يك وكيل دادگستري تاكيد كرد كه جرايم مطبوعاتي با دو مكانيزم خاص و عام تعريف مي‌شوند. او معتقد است كه اگر مجازات‌هاي نقدي را براي جرايم مطبوعاتي در نظر بگيريم بسيار بهتر از مجازات هاي حبس و تعطيلي يك رسانه خواهد بود.

قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه جرايم مطبوعاتي در جهان بر اساس دو مكانيزم تعيين مي‌شوند، گفت: جرايم مطبوعاتي يا به اين صورت هستند كه ما چه تعريفي از جرم مطبوعاتي داريم و اصولا چه جرايمي مصداق جرم مطبوعاتي‌اند مانند جرايم سياسي.

اين حقوقدان ادامه داد: مكانيزم ديگر در رابطه با جرايم مطبوعاتي اين است كه در جهان يك تعريف عام از آن ارايه مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كه جرايمي كه در روزنامه يا نشريه اتفاق مي افتد جرايم مطبوعاتي هستند بدون اينكه مصاديق آن را ذكر كنند.

وي با اشاره به اينكه در جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون عادي جرايم مطبوعاتي به صورت عام تعريف شده‌اند و به طور خاص همه مصاديق آن مشخص نشده است، اظهاركرد: در جمهوري اسلامي به موجب اصل 168 قانون اساسي، اعلام شده كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد و قانون اساسي اشاره‌اي به مصاديق جرايم مطبوعاتي يا تعريفي از جرم مطبوعاتي نكرده است.

شعباني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تعريف جرم مطبوعاتي در نظام حقوقي ما به چه ميزان با استانداردهاي موجود در زمينه تعريف اين جرم در كشورهاي پيشرفته تطابق دارد؟‌خاطرنشان كرد: مطبوعات و نشريات در كشورهاي مختلف جهان به لحاظ مبنايي با بسياري از كاركردهاي مطبوعات در كشورمان تفاوت دارند زيرا امكان دارد بسياري از جرايم و رفتارهايي كه در جوامع ديگر صورت مي‌‌گيرد از ديدگاه آن كشورها جرم نباشد ولي در قوانين موجود در كشورمان جرم تلقي شود.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه سابقه كار مطبوعاتي و رسانه‌اي در كشورهاي ديگر تفاوت زيادي با كار مطبوعاتي در ايران ايجاد كرده است كه آستانه تحمل و تعامل بين حاكميت و حكومت با رسانه ها را متفاوت مي كند، تصريح كرد: يكي از دلايل مهم تفاوت قوانين ما با كشورهاي ديگر اين است كه ما بر اساس مباني اعتقادي و ديني كشورمان ممكن است برخي از رفتارهاي سياسي و اجتماعي افراد را در جامعه جرم بدانيم اما در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي لائيك آن موارد، جرم نباشند.

اين حقوقدان ادامه داد: در كشورهاي جهان سوم به ويژه كشورهايي كه تحت فشار ابرقدرت‌ها هستند مشاهده مي‌شود كه مطبوعات به عنوان ابزار سياسي و فشار قدرت‌ها براي انقلاب‌هاي مخملي در نظر گرفته مي‌شوند كه طبعا اين وضعيت در ايران هم در پاره‌اي موارد مشاهده شد و همين موجب شده كه آستانه تحمل و نگاه حاكميت به مطبوعات در كشورمان با بسياري از كشورهاي ديگر متفاوت باشد.

وي با اشاره به اين كه كشورهاي دموكراتيك با حاكميت ليبرال دموكراسي، ظاهر و پوسته‌اي دارند كه با مغز و محتواي كار مطبوعات بسيار متفاوت است، گفت: تقريبا هيچ مطبوعه‌اي در كشورهاي دموكراتيك يا غربي وجود ندارد كه بدون هماهنگي و نگاه به منافع ملي و نگاه به تصميمات و خواسته‌هاي حاكميت به سادگي هر مطلبي را در نشريه منعكس كنند و يا احيانا در جهت منافع كشورهاي حريف رفتاري انجام دهند.

شعباني با اشاره به اينكه يك سانسور بسيار سنگين، پيچيده و كاملا حساب شده‌اي بر مطبوعات جهان داريم كه به سادگي اجازه نمي‌دهند هر مطلبي كه منافع‌ ملي را به مخاطره مي‌اندازد ولو به نام آزادي و دموكراسي منعكس كنند، ‌گفت: در حالي كه ما در كشورمان متهم به مخالفت با آزادي و دموكراسي هستيم اما اگر به عمق رفتارهاي حاكمان حكومت‌هاي ليبرال دموكراتيك با مطبوعات توجه كنيم مطمئنا اين رفتار بسيار سنگين تر و خشن‌تر است. لذا بايد تفاوت اساسي بين كشورهاي جهان سوم با كشورهايي كه سابقه حكومت بر مطبوعات را داشتند، قائل شويم.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در جمهوري اسلامي ايران يكسري آزادي‌هايي داريم، اضافه كرد: تا حدودي مطبوعات از اين آزادي در كشورمان استفاده كرده و در بعضي مواقع سوء استفاده مي‌كنند ولي نقطه خطرناك اينجاست كه متاسفانه در موارد متعددي شاهد بوديم كه مطبوعات وصل به بيگانگان يا رفتارهاي سياسي بيگانه و يا زبان و سخنگوي بيگانگان بوده‌اند و در جهت منافع ملي و مصالح كشور و منافع جامعه گام برنداشته‌اند و اين باعث شده كه حكومت دست به رفتارهايي بزند كه بعضا غيردموكراتيك تلقي شد.

