چشم آبي گربه،‌ مدت‌هاست كه تنگ شده،‌ از بس كه آب ندارد؛‌ و حالا اگر به دادش نرسيم براي هميشه بسته مي‌شود.

حال درياچه اروميه خوب نيست، عكس‌هاي هوايي نشان دهنده افت وحشتناك سطح آب است‌، مدت‌هاست از وزير و وكيل گرفته تا كارشناس و فعالان محيط زيست در مورد درياچه اظهار نگراني مي‌كنند اما هنوز اين همه تلاش‌ها براي نجات درياچه كافي نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)‌، فراكسيون محيط زيست مجلس،‌ سال گذشته هم زمان با اوج گرفتن نگراني‌ها در مورد وضعيت درياچه اروميه اقداماتي انجام داد؛ ‌بعد از مطرح شدن طرح‌هاي دو فوريتي در جلسه علني مجلس،‌ قرار شد پروژه آب‌رساني به درياچه كليد بخورد، اما براي افكار عمومي معلوم نشد كدام آب را قرار است از كدام كانال به درياچه برسانند؟

از زمان دولت هاشمي در سال 74 تاكنون رقم ارتفاعي سطح تراز آب درياچه اروميه سير نزولي پيدا كرده و در طول 13 سال بيش از 6 متر كاهش داشته است.

كارشناسان معتقدند كه كاهش ميزان نزولات جوي و خشكسالي در دهه گذشته، پايين بودن راندمان آبياري كشاورزي در حوزه آبريز درياچه اروميه، عدم تخصيص آب كافي براي تامين نياز بيولوژيكي رودخانه‌هاي منتهي به درياچه (حقآبه محيط زيست)، بهره‌برداري بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني‌ (به خصوص اراضي پست حاشيه درياچه) و تبخير از سطح درياچه مهمترين عوامل بروز بحران در درياچه بوده است.

نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه و عضو فراكسيون محيط زيست مجلس در مورد وضعيت فعلي درياچه مي‌گويد: نگراني‌هايي مبني بر بلند شدن سونامي نمك از سطح خشك درياچه وجود دارد، شن‌هاي روان هم از سطح خشك درياچه حركت كرده‌اند و گرد نمكي تمام هواي منطقه را فرا گرفته است. در حال حاضر هواي اين منطقه از نظر غلظت ريزگردها و ذرات معلق بسيار ناسالم‌تر از هواي تهران است.

اين نماينده مجلس اعتقاد دارد كه تنها راه حل نجات درياچه اروميه انتقال آب سد ارس به آن است،‌ كه به گفته وي وزير نيرو در مورد آن قول مساعد داده و مطالعات اجرايي آن هم به پايان رسيده است.

قاضي‌پور همچنين گفته است كه وزارت نيرو قرار است پروژه آب رساني به اروميه را برون سپاري كند و موسسه عاشورا از زيرمجموعه‌هاي قرارگاه خاتم براي قبول اين پروژه اعلام آمادگي كرده است.

با اين حال اين عضو فراكسيون محيط زيست معتقد است كه در بهترين حالت ممكن پروژه يك سال و نيم طول خواهد كشد و تا آن زمان معلوم نيست كه چيزي از درياچه باقي مانده باشد يا نه.

فاصله درياچه اروميه تا سد ارس حدود 120 كيلومتر است، ‌شكوري مدير عامل موسسه عاشوري با بيان اين كه پروژه آب رساني به درياچه حدود پنج سال است كه مطرح شده است اما اقدام عملي در مورد اجراي آن صورت نگرفته است، مي‌گويد: گردش كار مربوط به انتقال آب از ارس به درياچه را در سال 84 نوشته‌ايم كه اگر آن موقع اجرايي مي‌شد،‌ هزينه آن يك چهارم تمام مي‌شد.

شكوري در مورد ميزان اعتبار مورد نياز اين پروژه سكوت مي‌كند اما مي‌گويد كه اگر پروژه با مساله مالي رو به رو نباشد ظرف 18 ماه تا دو سال به پايان خواهد رسيد.

فارغ از اين كه انتقال آب ارس به درياچه چقدر هزينه برمي‌دارد و چه مدت طول مي‌كشد،‌ سه خط انتقال آب ارس به درياچه به گفته مديرعامل موسسه عاشورا، ‌نهايتا مي‌توانند سالانه 500 ميليون متر مكعب آب به درياچه تزريق كند،‌ اين در حالي است كه درياچه به صورت سالانه 3 ميليارد متر مكعب تبخير دارد؛ بنابراين انتقال آب ارس به درياچه نهايتا مي‌تواند وضعيت فعلي درياچه اروميه را حفظ كند و عملا بهبود در وضعيت آن ايجاد نمي‌كند.

