یک وکیل دادگستری با معرفی داوری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های حل اختلافات، بر لزوم آموزش ابعاد مثبت این نهاد به مردم از طریق رسانه‌ها تاکید کرد.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: داوری یا حکمیت یکی از قدیمی‌ترین روش‌های حل و فصل اختلافات و از جمله ساز و کارهایی است که می‌تواند ضمن تامین هزینه کمتر به اصحاب دعوا، اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته باشد.
وی افزود: داوری را باید اولین تجربه قضایی دانسته که در ابتدا از میان کانون خانواده، طایفه و ایل به عنوان یک شیوه دادرسی غیرقضایی به معنای اخص مرسوم شد.
این وکیل دادگستری گفت: داوری در طول تاریخ بسیار استحاله شده و در حال حاضر به صورت‌های مختلف انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه روش‌های مختلفی در داوری وجود دارد، گفت: گاهی داوری بعد از بروز اختلاف تحقق می‌یابد. مثلا اصحاب اختلاف بعد از اینکه در روابط حقوقی دچار مشکل می‌شوند با توافق موضوع را به داوری ارجاع می‌دهند و گاهی هم ممکن است با مراجعه به مرجع قضایی و با هدایت قاضی دادگاه به داور رجوع کنند.
نجفی‌توانا ادامه داد: گاهی توافق برای رجوع به داور قبل از وقوع اختلاف انجام می‌شود. مثلا در قراردادهای فی‌مابین طرفین موافقت می‌کنند در صورتی که در اجرا یا تفسیر روابط فی‌مابین اختلاف ایجاد شود، برای حل و فصل آن به داوری مراجعه کنند که در این صورت ممکن است داور مشخص باشد یا نباشد که در صورت اخیر، بعد از حدوث اختلاف با توافق، داور را انتخاب می‌کنند و یا در صورت عدم توافق موضوع با مراجعه به مرجع قضایی از لحاظ تعیین داور حل و فصل می‌شود.
وی با بیان اینکه در حکمیت و داوری گاهی موضوع به یک داور ارجاع می‌شود و گاهی هم هیات داوران انتخاب می‌شوند، گفت: داوری نوعی قضاوت قاضی غیرموظفی است که افراد به دلیل اعتمادی که به داور دارند او را انتخاب می‌کنند و می‌توان گفت قدیمی‌ترین و نهادینه‌ترین شیوه حل اختلاف است.
نجفی‌توانا با بیان اینکه باید بین داوری، قضاوت و میانجی‌گری تفاوت قائل شد، گفت: داوری از این جهت با قضاوت اختلاف دارد که معمولا قاضی، فردی موظف و در خدمت حاکمیت بوده و قضاوت از جمله وظایف ذاتی او است، در حالی که داوری، قضاوت افراد عادی است که با توجه به تجربه و دانشی که دارند و مورد اعتماد دیگران قرار دارند، به شکل غیرموظف برای امری خاص تعیین می‌شوند و معمولا به صورت تبرعی انجام می‌شود مگر اینکه در مواردی از سوی طرفین یا مرجع قضایی برای داور حقوق تعیین شود که بالمناصفه توسط طرفین قابل پرداخت است.
وی تصریح کرد: داوری از این جهت با میانجی‌گری متفاوت است که شخص میانجی مانند داور یا قاضی حل اختلاف نمی‌کند بلکه با نزدیک کردن نظرات طرفین و قابل حل اعلام کردن اختلافات فی‌مابین، کوشش می‌کنند که طرفین را وادار به مذاکره مستقیم کرده تا بتوانند اختلاف را به صورت دوستانه‌ای حل و فصل کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: البته داوری با میانجی‌گری از یک جهت مشابهت دارد و آن اینکه در هر دو حالت نه تنها اختلافات طرفین حل و فصل می‌شود بلکه گاهی موجب فصل خصومت نیز می‌شود و اصولا داور یا میانجی سعی می‌کنند که اختلاف احساسی طرفین را به حداقل تنزل دهند و احکام صادره را به گونه‌ای تنظیم کنند که مشارکت و همکاری اصحاب اختلاف را داشته باشند.
وی گفت: البته هرچند در قوانین داخلی و بین‌المللی ارجاع به داوری به عنوان یکی از بهترین راه‌های حل و فصل اختلافات پیش‌بینی می‌شود و عمدتا در قراردادهای تجاری به‌ویژه قراردادهای فراملی داوری به عنوان بهترین شیوه حل اختلافات است اما موانعی نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه افراد معمولا به علت فقدان فرهنگ‌سازی بیشتر مایلند به مرجع قضایی رجوع کنند و به سیستم داوری اعتماد کمتری وجود دارد.
