یک حقوقدان با اشاره به موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، گفت: اینکه ما در چارچوب حمایت از اطفال، قانونی خلاف مصلحت مادی و معنوی کودک پیش‌بینی کنیم و در مخالفت با ماهیت پیام قانونگذار، چنین قانونی تصویب شود، امری عجیب و غیرقابل دفاع است.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که فلسفه وجودی قانون برای اطفال، جلوگیری از اعمال تدابیر و اقدامات منفی در خصوص کودکان با رویکرد حمایت از آنها است، اظهار کرد: بعد از حدود شش یا هفت دهه صبر و انتظار در نهایت لایحه‌ای را به مجلس برده‌ایم که هدف از آن حمایت از کودکان بی‌سرپرست است، اما متاسفانه در کمال بی‌تدبیری، قانونی تصویب شده که در تضاد با پیام اصلی خود قرار دارد.
این حقوقدان ادامه داد: به جای اینکه ما کودکان را از لحاظ مادی و معنوی مورد حمایت قرار دهیم و این حمایت به گونه‌ای باشد که از هرگونه سوء‌استفاده یا آزار و اذیت کودکان جلوگیری شود و سازوکارهای جانشین برای اطفال در مواقعی که سلامت روانی، جسمی، عاطفی، آموزشی و اخلاقی آنها در خطر است مورد حمایت قرار گیرند، متاسفانه این قانون با وصف اینکه در این مسیر حرکت داشته، با درج یک تبصره در ماده 27 در تضاد با فلسفه حمایت از کودکان، بستری را فراهم کرده که امکان سوء‌استفاده فراهم می‌شود.
وی گفت: در حقیقت ما به زنان و مردان این اجازه را می‌دهیم که از کودکی اطفال را بپذیرند و بعد آرام آرام وقتی این اطفال بزرگ می‌شوند به جای اینکه عاطفه والدینی و پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را نسبت به آنان القا کنند و این رابطه را قوی‌تر کنند، آنها را برای روزی پرورش می‌دهیم که امیال احساسی یا شهوانی خود را بعد از رسیدن به سن رشد یا سن 18 سال با آنها تامین کنیم.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: البته قانون اجازه دادگاه را برای ازدواج با این کودکان ضروری دانسته است، اما تصور کنید دختر 14 ساله‌ای که بر روی زانوان پدرخوانده خود بزرگ می‌شود بعد از اینکه پدرخوانده‌اش به سن 50 یا 60 سالگی می‌رسد، این دختر بی‌کس و تنها را با ترفندهای مختلف تحت فشار قرار داده و رضایت او را تحصیل می‌کند و سپس کسب مجوز می‌کند و ما در این جا به یک ازدواج تحمیلی و ضدارزشی در عین داشتن ظاهر قانونمند را اجازه داده‌ایم.
این حقوقدان افزود: همین امر در مورد زن سرپرست پسری خردسال نیز می‌تواند صادق باشد؛ بنابراین چگونه می‌توان در حالیکه در اکثر کشورهای جهان قوانین مصوب در این زمینه مسیر دیگری را البته با هدف مشترک می‌پیمایند، ما در قانون عملا تدبیری را پیش‌بینی کنیم که خود می‌تواند تبعات منفی برای کانون‌های خانوادگی داشته باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: فراموش نکنیم که اصولا انجام چنین اقدامی خلاف شرع و قانون نیست و اکنون نیز بسیارند مردانی که در سنین کهنسالی با دختران 10، 12 و 16 سال در ایران و در بعضی کشورها ازدواج می‌کنند. سوء‌استفاده از استیصال والدین کودک یا در بعضی مواقع خرید کودک از والدین یا پرداخت وجه قابل توجه امکان انجام این اقدامات غیرقابل دفاع را ممکن می‌سازد، اما اینکه ما در چارچوب قانون، قانونی خلاف مصلحت مادی و معنوی کودک پیش‌بینی کنیم و در مخالفت با ماهیت پیام قانونگذار، چنین قانونی تصویب شود امری عجیب و غیرقابل دفاع است.
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد بهتر این است که قوه مجریه، قوه قضاییه یا قوه مقننه با پیشنهاد یک قانون اصلاحی موضوع را مجددا در مجلس مطرح کنند و در آنجا با ارائه استدلال‌های منطقی، علمی و شرعی زمینه اصلاح قانون تازه تصویب شده را فراهم کنند.
انتهای پیام