اين حقوقدان با طرح اين سوال كه چرا در كشور ما محافظت و مراقبت از سياستمداران و حاكمان بر دولتمردان‌هاي ديگر سنگين شده و هنوز هم ادامه دارد، اظهاركرد: اين موضوع ريشه در شرايطي دارد كه منافقين و گروه‌هاي تروريستي دست به اسلحه بردند و هر مقام كوچك و بزرگ سياسي را مورد هدف قرار دادند و حكومت مجبور شد براي حفاظت از سران حكومتي خود مراقبت بيشتر كند و اين فاصله بين مردم و سران حكومتي زياد شد.

وي تصريح كرد: در مقطعي از زمان دولت و حكومت تصميم گرفت با مطبوعات رفتار تند و خشن داشته باشد چرا كه متوجه شده بود برخي از مطبوعات از شرايط كشور سوء استفاده مي‌كنند و زبان و سخنگوي بيگانگان شده‌اند.

شعباني درباره اينكه قانون مطبوعات چه نقاط ضعف و قوتي دارد، خاطرنشان كرد: هر چه ما به سمت مطبوعات آزادتر، گوياتر و حاكي‌تر از اندروني حكومت و قدرت برويم تا مطبوعات بتوانند واقعيت‌ها را به مردم منعكس كنند و خواسته‌هاي مردم را به حكومت و حاكميت منتقل كنند؛ بسيار مناسب‌تر خواهد بود.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه هر چقدر ما در مجازات جرايم مطبوعاتي به سمت مجازات‌هاي نقدي برويم بهتر از مجازات‌هاي حبس و تعطيلي رسانه‌هاست، گفت: اين يكي از اشكالاتي است كه بايد در قانون مطبوعات رفع شود. در بسياري از كشورهاي جهان مجازات‌هاي نقدي براي رسانه‌ها را پس از بروز جرم و تخلف بيشتر مدنظر قرار مي‌دهند تا مجازات‌هاي حبس و تعطيلي رسانه‌ها.

اين حقوقدان درباره نقاط مثبت قانون مطبوعات اظهار كرد: تشكيل هيات منصفه و علني بودن رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و يك نگاه وسيع‌تر و خوش‌بينانه‌تر به مطبوعات مخصوصا در سال‌هاي اخير از جمله نقاط مثبت قانون مطبوعات است.

وي با بيان اين كه اميدوارم فضاي سياسي و اجتماعي كشور در خصوص مطبوعات آرام‌تر شود، گفت: در اين فضا هم رسانه‌ها به وظايف و رسالت خود خوب عمل مي‌كنند و هم حكومت با اعتماد بيشتري به رسانه‌ها به تعامل مي پردازد.

شعباني درباره ساختار، تركيب و نحوه انتصاب هيات منصفه با بيان اين كه تشكيل هيات منصفه در قانون مطبوعات بر اساس قانون و روند قانوني است، ادامه داد: اگر هيات منصفه از حاكميت فاصله داشته باشد و نماينده جمع بيشتري از مردم باشد و به طور مستقيم و بي‌واسطه از طريق نهادهاي مردمي و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي تشكيل شود، ضمانت و تضمين بيشتري براي تعامل بهتر و بقاي بيشتر مطبوعات خواهد بود چرا كه ما هر چقدر به سوي مردمي‌تر كردن هيات منصفه برويم، جريان مطبوعاتي در كشور مناسب‌تر مي شود.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه تعطيلي يك رسانه، تعطيل كردن جمع زيادي از اصحاب رسانه از فعاليت مطبوعاتي‌شان است، گفت: اگر مدير مسئول و يا نويسنده‌اي مرتكب جرمي شوند و اين موضوع به پرسنل و كاركنان رسانه سرايت كند كه هيچگونه قصوري نداشته‌اند، مي‌تواند فضاي اجتماعي كشور را ملتهب و نگران كند.

اين حقوقدان در پايان با بيان اين كه انشاالله آستانه تحمل دولتمردان‌ درباره مطبوعات بيشتر شود، خاطرنشان كرد: در اين شرايط مطبوعات از فضاي بازتري براي ارايه نظر مردم، جامعه و انعكاس خواسته‌ها و مطالبات مردم برخوردار مي‌شوند. در واقع خود مطبوعات هم بايد تلاش كنند كه زبان مردم و ملت خودشان باشند و از انتشار هرگونه سخنگويي يا انعكاس خواسته‌هاي بيگانگان خودداري كنند.

انتهاي پيام