يك وكيل دادگستري گفت كه در قانون مطبوعات ممنوعيت‌ها بسيار زياد هستند به گونه‌اي اصل آزادي و انتشار آزاد مطالب قانوني نيز دچار اختلال شده است. او هم چنين معتقد است كه هيات منصفه مطبوعات نيز جايگاه واقعي و قانوني خود را ندارد.

جمشيد نورشرق در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تحليل جرم مطبوعاتي و با اشاره به اين كه اصل 168 قانون اساسي ناظر بر جرايم سياسي و مطبوعاتي و نحوه‌ي رسيدگي به جرايم مزبور است، گفت: در اين اصل قانونگذار رسيدگي به اين نوع جرايم را علني و با حضور هيأت منصفه مجاز دانسته است و از سوي ديگر ذيل اين اصل صرفاً اشاره داشته که تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي کند. صرفنظر از اينکه اين فراز از اصل 168 قانون اساسي در مورد احاله تعريف جرايم سياسي به قوانين عادي، تاکنون تحقق نيافته است.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه عدم اشاره به تعريف جرايم مطبوعاتي در اصل 168 قانون اساسي گويا ناشي از اين است که مقنن تعريف اين نوع جرايم را روشن و بديهي تلقي کرده و نيازمند تعيين تکليف و احاله به قانون عادي ديگري نديده است، اظهار كرد: مسلم است که اهميت ويژه‌ي مطبوعات باعث اختصاص اصلي از اصول قانون اساسي بدين موضوع شده است، گرچه مساله‌ي جرايم مطبوعاتي اختصاص به اصل مزبور نداشته و نحوه‌ي رسيدگي به اين نوع جرايم در پرتو موارد ديگري بايد مورد بررسي قرار گيرد، همچون اصل 24 اين قانون که مقرر مي دارد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد و همچنين اصل 37 که مشتمل بر اصل برائت بوده و مطابق آن ادعاي عدم تحقق جرم و يا فقدان قصد ارتکاب آن، نيازمند اثبات نمي‌باشد.

وي با اشاره به نقش و جايگاه مطبوعات در رشد آگاهي عمومي و تنوير افكار مردم، تصريح كرد: نقش و جايگاه مطبوعات در رشد آگاهي عمومي و تنوير افکار مردم اقتضا مي‌كند که قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت آنها نقشي حمايتي براي مطبوعات ايفا نمايد نه اينکه به گونه‌اي تضييقي و محدودکننده عمل نمايند که به اصطلاح دست و پاي مطبوعات را بسته و آنچنان آنان دچار احتياط و بيم از تحت تعقيب قرار گرفتن نمايند که از رسالت اصلي شان در آگاهي بخشي به جامعه دور شوند.

نورشرق در پاسخ به سوالي درباره اين كه ضوابط تعريف جرم مطبوعاتي در نظام حقوقي ما به چه ميزان با استانداردهاي موجود در زمينه تعريف اين جرم در كشورهاي پيشرفته تطابق دارد؟ اظهاركرد: تعريف جرايم مطبوعاتي به طور عام اين است كه هر جرم ارتکابي به وسيله و از طريق مطبوعات، جرم مطبوعاتي محسوب مي شود كه در اين ديدگاه آنچه که مهم است وسيله ارتکاب جرم است. زيرا جرايم مطبوعاتي همان جرايم عادي هستند که از طريق مطبوعات تحقق مي يابند. البته نبايد فراموش کرد که اصولا برخي از جرايم عادي قابليت تحقق از طريق مطبوعات را دارند نظير توهين، افتراء، جعل عنوان و يا افشاي اسرار نظامي و در مقابل برخي ديگر به مقتضاي ماهيت شان فاقد قابليت رخداد از طريق مطبوعات هستند نظير سرقت و يا اختلاس.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه در جرايم مطبوعاتي، آلت جرم نبايد موجب وضع قانوني خاص براي اين نوع جرايم شود، گفت: زيرا در اين صورت بايد انتظار داشت براي هر وسيله ارتکاب جرمي، نظير چاقو و ياهر اسلحه ي ديگري، قانوني ويژه نگاشته شود، ولي آنچه موجب شده جرم مطبوعاتي وضعيتي ممتاز پيدا کند اين است كه اصل آزادي مطبوعات در بيان مطالب اقتضاء مي‌کند که مطبوعات مورد حمايت قرار گيرند، به عبارت ديگر اين اصل نقشي حمايتي براي مطبوعات تبيين مي کند با اين پيش فرض که نشريه مورد نظر درصدد ارتکاب جرم نبوده و مدعي خلاف اين قاعده‌ي مفروض بايد ادعاي خود را به اثبات رساند. لذا وضعيت يادشده مستلزم تدوين قوانيني ويژه در عرصه مطبوعات خواهد بود که کارکرد مزبور را تأمين كند.