مويد حسيني‌صدر، سخنگوي فراكسيون محيط زيست مجلس تاكيد كرده است كه پروژه آب‌رساني به درياچه اروميه حتي با كار شبانه‌روزي هم از زمان آغاز تا رسيدن به نتيجه مطلوب بيش از سه سال به طول خواهد انجاميد.

حجم كم آب قابل انتقال از ارس به درياچه و زمان بر بودن پروژه البته فقط بخشي از مشكلات است.

رود ارس بخشی از مرز آبی میان ایران و ارمنستان نیز هست و یکی از سرشاخه‌های آن رود مرزی با ترکیه است،‌ اين رود در پایان مسیر از خط مرزی میان ایران و آذربایجان عبور کرده و وارد خاک آن کشور می‌شود؛ بنابراين برداشت از آن براي بهبود وضعيت درياچه بايد به مسائل حقوقي هم توجه كرد.

قبل از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي،‌ پروتکلی برای احداث سد بر روی ارس و مدیریت و بهره‌برداری منابع آب در سال 1353 منعقد شد، در موافقت‌نامه احداث و بهره‌برداری از تاسیسات آب «خدا آفرین» و «قیزقلعه سی» هم که در سال 1367 میان دو کشور به امضا رسید، برحق مساوی هریک از دو طرف نسبت به بهره‌برداری از تمامی منابع آب و انرژی بخش‌های سرحدی رود ارس تاکید شده است.

پس از همسایه شدن ایران با کشورهای جدید هم قراردادی در مورد رژیم حقوقی ارس منعقد نشده است، در نبود عهدنامه‌های دوجانبه یا چند جانبه مي‌توان بر عرف و موافقتنامه‌هايی مبنی بر استفاده مساوی برای هرگونه فعالیت اقتصادی و حیاتی مثل آبیاری، توسعه کشاورزی، انرژی ( تولید برق) و مصارف رفاه اجتماعی تکیه کرد.

دكتر اسعد اردلان،‌ استاد حقوق بين الملل بخش مطالعات وزارت امور خارجه در اين مورد مي‌گويد: چون قرار داد مشخصی در مورد برداشت محدود و مشخص میان ایران و کشورهای همجوار با ارس وجود ندارد، برداشت‌ها منوط به عرف و یا قرارداد است. چون به طور كلي رژيم‌هاي حقوقي در اين مورد ناظر بر جلوگيري از انحراف مسير يا بستن جريان رودهاي بين‌المللي است نه انشعاب گرفتن از آن‌ها.

اين كارشناس حقوق بين‌الملل تصريح كرده است كه قاعده‌ای عرفی و حقوقی برای این‌که نتوان از رودهای مشترک برای جبران ضایعات زیست محیطی و یا هرگونه فعالیت صلح‌آمیز دیگری که به توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مستقر در کرانه رودها بیانجامد، وجود ندارد.

با اين وجود، وي در ادامه اظهار مي‌كند: استفاده معقول و متناسب مغایرتی با حقوق بین‌الملل وجود ندارد.

علاوه بر اين،‌ مسائل فني مربوط به آب‌رساني از ارس به اروميه موجب برخي نگراني‌ها شده است.

مهرداد لاهوتي،‌ سخنگوي كميسيون عمران مجلس و عضو فراكسيون محيط زيست در اين مورد مي‌گويد:‌ پروژه‌هاي عمراني مانند اين نياز به مطالعات گستره فني دارد‌،‌ ضمن اين‌كه بايد تاثير اين اقدام بر تمام منطقه مشخص شود؛ بنابراين قبل از اين‌كه در مورد پروژه نظر بدهيم بايد ببينيم طرح از مشاوره كارشناسي چه افرادي برخوردار است.

اين عضو كميسيون عمران مجلس در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر سريع‌ترين راه حل مشكل درياچه اروميه چيست؟ مي‌گويد: بايد كوتاه‌ترين مسير انتقال آب به درياچه اروميه پيدا شود و سپس در اسرع وقت تزريق آب به درياچه آغاز شود اما مساله اين است كه بايد اول بفهميم كوتاه‌ترين مسير انتقال آب به درياچه اروميه كجاست. ‌ انتقال آب از مناطق مختلف به اين درياچه مي‌تواند براي مناطق مبدا مشكل اجتماعي ايجاد كند؛ بنابراين اگر چنين تصميمي گرفته شود بايد تبعات اجتماعي آن قبلا سنجيده شود.

مسعود باقرزاده كريمي،‌ كارشناس تالاب هاي سازمان محيط زيست مي‌گويد وضعيت درياچه تحت تاثير خشكسالي‌ها قرار دارد چرا كه ميزان بارش سالانه در درياچه از متوسط درازمدت آن كم‌تر است.

