عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان خواستار آزادسازي قيمت خودرو در صورت عدم تخصيص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه مورد نياز اين صنعت شد.
فرهاد به‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در شرايطي كه مشكلات مختلف ناشي از شرايط داخلي و خارجي وضعيت صنعت خودرو و قطعه را بحراني كرده است، عدم تخصيص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه ضربه نهايي را به اين صنعت وارد خواهد كرد.
وي با بيان اينكه عنوان شده كه ارز مرجع تنها به كالاهاي استراتژيك و مايحتاج روزمره مردم مانند گوشت، مرغ و دارو اختصاص مي‌يابد، خاطرنشان كرد: اگرچه شكي بر اضطراري‌تر بودن مصرف مايحتاج روزمره مانند گوشت و مرغ نسبت به استفاده از خودرو وجود ندارد، اما بايد توجه كرد كه اهميت صنعت خودرو و قطعه نه در محصول توليدي آن بلكه در اشتغال بسيار بالاي موجود در اين صنعت است.
عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: درواقع اگر به هر دليلي صنعت خودرو و قطعه زمين‌گير شود، با بيكاري شدن تعداد زيادي از پرسنل شاغل در اين صنعت بسياري از خانوارهاي ايراني ديگر درآمدي براي تامين مايحتاج روزمره خود مانند مرغ و گوشت نخواهند داشت.
وي افزود: بنابراين در اين شرايط كه صنعت خودرو و قطعه با بحران نقدينگي و بسياري از مشكلات داخلي و خارجي دست و پنجه نرم مي‌كند، حذف ارز مرجع براي واردات مواد اوليه ضربه نهايي را به صنعت وارد خواهد كرد كه تنها درمان آن نيز آزادسازي قيمت خودرو است.
به‌نيا با بيان اينكه اگر ارز مرجع براي واردات مواد اوليه در اختيار خودروسازان قرار نگيرد، ديگر دليلي براي قيمت‌گذاري محصولات از سوي دولت وجود نخواهد داشت، تصريح كرد: در آن شرايط توليدكنندگان با توجه به قيمت تمام شده و عرضه و تقاضا محصولات را قيمت‌گذاري و وارد بازار كرده و از زمين‌گير شدن اين صنعت جلوگيري خواهد شد.
عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان تصريح كرد: در صورت آزادسازي قيمت خودرو، رانت چندين ميليون توماني كه در حال حاضر بين قيمت كارخانه و بازار برخي خودروها وجود دارد، از بين رفته و به جاي آن كه اين مبالغ نصيب تعدادي دلال و واسطه شود، توليدكنندگان با جذب اين منابع قادر خواهند بود اشتغال موجود در صنعت را حفظ كرده و حتي نسبت به كاهش قيمت خودرو در بازار نيز اقدام كنند.
به گزارش ايسنا، اخيرا اعلام شده كه ارز مرجع تنها به كالاهاي گروه يك و دو تعلق مي‌گيرد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای اساسی از قبيل گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی در گروه اول و کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، در گروه دوم دريافت ارز مرجع قرار دارند.
انتهاي پيام