باعث تسهیل کار و حل مشکلات اجرایی‌اش می‌شود به موضوع تدوین لوایح نگاه می‌کند.

کشاورز افزود: در مجلس شورای اسلامی جناح‌های مختلف با توانایی‌های گوناگون حضور دارند. در حالتی که جناح طرفدار دولت در مجلس اکثریت لازم را نداشته باشد ناچار لوایح دولت در معرض دگرگونی و تغییر خواهد بود و چه بسا این تغییرات تا حد نقض غرض و نفی علت وجودی قانون پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: از آنجا که لوایح در کمیسیون‌های مختلف دولت با دید کارشناسانه بررسی می‌شود و با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون‌های تخصصی در خصوص لوایح به عنوان خبره و کارشناس اظهارنظر کرده و در اظهارنظرهای خود معمولا از مشورت کارشناسان خارج از مجلس نیز استفاده می کنند، علی‌القاعده نباید بین محتوای لایحه و آنچه تصویب می‌شود تفاوتی وجود داشته باشد.

کشاورز تاکید کرد: در دولت مبنای کارشناسی و اتخاذ تصمیم، مسایل اجرایی و مشکلات عملی موجود در کشور است فارغ از بحث‌های جناحی، اما در مجلس دیدگاه‌های جناحی و حزبی وجود دارد که بعضا تعیین‌کننده است؛ بنابراین احتمال دارد لایحه‌ای با توجه به تغییراتی که در کمیسیون‌ها و با پیشنهادهای نمایندگان صورت می‌گیرد عملا از محتوای اصلی خالی شوند.

وی با بیان اینکه عملکرد بهتر مجلس در تدوین لوایح منوط به استفاده از ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس است، گفت: این مرکز کارهای تحقیقاتی تخصصی انجام می‌دهد و برخلاف صحن مجلس قسمت‌های مختلف آن وابسته به هیچ جناح، دسته، فراکسیون و گروهی نیست. از طرفی این مرکز می‌تواند بدون محدودیت از کمک و مشورت کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده کند.

کشاورز تصریح کرد: اگر مطلب و لایحه‌ای که مدنظر دولت است پیشاپیش به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع و در مورد آن تحقیق شود، این حسن را خواهد داشت که وقتی لایحه ای اعلام وصول شد نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها نیز در اختیار مجلس قرار گیرد. اگر این نظر با محتوای لایحه منطبق باشد احتمالا افراد یا جناح‌هایی که صرفا به لحاظ وجود گرایش سیاسی و جناحی خاص قصد مخالفت با آن را دارند یا قصد دارند قسمت هایی از آن را باطل و بی ثمر کنند نسبت به اقدام خود بیشتر خواهند اندیشید و نتیجه این خواهد بود که لایحه دچار تغییراتی که علت وجودیش را نفی کند نخواهد شد.

وی با بیان این که طرح های قانونی در برخی موارد استثنایی می تواند چاره ساز و راهگشا باشد، ادامه داد: اگر تنظیم و تقدیم طرحی مسبوق به بررسی های کارشناسانه باشد - که البته در اغلب موارد چنین نیست - باز هم نقش مرکز پژوهش ها می تواند جدی و تعیین کننده تلقی شود. به این معنا که طراحان از امکانات و ظرفیت های این مرکز استفاده و طرح خود را مدلل و مستند کنند و در صورت لزوم تغییرات لازم را در آن بدهند.

کشاورز با بیان این که هر اقدام یا قانونی که به نحوی مسیر قانونگذاری را تغییر دهد مثبت ارزیابی نمی‌شود، گفت: به عنوان مثال قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه که باعث می شود مسیر قانونگذاری تغییر کند و فیلترها و صافی های موجود حذف شود و آنچه که در صحن مجلس مطرح می شود فاقد اوصافی است که نویسندگان قانون اساسی به وجود آنها اصرار داشته اند، به همین جهت در تبصره اخیر شبهه مخالفت با قانون اساسی وجود دارد که البته با توجه به تایید شورای نگهبان باید این شبهه را نادیده گرفت.

انتهای پیام