سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهارکرد: برخی معتقدند دیه مجازاتی است که بابت جنایات ارتکاب یافته علیه جسم و جان افراد، قابل اجراست و برخی دیگر نیز بر این باورند که دیه نوعی غرامت است؛ به دلیل خسارتی که بر جسم یا جان دیگری وارد شده، مرتکب باید غرامتی بدهد که نام آن از لحاظ فقهی دیه است.

وی ادامه داد: اعتقاد من این است که دیه مفهومی میان این دو است که هم ویژگی‌هایی از مجازات و هم ویژگی‌هایی از جبران خسارت و غرامت دارد. در حقیقت یک مفهوم ویژه در فقه اسلامی با ویژگی‌هایی از مجازات و غرامت وجود دارد.

این حقوقدان تصریح کرد: به طور سنتی در فقه این مساله مطرح بوده که وقتی میزان دیه صدمات وارده به زن از 30 درصد دیه کامل فراتر رود، دیه زن نصف خواهد شد. البته این مساله را نباید به این معنا دانست که از لحاظ موازین فقهی، ‌ارزش انسانی زن نصف ارزش انسانی مرد است، بلکه شاید علت پیش‌بینی چنین چیزی این بوده که مردان نان‌آوری خانواده را بر عهده داشتند. بنابراین علاوه بر انسان بودن، یک موجود اقتصادی نیز هستند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در این صورت اگر به زنی جراحتی وارد می‌شد یا کشته می‌شد، به یک انسان صدمه وارد شده بود، در حالی که اگر همین صدمه به مرد وارد می‌شد به یک انسان به علاوه فردی که نان‌آور خانواده است صدمه وارد شده است. به همین دلیل قاعده تنصیف دیه پیش‌بینی شد، از جمله اینکه اگر زنی توسط مردی کشته شود حق قصاص برای اولیای دم زن وجود دارد اما پس از پرداخت فاضل دیه به ورثه مرد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه امروزه وضعیت از لحاظ نقش زن و مرد تغییر یافته است، گفت: در دوران جدید بسیاری از زنان نان‌آور خانواده هستند و تکیه اقتصادی خانواده بر آنان نیز هست و شاید کمتر خانواده‌ای را بتوان پیدا کرد که مردان به طور انحصاری مسئولیت تامین هزینه‌های زندگی را بر عهده داشته باشند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این موضوع گاه ابهاماتی ایجاد می‌شد و مبنای حملاتی بر فقه اسلامی و آموزه‌های دینی صورت می‌گرفت مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد در این دیدگاه کمتر است.

این حقوقدان هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد با استفاده از مجموعه راه‌های موجود را بسیار خوب و پسندیده دانست و گفت: از جمله اینکه در سال‌های گذشته پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه در مورد تصادفات در قانون پیش‌بینی شد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس قراداد منعقد شده باید دیه را بدون توجه به جنسیت و مذهب قربانی یا بیمه‌گذار پرداخت کنند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در مورد مابقی انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌هایی یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی شود مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد کمتر است.

میرمحمدصادقی اظهار کرد: اگر ما این راه‌حل را در جنایات غیرعمدی بپذیریم در جنایات عمدی از جمله ضرب و جرح یا قتل عمدی نیز می‌توان این را به طریق اولی پذیرفت، زیرا در جنایات عمدی به نوعی مسئولیت متوجه نظام و حکومت بوده که نتوانسته از یکی از اعضای جامعه در قبال جرم و جنایت حمایت کند که این از وظایف اولیه دولت‌ها و نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: جا دارد خساراتی که به فردی بر اثر ارتکاب جنایت عمدی علیه وی وارد شده را از بودجه عمومی جبران کرد و همچنین می‌توان در قانون این موضوع را پیش‌بینی کرد که در جنایات عمدی تفاضل دیه در صورتی که قربانی زن باشد از بودجه عمومی پرداخت شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: ممکن است کسانی دغدغه پیدا کنند که از این بابت بر بیت‌المال فشار اقتصادی وارد می‌شود اما مبلغ برای این امر زیاد نیست و اگر چنین چیزی پیش‌بینی شود بودجه عمومی نیز خیلی تحت فشار قرار نخواهد گرفت.

این حقوقدان در پایان گفت: اگر این مساله را بپذیریم در بحث پرداخت فاضل دیه نیز می‌توان این را پیش‌بینی کرد که در مواردی که قاتل، مرد و مقتول زن است و قصاص مرد منوط به پرداخت فاضل دیه است باز هم برای پرداخت فاضل منبعی پیدا شود؛ به ویژه در مواردی که اولیای دم زن فقیر هستند و امکان پرداخت فاضل دیه را ندارند یا در مواردی که مصلحت عمومی ایجاب می‌کند برای بازگشتن آرامش به جامعه قصاص حتما اجرا شود.

انتهای پیام