اين حقوقدان با اشاره به ويژگي ديگر جرايم مطبوعاتي، اظهاركرد:عرصه انتشار مطبوعات چه به صورت صنفي، منطقه‌اي و يا سرزميني و کشوري و يا جهاني، از يکسو و اقتضائات خاص ناظر بر فعاليت مطبوعاتي از سوي ديگر و البته ويژگي هايي که اين صنف به همراه دارد، توجيه کننده تقنين مقرراتي ويژه در ارتباط با آن است که در نحوه‌ي وضع اين قوانين طبع کار مطبوعاتي و خصوصيات حاکم بر آن بايد مورد عنايت و توجه قرار مي گيرند.

وي با اشاره به اين كه جرم انگاري در عرصه‌ي مطبوعات در قوانين عادي، مسلما بايد در پرتو اصول قانون اساسي صورت پذيرد، گفت: طبق اصل 23 قانون اساسي هيچ کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد كه به نظر مي رسد در اصل بعدي اين قانون يعني اصل 24 که بيانگر آزادي نشريات در طرح مطالب است مي توان چهره‌اي ديگر از همين اصل 23 را تلقي كرد و نتيجه گرفت که قانون اساسي به عنوان قانون عالي کشور و الزامي که همه قوانين عادي بايد آن‌را رعايت کنند، دقيقا در مسير حمايت از مطبوعات گام برداشته است.

نوشرق درباره قانون مطبوعات نيز گفت: البته قانون مطبوعات مصوب سال 1364 با اصلاحاتي که در سال 1379 در آن بعمل آمد به لحاظ قدمت ممکن است مورد انتقاداتي از لحاظ عدم پوشش تمامي موارد ناظر بر مطبوعات، قرار گيرد، نکته‌اي که بايد در نظر داشت اين است که به نظر مي رسد نحوه ي قانونگذاري در عرصه مطبوعات، ارتباط مستقيمي با وضعيت سياسي حاکم بر جامعه و همچنين کيفيت فعاليت مطبوعات در زمان تصويب قانون دارد كه نگاهي به پيشينه ي تصويب قانون مطبوعات در سال 1364 و اصلاحاتي که در فروردين ماه 1379 انجام گرفت و يا طرحي که در خرداد ماه همان سال به تصويب نرسيد و با حکم حکومتي بايگاني شد، مبين همين امر است.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه بايد بجاي سخن از قانون مطبوعات به مفهومي عالي تحت عنوان نظام حقوقي حاکم بر مطبوعات اشاره کرد، ادامه داد: نظامي که در آن اصول قانون اساسي کشور، راهنماي تصويب و يا اصلاح قوانين عادي است و علاوه بر اين تفسير قوانين عادي نيز لزوماً بايد در پرتو اين اصول راهنما به عمل آيد.

اين حقوقدان با اشاره به نقاط ضعف قانون مطبوعات خاطرنشان كرد: فراواني کمي مواردي که به عنوان رسالت مطبوعات در ماده 2 قانون مطبوعات احصاء شده است و يا موارد 12 گانه‌اي که در ماده 6 اين قانون تحت عنوان حدود مطبوعات برشمرده شده است، از لحاظ کثرت موارد، از نقاط ضعف اين قانون محسوب شده و ممکن است با مسير تحقق اصولي از قانون اساسي، همراه و همگام محسوب نشود زيرا فراواني اين موارد ممکن است باعث شود مجري اين قانون به هر بهانه‌اي و با استناد به بندهاي مختلف اين مواد، عرصه را بر فعاليت آزادانه مطبوعات، محدود كند.