نجفی‌توانا ادامه داد: همچنین از لحاظ اجرایی گاهی ممکن است نظر داور دچار مشکل شود؛ زیرا داوران به علت فقدان تخصص گاهی در نظرات صادره شرایط و موانع قانونی را رعایت نمی‌کنند. مثلا بارها دیده شده که یکی از اصحاب اختلاف با یک شرط خاص به عنوان داور انتخاب می‌شود و نظری که می‌دهد بعدها از نظر قانونی دچار مشکل می‌شود؛ زیرا داور نباید ذی‌نفع باشد.
وی با اشاره به دیگر جهات مثبت داوری گفت: داوری با هزینه کمتر و گاهی با سرعت بیشتری به اختلافات رسیدگی می‌کند، البته داور باید شرایطی داشته باشد که در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده‌اند. داور نباید وکیل طرفین باشد، ذی‌نفع نباشد، خارج از موعد زمانی و خارج از موضوع اظهارنظر نکند و نباید عضو سیستم قضایی کشور باشد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: هرچند داوری معمولا در امور کیفری مرسوم نیست چون تمام جرایم به نوعی با نظم عمومی در ارتباط هستند اما دیده شده است که در مورد بخشی از اختلافات کیفری به دلیل صبغه حقوقی که عمده اختلافات کیفری دارند، قضات تمایل دارند طرفین را هدایت کنند تا با ارجاع به داوری در خارج از دادسرا یا دادگاه به موضوع رسیدگی و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط زندگی جدید بسترهای مناسب ارجاع به داوری را تضعیف کرده است. مردم معمولا در نظام اجتماعی سنتی ابتدائا نوعی خود کنترلی بر رفتار خود و دیگران داشتند. یعنی با رعایت بسیاری از ضوابط افراد سعی می‌کردند که قواعد و ارزش‌های اجتماعی را حداقل در ظاهر مورد تعدی و تفریط قرار ندهند و نسبت به دیگران نیز نوعی کنترل مداوم اعمال می‌شد و در نتیجه اصولا رفتارهای اجتماعی به گونه‌ای بود که اختلافات در حداقل میزان ممکن وجود داشت و این کنترل اجتماعی متاسفانه بعدها تضعیف شد.
نجفی‌توانا ادامه داد: در آن جوامع اختلافات به صورت کدخدامنشی حل می‌شد و داوری بهترین، کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین شیوه حل و فصل اختلافات به حساب می‌آمد، اما متاسفانه در شرایط فعلی اجتماعی ما نه در ایران بلکه در دنیا جز در مورد روابط حقوقی ناشی از قراردادها، در سایر موارد مردم اعتماد کمتری به این شیوه دارند و بیشتر به مرجع قضایی پناه می‌برند تا اینکه به گفتمان منطقی برای حل اختلافات به شخص ثالثی رجوع کنند.
وی افزود: با این حال در کشور ما خوشبختانه در خیلی از موارد به دلیل حاکمیت ارزش‌های سنتی در بعضی از امور و برخی مسائل خانوادگی و اقتصادی مراجعه به داور برای حل اختلاف مرسوم است.
این حقوقدان گفت: به نظر می‌رسد که با قانونمند کردن بحث داوری تا حد زیادی به این سو می‌رویم که بحث استفاده از داوری را به‌ویژه در روابط اقتصادی و صنفی نهادینه کنیم. مثلا در بحث اختلاف بین کارشناسان، اطباء و وکلا با ارباب رجوع در واقع پذیرش داوری مثلا کانون کارشناسان، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی خود یک سازوکار مناسبی است که می‌رود تا آرام آرام در بخش‌های مختلف نهادینه شود و نتایج حاصله هم موجب توسعه و تعمیم این شیوه حل اختلاف شود.
وی افزود: آنچه مسلم است این است که ما باید با کارهای فرهنگی مانند استفاده از رسانه‌ها، ابعاد مثبت حکمیت و داوری و حتی میانجی‌گری را در بین مردم رواج دهیم و ابتدا میانجی‌گری را به عنوان یک وسیله بسیار مثبت حل اختلافات که خود زمینه‌ساز بحث حکمیت و داوری است توسعه دهیم و این امر را به‌ویژه در مدارس، نواحی شهرداری و حتی با ایجاد نهاد میانجی‌گری در کلانتری‌ها، دادسراها و مناطق قضایی به نوعی تعمیم دهیم چون اگر میانجی‌گری توسعه پیدا کند می‌تواند موجب اقبال بیشتر مردم به بحث حکمیت باشد.
این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد که آموزش ابعاد مثبت، سرعت فصل خصومت، هزینه‌های کمتر و سایر امتیازات داوری می‌تواند برای مردم قابل توجه باشد.
انتهای پیام