وي با اشاره به توافقات سازمان محيط زيست و وزارت نيرو در مورد پرداخت حقآبه درياچه از رورخانه‌ها و سدهاي اطراف آن مي‌گويد:‌ توافق با وزارت نيرو بر سر رهاسازي 3.1 ميليارد متر مكعب آب در سال آبي بوده است كه تا به حال تنها كم‌تر از 2 ميليارد آن انجام شده است. هرچند كه اين مقدار هم معجزه نمي‌كند و تنها مي‌تواند جلوي وخيم‌تر شدن اوضاع را بگيرد و فرصت ايجاد كند تا به فكر راه چاره باشيم.

اين كارشناس محيط زيست مي‌گويد: طرح «مديريت حوزه آبريز درياچه اروميه» با مشاركت استان‌هاي آذربايجان شرقي،‌ غربي و كردستان، وزارت‌خانه‌هاي نيرو و كشاورزي به همراه سازمان حفاظت از محيط زيست،‌ در اين مورد مصوب شده كه در آن صحبتي از انتقال آب به ميان نيامده است. بلكه تصميم گرفته شده است كه آب‌هاي داخل حوزه مديريت شوند و آب مورد نياز درياچه از اين طريق فراهم شود.

باقرزاده تصريح كرده است كه انتقال آب هرچند مورد مخالفت نيست اما نمي تواند راه حل مشكل درياچه باشد.

به عقيده اين كارشناس محيط زيست،‌ نيازي نيست كه وزارت نيرو تمام انرژي خود را معطوف به انتقال آب از ارس به اروميه كند،‌ بلكه به جاي آن مي‌تواند با بستن چاه‌هاي غيرمجاز اطراف درياچه و عمل به تعهدات خود در مورد پرداخت حقآبه درياچه اروميه به بهبود وضعيت كمك كند.

باقرزاده در مورد طرح انتقال آب از ارس به درياچه هم تصريح مي‌كند كه انتقال آب از يك حوزه به حوزه ديگر عوارض زيست محيطي به دنبال خواهد داشت؛‌ ضمن اين كه از 500 ميليون متر مكعبي كه پيش‌بيني مي‌شود از اين طريق به سمت درياچه بيايد حداقل 300 ميليون متر مكعب آن صرف توسعه كشاورزي خواهد شد و 200 ميليون متر مكعب هم مشكل درياچه را برطرف نمي‌كند.

وي با اشاره به اين كه حوزه اروميه در هر سال آبي حدود 7 ميليارد متر مكعب بارش دارد مي‌گويد‌: اگر از اين ميزان 2.5 ميليارد متر مكعب را به درياچه اختصاص دهند،‌ پنج برابر پروژه ارس آب‌رساني انجام داده‌اند و هزينه‌هاي اين پروژه را هم متحمل نشده‌اند.

با اين حال در مورد امكان پرداخت حق‌آبه درياچه از رودها و سدهاي اطراف،‌ شك و ترديدهايي وجود دارد از جمله اين‌كه برخي نمايندگان معتقدند كه سدهاي روي رودخانه‌ها براي رونق كشاورزي منطقه ايجاد شده است و اگر قرار باشد آب آن‌ها براي بهبود وضعيت درياچه رها شود،‌ كشاورزي منطقه آسيب خواهد ديد.

مهرداد لاهوتي در اين مورد مي گويد:‌ منطقه قبل از خشك شدن درياچه اروميه هم داراي كشاورزي بوده است و اين يعني اين‌كه ايرادي در كار ما وجود داشته است‌، اتفاقي كه در مورد درياچه اروميه افتاده است عواقب يك دستكاري نا به جا در طبيعت است.

باقرزاده‌ هم در مورد كشاورزي منطقه مي‌گويد:‌ جلوگيري از فعاليت چاه‌هاي غير مجاز و برداشت‌هاي غيرقانوني از درياچه اروميه وهمچنين تعهد به جلوگيري كامل از توسعه كشاورزي در منطقه لازمه بهبود وضعيت درياچه است؛ چراكه اگر اين اقدام‌ها امروز انجام نشود، ‌منابع چاه‌هاي منطقه افت پيدا كرده و شور خواهند شد و آن‌وقت كشاورزي هم صدمه‌هاي بيشتري خواهد ديد.

به نظر مي‌رسد كه اكثر كارشناسان در شرايط فعلي تنها راه حل منطقي، قابل قبول و سريع را رهاسازي آب رودخانه‌ها و پرداخت حقآبه درياچه مي‌دانند؛‌ كاري كه بايد آن را براي روشني مجدد چشم آبي گربه انجام داد.

گزارش از خبرنگار پارلماني ايسنا: فاطمه كريمخان

انتهاي پيام