وي تصريح كرد: به نظر مي رسد که قانون عادي بر قيود فعاليت آزادانه مطبوعاتي موضوع اصل 24 قانون اساسي، موارد متعددي را افزوده است چراکه مطابق اصل مزبور خط قرمز آزادي مطبوعات در بيان مطالب، صرفا اخلال به مباني اسلام و يا حقوق عمومي است. جالب توجه است که غالب اين موارد مجددا در مواد 24 تا 31 اين قانون، البته بگونه اي ديگر و با شرح وبسط بيشتر تکرار شده اند. لذا نبايدها و ممنوعيت‌هاي شمرده شده قانون مطبوعات به حدي هستند که گويي جاي اصل يعني آزادي بيان مطالب و ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي جابجا شده است.

نورشرق درباره نقاط قوت قانون مطبوعات نيز گفت:در نقطه مقابل، احصاء مواردي همچون لزوم انتشار نشريات با سرمايه ايراني، منع قبول کمک خارجي و يا سرقت ادبي از نقاط قوت اين قانون محسوب مي شود. بعلاوه مي توان اشاره کرد که منع فشار بر مطبوعات براي چاپ و يا عدم انتشار مطالب موضوع ماده 4 قانون و يا موارد 4 گانه‌ي موضوع ماده 7 قانون مطبوعات يعني منع انتشار نشريه بدون پروانه، لزوم مطابقت مفاد نشريه با موضوع پروانه آن، رعايت نام و علامت ديگر نشريات و نهايتاً ضرورت درج شناسنامه نشريه در هر شماره، به عنوان جرايم خاص مطبوعاتي، از نکات قابل توجه اين قانون محسوب مي شوند.

اين وكيل دادگستري درباره ساختار، تركيب و انتصاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات اظهار كرد: نمي‌توان انکار کرد که اهميت رسيدگي به ادعاي جرم عليه مطبوعات موجب شده که در اصل 168 قانون اساسي و به تبع آن قانون عادي، دادرسي مطبوعات بدون حضور هيأت منصفه، صحيح و قانوني تلقي نشود.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه اساساً هيأت منصفه‌اي که در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي مطرح شده دو نقش و کارکرد را بايد ايفاء كنند، گفت: ابتدا نقش نظارتي بدين معنا که دستگاه تعقيب کننده مطبوعات، خود را در معرض قضاوت عمومي ديده و بدين نحو آزادي مطبوعات مخدوش نشود و ديگر اينکه هيأت منصفه به عنوان وجدان عمومي و فارغ از تحليل هاي حقوقي و البته پس از استماع گفت‌وگوهاي دو طرف دعوي، ارزيابي و قضاوت خود نسبت به اينکه آيا از ديدگاه اين هيأت، نشريه يا شخص تحت پيگرد، مرتکب جرمي شده است يا نه و اگر مرتکب جرم شده، مستحق برخورداري از تخفيف مي باشد يا خير، بيان دارند.

وي تصريح كرد: دو نکته در خصوص هيأت منصفه قابل توجه به نظر مي رسد يکي اينکه ترکيب اشخاصي که بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات مبادرت به انتخاب اعضاي هيأت منصفه مي‌كنند، خيلي با کارکرد اين هيأت متناسب به نظر نرسيده و بهتر بود انتخاب نمايندگان اساتيد دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وکلاي دادگستري، آموزگاران، کارگران و غيره بعهده تشکّل ها، اصناف و مراکز مربوط به هرکدام از اقشار مذکور گذارده شود.

نورشرق با اشاره به اين كه اگر قرار است جمعي به عنوان هيأت منصفه با ساز و کاري که در قانون پيش بيني شده است انتخاب شده و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را بدون حضور آنان ممنوع سازيم، چگونه مي توان انتظار داشت که تصميم جمعي هيأت مزبور براي قاضي رسيدگي کننده، صرفاً جنبه‌ي مشورتي داشته و او در تبعيت از تصميم اين هيأت الزامي نداشته باشد؟ اظهار كرد: هيأت منصفه مطبوعات برابر ماده 40 قانون بايد در ابتداي فعاليت‌شان سوگند يادکنند که به درستي و با رعايت صداقت و امانت، انجام وظيفه مي نمايند، موارد عدم صلاحيت آنان طبق ماده 41 قانون عيناً همان موارد عدم صلاحيت قضات دادگستري است، ولي در کمال تعجب بر اساس تبصره يک ماده 43 قانون مطبوعات، اين قاضي دادگاه است که رأي را صادر کرده و ارزيابي هيأت منصفه ماهيتي فراتر از يک نظر ندارد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: البته گرچه موضوعي که بدان اشاره شد ناشي از انحصار قضاوت و صدور رأي بر عهده ي قاضي مأذون و صلاحيت دار است ولي بي گمان نشانه هاي متعددي در قانون اساسي و قانون مطبوعات وجود دارد که حاکي از اين است که جايگاه فعلي تصميمات هيأت منصفه، با آنچه که به واقع بايد باشد، دچار گونه‌اي از مغايرت است.

