پس از اولويت‌بندي 10 گانه گروه‌هاي كالايي براي تخصيص ارز مرجع يا غيرمرجع براي واردات، واكنش‌هايي از سوي فعالان بخش خصوصي به اين اقدام ايجاد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحالي كه دولت معتقد است ارز دولتي كه هم‌اكنون با كمبود مواجه است، نبايد براي همه كالاهاي وارداتي تخصيص يابد و در ارائه‌ي آن بايد اولويت‌هايي ايجاد شود، نمايندگان بخش خصوصي اين طرح را مبهم مي‌دانند و به اعتقاد آنان بايد شفافيت در گروه‌هاي كالايي ايجاد شود.
درخواست براي ارزيابي مجدد در گروه‌بندي كالاها
محمد رضا جعفري - عضو اتاق بازرگاني اراك، با بيان اين‌كه مشخص نيست اولويت‌بندي كالاها بر چه اساسي صورت گرفته است، گفت: در حالي كه اعلام شده فقط به دو گروه اول كالاها ارز مرجع اختصاص مي‌يابد، بسياري از مواد اوليه حتي در پنج گروه اول نيز قرار نگرفته است.
او با بيان اين‌كه به عنوان مثال كمپرسور يخچال اغلب وارداتي است، گفت: هم‌اكنون كارخانه‌هاي داخلي براي وارد‌كردن همين يك قطعه با مشكل جدي روبه‌رو شده‌اند.
وي افزود: اگر بخواهيم يك قطعه را با ارز مرجع وارد كنيم، 60 تا 70 درصد افزايش قيمت خواهيم داشت. اولويت‌بندي نامشخص كالاها باعث شده كه براي صنايع سردرگمي ايجاد شود و نيز آشفتگي در بازار را به همراه خواهد داشت.
جعفري هم‌چنين خبر داد: برخي فعالان صنايع در نامه‌اي به مديران دولتي تقاضا كردند كه ارزيابي مجددي در گروه‌بندي كالاها اعمال شود.
ارز تك نرخي مي‌تواند مشكلات را برطرف كند
مجيدرضا حريري - عضو اتاق بازرگاني تهران، نيز با بيان اين‌كه اين اولويت‌بندي پس از چند نرخي‌شدن ارز رخ داده است، گفت: به نظر مي‌رسد اگر موضوع اصلي يعني ارز تك‌نرخي محقق شود ديگر به اين اولويت‌بندي‌ها نياز نيست.
وي افزود: وقتي ارز دولتي به كالاهاي خاص اختصاص يابد، بايد يك سيستم كنترلي هم ايجاد شود كه اختصاص ارز دولتي براي واردات همان كالاي خاص را دنبال كند. از سوي ديگر پيگيري كند تا مشخص شود با آن ارز همان كالا خريداري شده يا خير و ديگر اين‌كه قيمت ابراز‌شده براي خريد آن كالا واقعي است يا خير.
عضو اتاق ايران با بيان اين‌كه حتي اولويت‌بندي‌ها نيز مي‌تواند مانند چند نرخي بودن ارز رانت ايجاد كند، گفت: اين اقدام حتي مي‌تواند تقاضاي كاذب براي واردات كالاهاي داراي اولويت براي واردات با نرخ مرجع را افزايش دهد.
حريري تاكيد كرد: هيچ اقدامي به اندازه حركت به سمت ارز تك‌نرخي نمي‌تواند فضا را آرام كند.
اولويت‌بندي كالاها مي‌تواند محدويت ايجاد كند
علي‌رضا چتري - عضو اتاق بازرگاني زنجان، نيز با بيان اين‌كه اولويت‌بندي كالاها مي‌تواند براي تاجراني كه هر نوع كالايي وارد مي‌كردند، محدويت ايجاد كند، گفت: پيش از اين تجار با رصد كردن بازار، هر كالايي كه سود بيشتري داشت با ارز دولتي وارد مي‌كردند، در حالي كه هم‌اكنون ارز دولتي فقط به كالاهاي خاص اختصاص مي‌يابد.
وي افزود: اين اتفاق باعث مي‌شود كه دلالي در بازار واردات كنترل شود؛ اگرچه براي توليدكنندگان نيز اقدامي مناسب ارزيابي مي‌شود.
نامشخص‌بودن مبناي اولويت‌بندي كالاها
فريدون فرقاني - رييس اتاق بازرگاني شيراز، نيز با انتقاد از نامشخص‌بودن مبناي اولويت‌بندي كالاها گفت: در وضعيت كنوني توليدكنندگان سرگردانند و اولويت‌بندي‌ها به گونه‌اي است كه برخي كالاها مي‌توانند در چند اولويت قرار گيرند.
وي افزود: تنها راه حل مشكل ارزي كنوني كشور، تك‌نرخي كردن ارز است.
انتهاي پيام