يك وكيل دادگستري معتقد است مطبوعات بايد ايستادگي، ‌تلاش و فعاليت كنند تا يك «قانون مطبوعات» دقيق، صريح و جامع‌الاطرافي را به تصويب برسانند. او هم‌چنين از تعريف مجازات بدون تعريف جرم در حوزه مطبوعات انتقاد كرد.

احمد بشيري درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درتحليل جرم مطبوعاتي گفت: جرم مطبوعاتي در اصل 24 قانون اساسي تعريف شده است و در اين اصل آمده كه بايد به جرايم مطبوعاتي و سياسي در حضور هيات منصفه رسيدگي شود.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه در اصل 24 قانون اساسي آمده كه نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي باشد، ادامه داد: اين اصل يك اصل روشن است و مفاد آن قابل درك مي‌باشد كه بيان كرده دو مانع بر سر راه مطبوعات وجود دارد، يكي اينكه مخل مباني اسلام باشد يعني مطلبي را بيان كنيم كه انكار اسلام و قرآن را مي‌كند و باعث مي‌شود كه مردم نسبت به مباني اسلام بدبين شوند و ديگري اينكه مطلبي را نگارش كنيم كه مخالف حقوق عمومي باشد و برضد آزادي مطلبي را بنويسيم كه نظم عمومي را مختل مي‌كند.

وي با اشاره به تعريف مطبوعات كه در قانون مطبوعات آمده است، گفت: مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون خبري اعم از انتقادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و غيره منتشر مي‌شوند.

بشيري با اشاره به اينكه جرم مطبوعاتي به صورت دقيق در قانون مطبوعات تعريف نشده است، اظهاركرد: همين مساله باعث شده زماني كه يك مطلبي در نشريه به رشته تحرير در مي‌آيد اگر با منافع اشخاص ذي نفوذ سازگاري نداشته باشد، نهايتاً منجر به تعطيلي آن نشريه شود.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه بايد در ابتدا جرم مطبوعاتي را تحليل كنيم، ادامه داد: بايد ببينيم كه جرم مطبوعاتي چه نوع جرمي است كه متاسفانه در حال حاضر ما در نقطه اول قرار داريم يعني بدون اينكه جرم مطبوعاتي را تعريف كنيم براي آن مجازات تعيين كرديم كه اين ايراد اساسي در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده 23 قانون مطبوعات كه در رابطه با جرايم مطبوعاتي است، گفت: در ماده 23 قانون مطبوعات ‌آمده كه هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يكماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مذكور موظف است توضيحات لازم را ارائه دهد؛ لذا همانطور كه مي بينيم اين يك تعريف كلي از جرم مطبوعاتي است.

وي اظهار كرد: كشمكش‌هاي ميان مراجع قضايي و اصحاب رسانه باعث تغيير قانون مطبوعات شده است ولي متاسفانه در اصلاح قانون مطبوعات هم توفيق چنداني حاصل نشده است.

بشيري درباره مسئوليت مرتكبين در جريان وقوع يك جرم مطبوعاتي، خاطر نشان كرد: هميشه بحث مسئوليت مرتكبين در جريان وقوع جرايم مطبوعاتي وجود داشته و يك بحث چند پهلويي است و هنوز مشخص نشده كه زماني كه يك مقاله‌اي نوشته مي شود مسئوليت آن برعهده چه كسي است؟ آيا مسئوليت اين مقاله برعهده نويسنده يا سردبير يا مديرمسئول يا صاحب نشريه است؟ در واقع ما با اين چهار نفر روبرو هستيم واين خود يكي از دلايل گرفتاري‌ براي اصحاب رسانه مي باشد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در حال حاضر مشخص شده است كه مسئوليت يك مقاله برعهده مدير مسئول است و بايد او جوابگو باشد ولي عملاً به اين صورت نيست و مديرمسئول به تنهايي پاسخگو نمي‌باشد زيرا زماني كه يك جرمي در مطبوعات به وقوع مي‌پيوندد تمامي كاركنان آن رسانه را مسئول مي دانند و نهايتاً منجر به تعطيلي آن نشريه يا رسانه مي‌شود و يك زنجيره‌اي از انسانها و دستگاه‌ها به دليل اتفاقي كه اصلاً مشخص نيست جرم بوده يا نه، از فعاليت رسانه‌اي خود محروم مي‌شوند و گاهي هم به بستن چاپخانه اي كه آن نشريه را منتشر كرده، منجر مي شود.

اين حقوقدان درباره نحوه، تركيب و انتصاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات اظهار كرد: هيات منصفه هم در قانون اساسي قديم ما يعني در دوره مشروطه و هم در قانون اساسي كنوني پيش بيني شده است لذا تشكيل هيات منصفه مطبوعات در همه دنيا متداول است. در واقع ما حضور هيات منصفه در مطبوعات را از حقوق اروپايي، آمريكايي و كشورهاي متمدن گرفته‌ايم.

وي با اشاره به اينكه هيات منصفه مطبوعات در كشورمان از افراد ذي‌صلاحيت به معناي خاص خودش تشكيل نشده است، گفت: هيات منصفه مطبوعات در كشور ما آن انصافي را كه بايد داشته باشند، ‌ندارند و يا اگر انصاف را دارند نمي‌توانند اعمال كنند.

بشيري در پاسخ به سوالي درباره اينكه چه اقدامات پيشگيرانه‌ا‌ي در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي مي‌توانيم انجام دهيم، اظهار كرد: وقوع جرايم مطبوعاتي قابل پيشگيري نيست زيرا ما بايد در ابتدا تعريف دقيق و مفصلي از جرم مطبوعاتي داشته باشيم.

اين وكيل دادگستري درباره حل مشكلات مطبوعات نيز گفت: مطبوعات بايد به هر قيمت و با هر كيفيت و شرايط ايستادگي،‌تلاش وفعاليت كنند و يك قانون مطبوعات دقيق، صريح و جامع‌الاطرافي را به تصويب برسانند تا تكليف خودشان را با مردم و دستگاه‌هاي امنيتي، قضايي و با دنيايي كه در آن زندگي مي‌كنند مشخص كنند تا مشكلاتشان حل شود.

اين حقوقدان در پايان با اشاره به اين كه «بايد مطبوعات تكليف‌شان را بدانند» گفت: همه اصحاب رسانه بايد يك بار براي هميشه براي روشن شدن موضوع اصرار بر تدوين قانون مشخص و محرزي در حوزه مطبوعات را بكنند و يكصدا اين ندا را فرياد بزنند تا شايد بتوان به نتايجي در اين حوزه دست يافت.

انتهاي پيام