اين حقوقدان درباره مسووليت مرتكبين در جريان وقوع يك جرم مطبوعاتي گفت: اصولاً بر اساس قانون مطبوعات به چهار مسئوليت قانوني مي توان اشاره کرد، مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول، نويسنده يا طراح و نهايتاً ساير دست اندر کاران نظير دبير سرويس، خبرنگار، ويراستار و يا حروف چين.

وي با اشاره به اين كه طبق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات صاحب امتياز در برابر خط مشي کلي نشريه مسئول مي باشد گرچه عبارت خط مشي کلي تعريف نشده است، خاطرنشان كرد: ولي مي توان آنرا به معناي تخلف از اصول و قواعد کلي حاکم بر انتشار نشريه مانند لزوم انتشار نشريه به گونه اي که اکثر مطالب آن مغاير با موضوع انتشاري که طبق پروانه متعهد بدان شده است نباشد که در بند ب ماده 7 قانون مطبوعات تصريح شده و يا لزوم درج نام صاحب امتياز نشريه که در بند "د" اين ماده مورد اشاره قرار گرفته، دانست.

نورشرق با اشاره به مسئوليت مديرمسئول يعني کسي که اداره نشريه عملا به عهده اوست، گفت: تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات پس از ذکر محور مسئوليت صاحب امتياز، در حقيقت باقي مسئوليتهاي موجود را به صورت کامل بعهده مدير مسئول گذارده است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه در ماده 9 قانون مطبوعات آمده كه مسئوليت يکايک مطالب منتشره و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول است، اظهاركرد: البته اين امر بدان معناست که تمامي مطالب منتشره در مطبوعات اعم از متن يا طرح، با آگاهي و تجويز وي منتشر شده و چنين مسئوليت شديدي تبعا وظيفه مديرمسئول در بازبيني و وارسي تمامي مطالب در معرض انتشار را نشان مي دهد، حال اگر فرض را بر اين بگذاريم که عملا خصوصا در نشريات به گستره قابل توجهي، چنين بازرسي به صورت کامل تحقق پذير نيست، به اين وضعيت مي رسيم که مدير مسئول در برابر هرآنچه که در حوزه نشريه مورد نظر رخ مي دهد ولو اينکه اطلاعي ازآن نداشته و يا دستوري در آن زمينه صادر نکرده باشد، مسئول و قابل پيگرد قانوني است.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه تبصره 7 ماده 9 و همچنين ماده 27 قانون مطبوعات به مسئوليت نويسنده پرداخته است، خاطرنشان كرد: البته اين موضوع از مسايل مناقشه برانگيز دادرسي هاي مطبوعاتي در کشور ما بوده است که اصلاحات سال 1379 و رويه قضايي در تبعيت از اصل کلي شخصي بودن مجازات، آن را پذيرفته و بر مسئوليت نويسندگان مطالب صحّه گذارده‌اند.

وي در پايان با اشاره به مسووليت ساير دست اندرکاران در جريان وقوع جرم مطبوعاتي نيز گفت: تبعا تحقق مسئوليت، مستلزم اين است که آنان به موجب تبصره 7 ماده 9 در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند لذا مسئوليت انتشار مطالبي که مصداق اشاعه فحشاء و منکرات و خلاف عفّت عمومي تلقي مي شود، ممکن است بعهده اين اشخاص گذارده شود، گرچه اعتقاد به مسئوليت اين اشخاص در فروضي که مطالب مزبور به روشني مصداق موارد ممنوعي که بدان اشاره شده است، نيست. براي مثال به گونه‌اي کنايه و يا ايهام در توهين به مقدسات اسلامي وجود داشته باشد که از ديد شخص حروف چيني که اساساً ممکن است خواننده اين مطالب نباشد، پنهان بماند، مسلما قابل تامل است.

انتهاي پيام