درباره قوانين حاكم بر آب‌هاي سرزميني، مرز‌هاي هوايي و زميني كشور چه مي‌دانيد؟ چنانچه جرمي توسط فردي خارجي در مرز‌هاي ايران اتفاق بيفتد دادگاه‌هاي داخلي چگونه حق ورود به اين مورد را خواهند داشت؟
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 3 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «قوانين جزايى درباره كليه كسانى كه در قلمرو حاكميت زمينى، دريايى و هوايى جمهورى اسلامى ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد، مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد».
درباره اين ماده قانوني، نظريات حقوقي و قوانين مرتبطي ارائه و تفسير شده است كه در ذيل به بررسي آنها مي‌پردازيم:
- ماده 10 قانون مناطق دريايى جمهورى اسلامى ايران در خليج فارس و درياى عمان مصوب 31/ 1/ 1372 در تكميل اين ماده قانوني مي‌گويد:
صلاحيت كيفرى، تعقيب، رسيدگى و مجازات جرايم ارتكابى در كشتي‌هاى در حال عبور از درياى سرزمينى در موارد زير در صلاحيت مراجع قضايى جمهورى اسلامى ايران است:
الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهورى اسلامى ايران گردد.
ب- چنانچه جرم ارتكابى مخلّ صلح و نظم و آرامش داخلى و يا نظم عمومى درياى سرزمينى باشد.
ج- چنانچه فرمانده كشتى يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولى دولت صاحب پرچم كشتى تقاضاى كمك و رسيدگى نمايد.
د- چنانچه رسيدگى و تعقيب براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضرورى باشد.
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 1354/ 7- 8/ 6/ 1362: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ايران ارتكاب شود، مجرم طبق موازين قانونى ايران در ايران محاكمه مي‌شود.
- نظريه 2194/ 7- 1/ 5/ 1374: به لحاظ اصل سرزمينى بودن قوانين جزايى و با توجه به مفاد ماده 3 قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ايران واقع شده باشد (و از موارد منعكس در مواد 5 الى 8 قانون مجازات اسلامى كه جزء استثنائات محسوب مي‌شود نباشد) مقامات قضايى ايران صالح به رسيدگى نمي‌باشند، هرچند كه مجنى عليه تبعه دولت ايران باشد.
- نظريه 9714/ 7- 22/ 2/ 1378(با اشاره به يك پرونده خاص): با توجه به اصل حاكميت دولتها و اصل سرزمينى بودن قوانين جزايى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضايى آن كشور موردى براى بازداشت و محاكمه شخص به لحاظ اين اتهام از طرف مقامات قضايى ايران وجود ندارد.
- نظريه 8882/ 7- 8/ 12/ 1384: مجازات فردى كه به نحو غير مجاز وارد كشور ديگرى شده، در آن كشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غير مجاز او از كشور ايران نيست و جرايم ارتكابى فعل واحد نيست.
- نظريه 665/ 7- 5/ 2/ 1385(با اشاره به يك پرونده قتل در نوار مرزي و درخواست اعلام نظر حقوقي): نظر به اينكه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورين مرزى جمهورى آذربايجان صورت گرفته رسيدگى به آن بايد در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتيب تصفيه اختلافات و حوادث مرزى بين ايران و اتحاد جماهير شوروى سابق صورت گيرد و مرجع صالح جهت رسيدگى به اينگونه بزهها مراجع خاص مرزى مي‌باشند كه بايد در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذكور رسيدگى و نسبت به تعيين مجازات مجرم و احقاق حقوق اولياى دم مقتول اقدام نمايند و بدين منظور مرجع قضايى مربوطه بايد پس از جمعآورى دلايل و مدارك و تكميل پرونده، پرونده متشكله را به اين اداره ارسال تا طبق بند ب از شق 6 ماده 20 عهدنامه مذكور مصوب سال 1337 از طريق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.
- براي اطلاعات بيشتر درباره موارد مشمول اين قانون رجوع شود به مواد 6 و 8 كنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاى روانگردان مصوب 3/ 9/ 1370 و ماده سي‌ويكم قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسى مصوب 21/ 7/ 1343.
انتهاي پيام