یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در گذشته قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را داریم که یکی از روشن‌ترین مواردی که در این قانون در زمینه دیه به تصویب رسیده است، در مورد قتل‌های غیرعمد یعنی تصادفات رانندگی است؛ لذا نمی‌توانیم در مواردی پرداخت دیه به صورت تساوی بین زنان و مردان را بپذیریم و در موارد دیگر این موضوع را رد کنیم چرا که عمده‌ترین قتل‌های غیر عمدی که در کشورمان رخ می‌دهد در زمینه تصادفات رانندگی است.
این حقوقدان تصریح کرد: تصویب تساوی دیه زن و مرد و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان توسط صندوق پرداخت خسارات بدنی بیمه مرکزی که دولت باید پیش‌بینی مالی لازم برای تامین آن را بکند، امر جدیدی نیست.
این وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در مورد برابری دیه زن و مرد، ادامه داد: از سخنان آقای طهماسبی اینگونه بر می‌آید که در مواردی که جانی مرتکب قتل غیرعمد شود، تمام دیه طرف مقابل در صورتی که زن باشد پرداخت نمی‌شود بلکه جامعه را مجبور می‌کنیم که از محل درآمد عمومی کشور یعنی صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی پرداخت نصف دیه دیگر را تضمین کند که این موضوع با اصل برابری همه انسان‌ها در کشور ما در استفاده از حقوق مساوی طبق قانون اساسی منافات دارد.
وی تصریح کرد: اگر ما اصل برابری همه آحاد ملت را در استفاده از امکانات قانونی بپذیریم، دیگر جایی برای این موضوع وجود ندارد که جانی مرتکب قتل ولو به صورت غیرعمد شود و به جای اینکه تمامی دیه را پرداخت نماید جامعه را متحمل پرداخت این خسارت کنیم که در حقیقت این برابری در جایی دیگر نابرابری را تثبیت می‌کند.
نیکبخت خاطرنشان کرد: با توجه به دگرگونی و تحولاتی که در جامعه به وجود آمده است و زنان هم همانند مردان کار می‌کنند و همچنین وضعیتی که در اقتصاد کنونی کشور به وجود آمده است مبنی بر اینکه امکان زندگی امن بدون کارکردن دو نفر (زن و مرد) فراهم نمی‌شود، لذا اقدامات اساسی در جهت تساوی پرداخت دیه زنان و مردان باید فراهم شود چه در مورد قتل‌های غیرعمد و چه در مورد قتل‌های عمدی که موجب قصاص جانی می‌شود و طرفین به پرداخت دیه با همدیگر تراضی می‌کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «در مورد قتل‌های عمد در صورتی که طرفین به دیه تراضی کنند، به جای اینکه نصف دیه را صندوق خسارات تامین بدنی بیمه مرکزی پرداخت کند، تمامی دیه را جانی پرداخت می‌کند» یادآور شد: در مورد قتل‌های عمد، پرداخت دیه کمتر مطرح می‌شود چرا که طبق قوانین اسلامی جانی مستوجب قصاص است و در صورت گذشت اولیای دم، دو طرف می‌توانند به پرداخت دیه تراضی کنند ولی همه دیه را باید جانی پرداخت کند.
این حقوقدان با بیان اینکه «قانون در کشور ما و کشورهایی که نظام قانونگذاری دارند توسط نمایندگان مردم تصویب می‌شود» گفت: در مواردی که نباید با احکام فقهی و شریعت مخالفت داشته باشیم با مشکل شرعی روبرو می‌شویم و این موارد تنها با پیدا کردن مجوز شرعی که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد حل خواهد شد، مانند بحث دیه؛ لذا نمی‌توان قانون جدیدی را وضع کرد ولی با توجه به اینکه اکثر علماء بر این عقیده‌اند که فقه پویا و اجتهاد مستمر در زمان می‌تواند مسائل مستحدثه را حل کند بنابراین باید بتوان با نظر علما و با اجتهاد مستمر مسایل جدیدی که مطرح می‌شوند را حل کنیم.
انتهای پیام