يك جامعه‌شناس با اشاره به فعاليت سايت‌هاي همسريابي، گفت: اين سايت‌ها با روش‌هاي نوين تبليغاتي و با تاكيد بر ويژگي‌هاي روان‌شناختي، زيبايي‌شناختي و ذائق شناختي، نيازها و تمايلات نسل جديد كه عموما نيازهاي جنسي است را درك كرده‌اند و خيل عظيمي از افراد را وارد فضاي خودشان مي‌كنند.
دكتر بهرام بيات در گفت‌وگو با خبرنگار«جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ، اظهار كرد: صرف نظر از ارزيابي مثبت يا منفي عملكرد اين سايت‌ها، اين سايت‌ها خوب يا بد توسعه و گسترش پيدا كرده‌اند و نفي كردن آنها هيچ دردي را درمان نمي‌كند.
وي در ادامه افزود: خواسته يا ناخواسته به عصري دو دنيايي پا نهاده‌ايم، يك دنياي معمولي و واقعي كه بخشي از آن سنت است و يك دنياي مجازي كه بستر بسياري از تعاملات و ارتباطات را تسهيل كرده است.
اين استاد دانشگاه در مورد علل استقبال افراد از اين سايت‌ها اظهار كرد: ازدواج نيازي است كه در تمامي افراد وجود دارد و فضاي مجازي به دور از محدوديت‌هاي تعيين شده توسط خانواده‌ها و شكستن قالب‌هاي سنتي سبب شده است تا اين تصور در فرد به وجود آيد كه به راحتي مي‌تواند در اين فضا به فرد ايده‌آل خود نزديك شود.
سايت‌هاي همسريابي ظرفيتي است كه مي‌تواند جوابگوي نيازهاي افراد باشد
بيات با تاكيد بر اينكه بايد نگاه به اين پديده مثبت باشد، خاطرنشان كرد: اين سايت‌ها ظرفيتي است كه وجود دارد و مي‌تواند جوابگوي نيازهاي افراد باشد، بنابراين در شرايطي كه سن ازدواج بالا رفته است، مي‌توان از اين ظرفيت استفاده كرد و با ساماندهي، نظارت و كنترل اين سايت‌ها توسط نهادهاي متولي مانند وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد از اين راهكار و شيوه جديد نهايت استفاده را برد.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: وزارتخانه‌هاي ارشاد و ورزش و جوانان بايد كارگروه‌هاي بسياري از روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مددكاران اجتماعي را ساماندهي كنند و تحت نظارت مشاورين، روحانيون و مسوولين مانع از فساد، كلاهبرداري و سوء استفاده‌هاي مالي و اخلاقي شوند.
وي در ادامه افزود: متاسفانه در حال حاضر كساني كه از عضويت در اين سايت‌ها آسيب ديده‌اند، كم نيستند و اگر دولت فقط با هدف مديريت مالي هم به دنبال ساماندهي اين سايت‌ها برود مي‌تواند منبع كسب درآمد باشد.
عدم ورود دولت و سيستم‌هاي نظارتي براي كنترل سايت‌هاي همسريابي عامل گسترش روزافزون مخرب اين سايت‌ها
اين جامعه‌شناس عدم ورود دولت و سيستم‌هاي نظارتي براي كنترل سايت‌هاي همسريابي را عامل گسترش روزافزون مخرب اين سايت‌ها دانست و گفت: هر چند نگاه بنده به اين پديده مثبت است ولي اين سوال مطرح است كه اگر دولت و سيستم‌هاي نظارتي فعاليت اين سايت‌ها را غيرقانوني و بدون مجوز مي‌دانند چرا با آنها برخوردي صورت نمي‌گيرد.
وي افزود: گويا دستگاه‌هاي اطلاعاتي، قضايي و پليس با توجه به اينكه شماره حساب موسسان اين سايت‌ها در شعبه‌هاي بانك‌هاي داخل است مي‌توانند ظرف كمتر از 48 ساعت جلوي فعاليت آنها را بگيرد.
بيات ادامه داد: نهادهاي متولي دوست دارند كه اين سايت‌ها باشند ولي جرأت و جسارت بر عهده گرفتن مسووليت آن را ندارند.
اين جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پايان با تاكيد بر اينكه نبايد بگذاريم سرنوشت جوانان ما به سرنوشت خانواده‌هايشان در شركت‌هاي هرمي تبديل شود، گفت: نفي سايت‌هاي همسريابي دچار شدن به سرنوشت شركت‌هاي هرمي است و قبل از اينكه رسانه‌ها با جنجال به اين موضوع بپردازند و سيستم‌هاي قضايي و دولتي را مجبور كنند كه به پاي كار آيند بايد به اين موضوع بپردازيم، چرا كه تعلل در اين مسئله، آسيب‌هايي به دنبال دارد كه جبران ناپذير است.
انتهاي پيام