یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که بهتر است شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زنان و مردان تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. زیرا بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت این دو تفاوت بسیاری وجود دارد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «دیه یک اصل شرعی است» اظهار کرد: ‌برابر قانون اساسی، قوانین در کشور ما نباید مخالف اسلام باشد و شورای نگهبان هم برابری دیه زن و مرد را تایید نمی‌کند زیرا وظیفه شورای نگهبان حفظ و حراست از دین و جلوگیری از تصویب قوانین مغایر و مخالف اسلام است، لذا مطرح شدن تساوی دیه زنان و مردان در جامعه درست نیست.

این حقوقدان با طرح این سوال که چرا باید در زمینه پرداخت دیه، با شورای نگهبان درگیر شویم؟ تصریح کرد: همانطور که برابر اصل سوم قانون اساسی و دیگر اصول این قانون از حقوق زنان حمایت شده است و اصل بر برابری انسان‌ها در برخورداری از حقوق یکسان است لذا ضروری است که صندوقی را به پرداخت دیه زنان اختصاص دهیم و با قراردادن سنواتی در این صندوق، مابه التفاوت دیه آنان را پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروزه گستره زندگی اجتماعی و حضور جنسیتی زنان و مردان در کارها و مشاغلی همچون رانندگی وسایل سنگین، باعث شده که حضور زنان و مردان در جامعه فرقی با هم نداشته باشد. در واقع در حال حاضر بیش از 60 درصد دانشگاه‌ها شامل دختران می‌شود. همچنین در ادارات، خیابان‌ها، اتوبوس‌ها و غیره حضور زنان بیشتر از مردان است و به طور کلی جامعه امروز تغییر کرده است.

احمدی با اشاره به حدیث "حلال محمد، حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه" ادامه داد: همانطور که می‌دانیم نمی‌توانیم تساوی دیه زن و مرد را در جامعه مطرح کنیم و نیز برای اینکه چالشی با دین و مذهب نداشته باشیم بهتر است که شیوه برابری دریافت دیه زنان و مردان را تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. چرا که بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت دیه آنان به صورت مساوی، تفاوت بسیاری وجود دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که تعداد بسیار اندکی از حوادث در جامعه وجود دارد که به عنوان قتل‌های غیرعمد مطرح می‌شوند، لذا پرداخت دیه زنان در مورد قتل‌های غیر عمد بار مالی بسیار کمی دارد. بنابراین ما می‌توانیم در زمینه پرداخت دیه زنان، آن بخشی که مشمول قرارداد بیمه است را «سمعا و طاعتا» بپذیریم و طبق آن عمل کنیم، ولی در مواردی که قرارداد بیمه وجود ندارد چه در زمینه قتل‌های عمد و چه در مورد قتل‌های غیر عمد که آمار آنها به شدت پایین است؛ صندوقی را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: با تامین منابع این صندوق در بودجه سنواتی آن، می‌توانیم معضل اجتماعی در مورد تساوی دیه زن و مرد را حل کنیم و بهانه را از دست دشمنان بگیریم تا مدام نگویند که در اسلام تبعیض وجود دارد و به خود جرات ندهند که وارد مسائل شرعی ما شوند.

وی در پایان یادآور شد: ما احکام ثانویه، مسایل مستحدثه و اصل آزادی قراردادها را داریم که با داشتن چنین احکامی می‌توانیم به راحتی مسایل مربوط به دیه و نیز دیگر مسایل موجود در کشورمان را حل کنیم.

انتهای پیام